Loading
مساعدة بحـــــث قائمة الاعضاء اشتراك بريدى جديد اليوم التسجيل ملف العضو الرئيسية
اسم العضو: كلمة السر:
حفظ كلمة السر تذكيرك بكلمة السر?


جروب شبيك لبيك
 المنتديات
 المنتدى الاسلامى
 نور الأسـلام
 فتاوى - اخر فتوى - موضوع متجدد
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
Previous Page | Next Page
الكاتب Previous Topic الموضوع Next Topic

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 14/05/2011 :  10:42:14  Show Profile


تصرف الزوجة فى مالها

الموضوع ( 703 ) تصرف الزوجة فى مالها.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية 1365 هجرية - 14 مايو 1946 م.

المبدأ : للمرأة الرشيدة التصرف فى مالها كله ولا حقق لزوجها فيه.

وفى رواية عن أحمد أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير

عوض إلا بإذن زوجها.

سئل : من محمد أسعد قال : 1- هل أموال الزوجة حسب الشريعة الإسلامية

مستقلة عن أموال الزوج.

2- وهل للزوج الحق فى أى إشراف أو مراقبة على أموال زوجته.

3- وهل فى حالة وفاة الزوجة للزوج أكثر من نصيبه الشرعى المحدد

فى القانون من عدمه حسب الشريعة الإسلامية.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال وإليك الجو اب ذهب أبو حنيفة والشافعى

وابن المنذر وأحمد فى إحدى الروايتين إلى أن للمرأة الرشيدة التصرف فى

مالها كله بالتبرع والمعاوضة ولا حق لزوجها فيه، ولا يملك الحجر عليها

فى تصرفها فيه كلا أو بعضا.

فلا فرق فى ذلك بينها وبين الرجل الرشيد وذهب أحمد فى الرواية الأخرى

إلى أنه ليس لها التصرف فى مالها بزيادة عن الثلث بغير عوض إلا بإذن

زوجها لما رواه ابن ماجه أن امرأة كعب ابن مالك أتت النبى صلى الله



زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل

الموضوع ( 702 ) زواج الرجل بزوجة الغير من علمه بذلك باطل.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

28 أبريل سنة 1949 م.

المبادئ:

1- تزوج الرجل زوجة آخر مع علمه بذلك باطل، ولا عدة عليها عند المتاركة

ولو دخل بها.

2- تزوج الرجل زوجة آخر مع عدم علمه بذلك فاسد، وتجب المتاركة

عليهما، وعليها العدة من حين المتاركة إن كان قد دخل بها.

سئل : طلب وكيل نيابة الدرب الأحمر الجواب عن سؤال تضمنته الإجابة

التالية.

أجاب : اطلعنا على السؤال الوارد إلينا بتاريخ 2-3-1949 - 1882

المطلوب معرفة الحكم الشرعى فيمن تزوجت بزوج وهى على عصمة زوج

آخر هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثانى أم لا وذلك للتصرف

فى القضية رقم 11 سنة 1949 حصر تحقيقات الدرب الأحمر.

والجواب أنه إذا كان زواج الثانى بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة للأول

كان زواجه بها باطلا ،ولا عدة عليها ولو دخل بها.

لأن وطأه لها زنا. والزنا لاحرمة له. وإن كان زواج الثانى بها مع عدم

علمه بأنها زوجة للأول كان زواجه بها فاسدا تجب المتاركة فيه شرعا،

وعليها العدة إذا كان قد دخل بها محافظة على حقه فى نسب ولده لعذره

بعدم علمه بنكاح الأول.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية

الموضوع ( 701 ) الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة 1367 هجرية - 3 ابريل سنة 1948 م.

المبادئ:

1- فى الشريعة الإسلامية ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها

للأفراد والجماعات.

2- الفرد فى الشريعة الإسلامية قوام الجماعة، والجماعة فيها عضد للفرد

وظهير له فى أداء رسالته والتمتع بحقوقه.

3- فى كتاب الله ما يهدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فى كل ما يمس

شئون الحياة.

4- الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء

حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، كما يوجب على الفرد العمل كى لا يكون عالة

على غيره، ولتقوى الأمة بالعمل والإنتاج.

5- لا يسوغ لمسلم الأخذ بغير هدى الإسلام فيما شرعه من الأحكام كما

لا يسوغ له دعوة الناس إلى غير ما دعا إليه الإسلام من الحق ونوره.

6- لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، وليس فيها

ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهما اتسعت ثورتهم.

7- العمل على هدم الثروات باعتبارها ضرب من الاحتكار يأباه الإسلام

الذى يحترم حق الملكية ويحميها.

8- لم تحدد الشريعة الإسلامية حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول

عن ملكه مجانا أو بثمن.

9- استغلال الأراضي الزراعية بالتأجير فقط أو مزارعة مشروع متى خلا

العقد من الجهالة والغرر والشروط المبطلة له.

سئل : طلبت منا وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ فى 9 مارس سنة 1948

بيان الحكم الشرعى فيما تضمنه المنشور الذى وضعته إحدى الهيئات بالمملكة

المصرية بعنوان مشاكلنا الداخلية فى ضوء النظام الإسلامى من أن الإسلام

يرفض أن توجد طبقة تحتكر الثروة وفى مقدمة ما عنى به من الناحية الاقتصادية

توزيع الملكيات الزراعية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع العلاج

الناجع لما تعانيه مصر الآن من التباين الشاسع فى توزيع هذه الملكيات.

فقال من كان له أرض واسعة فيزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه

ولا يكريها وأن مؤدى ذلك أن الملكية الفردية يجب أن تكون محدودة بطاقة

الإنسان على زرع أرضه، وما زاد عن ذلك يجب أن يوزع على المعدمين،

فلا استغلال بالايجار بل لا تأجير مطلقا، وكذلك عمر بن الخطاب حينما

فتح المسلمون أرض سواد العراق وأرادوا قسمة أربعة أخماسها بين الفاتحين

أبى عليهم ذلك

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 19/05/2011 :  15:04:50  Show Profile


اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك

الموضوع (997) اقرار رجل ببنوة ولد من زوجة ونفيها هى لذلك.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

رمضان 1377 هجرية - 29 مارس 1958 م.

المبادئ:

1- إقرار الرجل بولد من زوجة معينة ومصادقتها له فى ذلك يقتضى ثبوت

نسبه منهما وزوجيتها له ولو كانت مصادقتها له بعد وفاته، ويرثان هذا

الرجل ويرثهما عند وفاة أى منهما.

2- إذا لم تصادقه الزوجة ولو بعد وفاته يثبت نسبه منه وحده ويتوارثان

بهذه العلاقة، ولا توارث بين الرجل والمرأة لعدم وجود سبب يقتضيه.

3- إذا أقامت المرأة حجة على ولادتها للولد ولو شهادة قابلة ثبت نسبه

منها ويتوارثان، ولا أثر لثبوت الزوجية بذلك بين الرجل والمرأة لجواز أن

يكون ذك من وطء بشبهة.

4- إذا لم تشهد القابلة بذلك صح إقرارها به، لأن الإلزام فيه على نفسها

دون غيرها ويجرى التوارث بينهما، ولكن لايقضى بنسبه منها لأنه لا يثبت

بلا حجة وأدناها شهادة القابلة.

سئل : من السيد الأستاذ.

المحامى بالسودان بالطلب المتضمن أن امرأة ادعت على رجل أنه أخذ ابنها

البالغ عمره خمس سنوات، وطلبت من المحكمة الشرعية الحكم لها عليه

برده ومنعه من التعرض لها فيه، وأجاب الرجل عن دعواها بأن الولد ابنه

منها من فراش زواج شرعى وأنه طفلهما وأنها غير مستقيمة فلا تستحق

حضانته شرعا وأنكرت هى زوجيتها منه، وقررت أن الولد ابنها من الزنا

وليس له أب معروف، وإنها لم تكن فى عصمته بزواج شرعى وقت اتصال

المدعى عليه بها، فكلفت المحكمة الرجل بإثبات زواجه بها، وقبل أن يحضر

شهوده توفى بصدمة كهرباء.

فطالب إخواته لأبيه وإخواته لأمه شركة النور بتعويض عن وفاته، لأنه

كان يساعدهم فى نفقات من تلزمهم نفقتهم ولم يذكروا الابن المتنازع عليه،

لأنهم لا يعلمون أن المتوفى كان زوجا لأمه، فحكمت المحكمة لهم بتعويض

قدره 1250 جنيها.




اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث

الموضوع (996) اقرار بطلاق بائن قبل الدخول والخلوة وأنه الثالث.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

رجب 1377 هجرية - 26 يناير 1957 م.

المبادئ:

1- إقرار الرجل فى إشهاد طلاقه لزوجته قبل الدخول والخلوة أنه الثالث

لسبقه باثنتين غير مقيدتين قبل هذا التاريخ تبين به منه بينونة صغرى فقط

بإقراره الأول، ولا يقع الثانى والثالث الذى وثقه المأذون، لأن الزوجية

انقطعت بالأول البائن، ولم تصبح بعده محلا لإيقاع الطلاق عليها.

2- توثيق المأذون هذا الإشهاد ووصفه بأنه الثالث غير صحيح شرعا،

ويجوز له العقد عليها برضاها، ويملك به عليها طلقتين.

سئل : بالطلب أن رجلا ذهب إلى مأذون السيدة زينب، وطلق زوجته البكر

قبل الدخول والخلوة الطلاق المكمل للثلاث بعد إقراره فى الإشهاد بأنه

طلقها قبل ذلك طلاقين غير مقيدين وأن المأذون أثبت هذا الطلاق، وفهم

الرجل المطلق بأنها بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له بعد حتى تنكح زوجا

غيره.

وسأل هل يجوز لهذا الزوج أن يعيد زوجته هذه إلى عصمته.

أجاب : إن المطلقة قبل الدخول بها والخلوة تبين من زوجها بينونة صغرى

لا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها وبإقرار م.

ع بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1957 بأنه طلق زوجته م.ط قبل الدخول والخلوة

طلاقين غير مقيدين قبل هذا التاريخ، تبين منه زوجته هذه بينونة صغرى

بالأول منهما، فلا يلحقها الطلاق الثانى الذى أقر به ولا الطلق الثالث الذى

وثقه المأذون، لأن الزوجية انقطعت بالطلاق الأول البائن، ولم تصبح الزوجة

محلا لإيقاع الطلاق عليها فلا يلحقها واحد منهما ويلغو كل منهما، ومن

ثم يكون توثيق المأذون هذا الطلاق الأخير ووصفه بأنه الطلاق المكمل للثلاث

غير صحيح شرعا، ويكون لهذا المطلق شرعا الحق فى إعادتها إلى عصمته

بعقد ومهر جديدين فإذنها ورضاها بما تبقى له عليها من الطلاق وهو

طلقتان فقط وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم.



اقرار بانقضاء العدة

الموضوع (998) اقرار بانقضاء العدة.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

ربيع الأول 1381 هجرية - 14 أغسطس 1961 م.

المبدأ : لا تصدق المرأة المطلقة بائنا بإقرارها فى محضر بوليس بانقضاء

عدتها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل بعد الطلاق إلا بعد مضى ستين

يوما من تاريخ الطلاق.

سئل : طلبت مديرية أمن المنوفية بكتابها رقم 6124 بيان تاريخ انقضاء

عدة السيدة /.

وبعد الاطلاع على إشهاد الطلاق المتضمن أنها طلقت من زوجها السيد/.

طلقة أولى بائنة على البراءة بتاريخ 9 يونيه سنة 1961 بمقتضى الإشهاد

رقم 7 لدى مأذون مركز شبين الكوم وعلى محضر البوليس المتضمن أن

المطلقة المذكورة رأت الحيضة الثالثة يوم 26/6/1961.

أجاب : إن عدة المطلقة تنقضى شرعا.

إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ الطلاق إذا كانت من ذوات

الحيض وإما بمضى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.

إذا لم تكن من ذوات الحيض، وإما بوضع الحمل إذا كانت حاملا وقت الطلاق.

هذا ولا تصدق المطلقة إلا بعد مضى ستين يوما من تاريخ الطلاق، لأن هذه

المدة هى أقل مدة يمكن أن ترى الحيض فها ثلاث مرات، واليوم الذى تطهر

فيه من الحيضة الثالثة هو تاريخ انقضاء عدتها على وجه التحديد ولا يعرف

ذلك إلا من جهتها هى وبإقرارها ولما كانت المطلقة المذكورة قد قررت

بمحضر البوليس بتاريخ 13/7/1961 أن الحيضة الثالثة وفق إخبارها

هى سبعة عشر يوما، وهذه المدة لا يمكن أن ترى المرأة فيها الحيض ثلاث

مرات كوامل.

إذ أن أقل تاريخ يمكن أن تصدق فيه بانقضاء عدتها هو يوم 9/8/1961

لما سبق بيانه وعلى ذلك فلا تصدق المطلقة المذكورة فيما أخبرت به من

أنها رأت الحيضة الثالثة فى 26/6/1961.

والله أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 19/05/2011 :  15:07:16  Show Profile

الاكراه على الاقرار بالطلاق

الموضوع (999) الاكراه على الاقرار بالطلاق.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

29 أبريل 1965م.

المبادئ:

1- من أكره على الطلاق أو الإقرار به بملجئ كان طلاقه وإقراره غير

صحيح شرعا و يترتب عليه أى أثر.

2- من أقر بالطلاق كاذبا وقع طلاقه قضاء لا ديانة.

3- مجرد الضغط من الأقارب على المطلق أو المقر بالطلاق غير مانع من

وقوع الطلاق وصحة الإقرار.

سئل : من السيدة/.

بالطلب المتضمن إنه كتبت ورقة بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 وقد وقع

عليها من زوجها، وقد جاء بها أقر وأعترف أنا أ ف م بأنى قد طلقت

زوجتى السيدة س م ق طلاقا ثلاثا لا رجوع فيه كما أقرر أن هذه الطلقة

مسبوقة بطلقتين.

وقد أذنت لمن يشهد على والله خير الشاهدين ثم كتب إقرار آخر صدق

على التوقيع فيه بتاريخ 20/4/1965 جاء فيه أقر وأعترف أنا ا ف

م بأننى تحت ضغط وإكراه من عائلتى وزوجتى الأولى بأن الإقرار الذى

كتبه عمى وقد وقعت عليه، والذى يتضمن أنى طلقت زوجتى س م ق طلاقا

ثلاثا، وهذا الإقرار كتب فى 8 يونيه سنة 1963 أقر وأعترف بأنه لم

يصدر منى بنية الطلاق، وأننى منذ زواجنا وأنا أعاشرها معاشرة الأزواج

ولم يحدث أنى ألقيت عليها يمين طلاق قبل ذلك التاريخ أو بعده، ولم يصدر

منى لفظ الطلاق لا أمامها ولا أمام أية جهة رسمية.

وقد تحرر هذا الإقرار منى بذلك. وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى فى

ذلك.

أجاب : نص فى مذهب الحنفية على أن من أكره على الإقرار بالطلاق

وكان الإكراه مستوفيا لشروطه الشرعية كان ذلك الإقرار غير صحيح لا

يترتب عليه أثره.

جاء فى الخانة ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع



الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه

الموضوع (1000) الاقرار بالطلاق ودعوى الخطأ فيه.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

7 يونيه 1965 م.

المبادئ:

1- الإقرار بالطلاق ثم ادعاء الخطأ فيه غير مقبول شرعا إلا في حالة

واحدة، وهى ما إذا كان إقرار بالطلاق بناء على فتوى من المفتى ثم تبين

عدم الوقوع فإنه لا يقع ديانة ويقع قضاء.

2- لا عبرة بالظن البين خطأه.

سئل : بالطلب المتضمن أن رجلا طلق زوجته طلقتين.

أولاهما في 24/11/1960 وثانيتهما في 24/10/1964 وأنه كان حين

صدور هاتين الطلقتين في حالة الغضب الشدي المستحكم وبتاريخ 23 من

يناير 1965 طلق زوجته المذكورة بإشهاد رسمى وقرر في إشهاد الطلاق

المذكور أنه الطلاق الثالث لسبقه بطلقتين غير موثقتين.

ظنا منه أن اليمينين السابقين على الإشهاد واقعان.

وبعد تحيري الإشهاد بالصفة المذكورة أفهم الزوج أن ما تدون بإشهاد

المأذون عن وصف الطلاق لا عبرة به، لأنه غير متفق مع الواقع ولا مع

الشرع ولذا فلا يقع إلا بطلاق واحد.

هو الصادر في 23 يناير سنة 1965.

وطلب السائل الإفادة عن حكم الشرع فيما تدون بالإشهاد عن وصف الطلاق

بأنه الثالث.

وهل يحل مراجعة زوجته أو أنها قد بانت منه بينونة كبرى.

أجاب : نص فى مذهب أبى حنيفة على أنه إذا أقر شخص بشئ - طلاقا

أو غيره - ثم ادعى الخطأ في إقراره لم يقبل منه ولم يستثن الفقهاء من

ذلك إلا حالة واحدة وهى ما إذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى

ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع ديانة، جاء في الأشباه والنظائر في باب

الإقرار (إذا أقر بشئ ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانة إلا إذا أقر

بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما

في جامع الفصولين والقنية) وجاء في تنقيح الحامدة (وإذا أقر بشئ ثم

ادعى الخطأ لم يقبل كما في الخانة إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى

به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية

اشباه من كتاب الإقرار - يعنى لا يقع ديانة وبه صرح في القنية منح -

وجاء في الأشباه والنظائر في مسائل القاعدة السابعة عشر ( لا عبرة

بالظن البين خطؤه) ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتى ثم

تبين عدمه لم يقع ديانة ويقع قضاء.

كما في القنية.

وبما أن حادثة السؤال تندرج تحت النصوص المذكورة فلا يصدق الحالف

في ادعائه أن إقراره بالطلاق أمام المأذون كان مبينا على ظن تبين خطؤه

وهذا في القضاء وإن كان يصدق في الديانة بينه وبين الله.

وبما أن وثيقة الطلاق ورقة رسمية فيما دون بها بخصوص الطلاق وهى

مطابقة في الواقع لما أقر به الحالف أمام المأذون إذ أنه قرر ذلك في طلبه.



التبنى والاقرار بالبنوة

الموضوع (1001) التبنى والاقرار بالبنوة.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

24 يونيه 1986 م.

المبادئ:

1- الإشهاد بالتبنى ليس إقرارا بالبنوة ولا يترتب عليه أى أثر شرعى.

2- يشترط في صحة الإقرار بالبنوة شروط منها ألا يصرح المقر بأن المقر

له ابنه من الزنا أو بالتبنى، فإن صرح بهذا أو ذاك كان إقراره باطلا.

سئل : من السيدة ر س ع أنه بتاريخ 28/11/1945 وبموجب إشهاد

شرعى أقر كل من س ع ر وزوجته السيدة س خ م على أنفسهما أنهما

تبينا البنت روحية التى تبلغ من العمر خمس سنوات تقريبا، وأنهما ينزلانها

منزلة البنت لهما من النسب.

وظل هذا الإشهاد قائما إلى أن توفيت والدتها المذكورة، فتقدم والدها

المتبنى بطلب إثبات وراثة زوجته المتوفاة وانحصار إرثها فيه وفى بنتها

روحية المذكورة.

وتأجلت المادة أخيرا للحصول على فتوى تفيد إن كانت السائلة تستحق

الإرث في والدتها أم لا وطلبت الإفادة عن الحكم الشرعى.

أجاب : يشترط لتمام صحة الإقرار بالبنوة أن لا يصرح المقر أن المقر

له ولده من الزنا أو بالتبنى، فيصح الإقرار إن ذكر فيه أنه ولده من فراش

صحيح أو شبهته.

كما يصح أيضا لو لم يبين السبب أصلا ويحمل على أنه يستند إلى الفراش

أو شبهته.

أما لو صرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا أو أنه بالتبنى فإن الإقرار

يقع باطلا وفى حادثة السؤال أقر كل من س ع ر وزوجته السيدة س خ

م أنهما تبنيا البنت روحي وأنهما ينزلانها منزلة البنت من النسب وأسمياها

بروحية س ع ر وطبقا لمنصوص عليه يعتبر هذا الإقرار منهما قد صرح

فيه بالسبب وهو التبنى فيكون باطلا لا يثبت نسبها منهما شرعا إذ هو

إقرار بالتبنى لا بالبنوة.

وعلى ذلك فلا توارث بين السائلة وكل من والدها ووالدتها بالتبنى ومما

ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 19/05/2011 :  15:09:43  Show Profile


اقرار بالزوجية

الموضوع (1002) اقرار بالزوجية.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر.

ذو القعدة 11390 هجرية - 17 يناير 1971م.

المبادئ:

1- إقرار الوارث بوارث آخر معه يعامل به في حق نفسه أى في المال

فقط.

2- رجوع زوجة المتوفى بعد إقرارها بزوجة أخرى له غير صحيح لأنه

لا ينصب إلا على المال فقط، وقد تعلق به حق الغير ولا علاقة له بالزوجية.

سئل : بالطلب المتضمن أن السائلة كانت متزوجة من المرحوم م ح ع بتاريخ

4/12/1964 - ثم توفى زوج السائلة المذكور بتاريخ 26/4/1976 وأن

للمتوفى المذكور زوجة أخرى وأنه بعد وفاة المتوفى المذكور اعترفت زوجته

الأخرى المذكورة بزوجية السائلة للمتوفى وحقها في الميراث فيه وذلك في

إشهاد الوفاة والوارثة الصادر بتاريخ 30/7/1967 - ثم عادت زوجة

المتوفى الأخرى المذكورة ورجعت عن هذا الإقرار بعد ذلك.

وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعى في ميراثها من زوجها المذكور بعد

عدول الزوجة الأخرى عن هذا الإقرار، وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار

شرعا أم لا يجوز هذا الرجوع.

أجاب : فيما يختص بإقرار س ا ر زوجة المتوفى الأخرى بزوجية ا ف

ح للمتوفى المذكور في إشهاد الوفاة والوراثة المنوه عنه - فإن نصوص

الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقرار في حق

نفسه فقط أى في المال فقط، إذا ما استوفى الإقرار شروط المقررة شرعا

ولم تشبه شائبة.

أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة والوارثة سالف

الذكر.

فقد جاء في كتاب بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى الجزء السابع بالصحيفة

رقم 233 فى باب الإقرار ما نصه (فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع

فيه).


التزام بما لا يلزم المبدأ

الموضوع (1261) التزام بما لا يلزم المبدأ.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الأولى 1399 هجرية - 5 أبريل 1979 م.

المبدأ : الإقرار يدفع تعويض عند أقدام المقر على فعل مباح له باطل.

سئل : بالطلب المقدم من السيدة / ع أ ن المتضمن أن زوجها حرر على

نفسه إقرارا تعهد فيه بدفع 5000 خمسة آلاف جنيه مصرى كتعويض

إذا حصل فراق بينه وبين زوجته أو تزوج غيرها وأنه بعد قيام المعاشرة

الزوجية بينهما أكثر من عشرين عاما طلقها وتزوج بأخرى، وطلبت السائلة

الإفادة عما إذا كان فى تنفيذ الإقرار أو الاستناد إليه مخالفة لأحكام الشريعة

الإسلامية.

أجاب : إن الفقهاء اختلوا فى لزوم الشروط التى يقرها الزوجان بهذا

الوصف لمصلحة أحدهما أو يفرضها الزوج على نفسه لزوجته، كما إذا شرط

لها أن لا يتزوج عليها أو أن لا ينقلها من بلدها أو أن لا يطلقها فقال فقهاء

مذاهب المالكية والحنفية والشافعية إن هذا الشرط لا يلزم الزوج، وقال

فقهاء المذهب الحنبلى بلزوم الشرط إذا كان فيه نفع للزوجة، ورتبوا لها

الحق فى طلب فسخ عقد الزواج عند عدم الوفاء بمثل هذا الشرط.

لما كان ذلك وكان الزوج فى هذا السؤال قد شرط لزوجته أن لا يفارقها

أن لا يتزوج غيرها، فإن خالف هذا الشرط يكون ملزما بأن يدفع لها مبلغا

قدره خمسة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض.

وكان الطلاق موكولا شرعا للزوج، وكان القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية

يجرى فى نطاق القواعد المقررة فى المادة 280 من القانون رقم 78 سنة

1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، وعمادها أرجح الأقوال فى فقه

مذهب أبى حنيفة.

لما كان ذلك كانت الشروط المسئول عنها باطلة لا يلزم بها الزوج إذا أخل

بها، ولا يترتب على مخالفته إياها استحقاق ذلك المبلغ المشروط فى نطاق

أحكام فقه المذهب الحنفى ومن وافقه لأن الزوج إذا طلق فقد استعمل حقا

منوطا به شرعا.

وبهذا علم جواب السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



اقرار بوصية

الموضوع (1262) اقرار بوصية.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الآخرة 1399 هجرية - 17 مايو 1979 م.

المبادئ:

1 - توقيع أحد الورثة بإمضائه شاهدا على الورقة العرفية بالوصية حال

حياة الموصية يعتبر معه على علم بما تضمنته ومقرا إقرارا ضمنيا بالتصرف

الذى حملته الورقة.

2 - إنكاره بعد ذلك يعتبر بمثابة رجوع منه عن الإقرار وهو باطل لا يقبل

منه لتعلقه بحق العباد.

سئل : بالطلب المتضمن أن سيدة قد توفيت عن غير زوج أو ولد، وانحصر

إرثها الشرعى فى أختها الشقيقة وابن أخيها الشقيق فقط - وأن هذه السيدة

قد أوصت قبيل وفاتها بثلث تركتها لغير وارثين بمقتضى محرر عرفى

مشهد عليه مع شهود آخرين (الوكيل الرسمى للأخت الشقيقة وابن الأخ

الشقيق) فهل يقبل من ابن الأخ الشقيق الوارث الذى وقع شاهدا على عقد

الوصية أن يعود فينكر واقعة الإيصاء مع العلم بأنه مقر بتوقيعه.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع.

أجاب : إن الظاهر من السؤال أن الموصية قد أشهدت أحد ورثتها ابن

أخيها الشقيق على وصيتها المكتوبة على ورقة عرفية، وأن هذا الوارث

قد أقر بعد وفاتها بتوقيعه على هذه الورقة شاهدا، فإذا كان ذلك فهل

يقبل منه بعد هذا أن يعود فينكر واقعة الإيصاء التى حوتها الورقة العرفية

التى سبق أن وقع عليها بإمضائه بوصفه شاهدا فى حياة الموصية وأنه

لما كان الاعتراف بالإمضاء على الورقة العرفية دليلا على علم الموقع

بما تضمنته ويعتبر مقرا إقرارا ضمنيا بالتصرف الذى حملته الورقة وقد

اعترف فقهاء المذهب الحنفى بالإقرار الضمنى، وأجروا عليه أحكام الإقرار

الصريح سواء كان فى مجلس القضاء أو خارجه، ومن هذه الإحكام بطلان

الرجوع عن الإقرار المتعلق بحقوق الآدميين - بمعنى أن المقر إذا عاد فأنكر

إقراره السابق الصريح أو الضمنى.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 19/05/2011 :  15:12:58  Show Profile


متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

الموضوع ( 3245 ) متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها.

المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.

شوال سنة 1370 هجرية - 12 من يوليو سنة 1951 م.

المبدأ : المتجمد من النفقة الزوجية فى ذمة الزوج إذا لم يؤده لها أو تبرئه

حتى ماتت فانه يعتبر تركة يرثه ورثتها ومنهم زوجها.

سئل : من محمد كنوز.

قال زوجة فرض لها على زوجها الغائب نفقة وكسوة بحكم وصار الحكم

نهائيا وتجمد لها مبلغ من حساب هذه النفقة لم يؤدها الزوج - وقد توفيت

الزوجة فى مايو سنة 1950 ولها هذا المتجمد بذمة زوجها فهل ورثة الزوجة

لهم حق ميراث هذه المتجمد.

أجاب : ان نفقة الزوجة المذكورة التى فرضت لها على زوجها دين فى

ذمته لاتسقط إلا بالأداء أو الابراء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25

لسنة 1920 فاذا تجمدت النفقة المذكورة للزوجة على زوجها المذكور ولم

يؤدها لها ولم تبرئه منها كان المتجمد تركه لها يرثه ورثتها عند موتها

ومنهم زوجها والله أعلم.



مؤخر الصداق والميراث

الموضوع ( 3246 ) مؤخر الصداق والميراث.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة 1369 هجرية - 16 من نوفمبر سنة 1949 م.

المبدأ : مؤخر صداق الزوجة المتوفاة تركة يرثه ورثتها ويقسم بينهم قسمة

الميراث.

سئل : من حسن خالد قال توفيت سيدة فى سنة 1944 عن ورثتها الشرعيين

وهم زوجها وبنتها وأبوها وأمها وتركت ما يورث عنها شرعا مؤخر صداقها

فهل يرث أبوها وأمها وبنتها فى مؤخر صداقها أم لا.

وهل للزوج أبى البنت أن يضع ما يخص ابنته فى ميراث أمها من متأخر

صداق وخلافه فى احدى البنوك أو احدى الشركات.

أجاب : اطلعنا على السؤال والجواب أن مؤخر صداق الزوجة المتوفاة

من تركتها يرثه ورثتها فلكل من أبيها وأمها سدسه فرضا ولزوجها ربعه

فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها نصفه فرضا فأصل المسألة من أثنى

عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر لكل من أبيها وأمها سهمان ولزوجه


التعويض والميراث

الموضوع ( 3248 ) التعويض والميراث.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

شعبان سنة 1306 هجرية - 27 من مارس سنة 1957 م.

المبادئ:

1 - التعويض المستحق من احدى الشركات يخضع فى تقسيمه لقانون الشركة

المختصة بصرفه.

2 - إذا لم يكن لدى الشركة قانونينظم صرف التعويض المستحق أخذ حكم

التركات.

وقسم بين الورثة طبقا لأحكام المواريث. 3 - بانحصار الارث فى أم وأب

يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.

4 - إذا اجتمع الاخوة والأخوات مع الأب حجبوا عن الميراث.

سئل : من محمد حسن قال توفى شخص سنة 1956 عن أبيه وأمه واخوته

واخواته لأبيه وعن أخواته لأمه فقط وتركته عبارة عن مبلغ قدره 500

جنيه قيمة التعويض المستحق من احدى الشركات.

أجاب : هذا المبلغ يخضع فى تقسيمة لقانون الشركة المختصة بصرفه

فإذا لم يكن لدى الشركة قانون ينظم صرفه فانه يأخذه حكم التركات ويقسم

قسمتها طبقا لأحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية وبناء على هذا يكون

لأمه السدس فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الاخوة

والاخوات والباقى يستحقه الاب تعصيبا ولا شئ للاخوة لأب والأخوات لأم

بحجبهم جميعا بالأب الذى يحجب الاخوة من كل جهة وهذا إذا لم يكن له

وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.




الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها


الموضوع ( 3249 ) الزوجة ترث زوجها ولو لم يدخل أو يختل بها.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

رجب سنة 1377 هجرية - 26 من يناير سنة 1957 م.

المبادئ:

1 - وفاة الزوج قبل الدخول والخلوة بزوجته غير مانع لها من الارث

فيه.

2 - بوفاة الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه فى ذمته ولا

يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

سئل : من السيد محمد لطفى بطلبه المتضمن أن رجلا عقد قرانه على امرأة

وتوفى قبل الدخول بها والخلوة فهل ترثه شرعا ام لا وهل تستحق جميع

المهر أم لا.

أجاب : ان الزوجية التى هى سبب من أسباب الارث تثبت شرعا بمجرد

العقد والزوجة ترث زوجها شرعا ولو لم يدخل بها أو يختل بها قبل الوفاة

فيكون لها فى تركته الربع فرضا ان لم يكن له فرع وارث والثمن فرضا

ان كان له فرع وارث ولم يكن له زوجة سواها أما إذا كان له أكثر من زوجة

فانهن يشتركن فى هذا الفرض إلى الحالين ويقسم بينهن بالتساوى وبوفاة

الزوج قبل الدخول والخلوة يتأكد المهر جميعه فى ذمته ولا يسقط إلا بالأداء

اليها من تركته أو ابرائها زوجها المتوفى منه لأنه من الديون الصحيحة التى

تقضى من التركة قبل قسمتها بين الورثة والله أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 19/05/2011 :  15:15:33  Show Profile

متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها الزوج

الموضوع ( 3250 ) متجمد النفقة حتى تاريخ الوفاة تركة يستحق فيها

الزوج.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو الحجة سنة 1376 هجرية - 21 من مايو سنة 1957 م.

المبادئ:

1 - متجمد النفقة المحكوم بها للزوجة حتى تاريخ وفاتها يعتبر تركة يستحق

فيها زوجها وما بعد تاريخ الوفاة من حق زوجها فقط ولا يعتبر تركة.

2 - بانحصار الارث فى زوج وأم وابن يكون للزوج الربع فرضا وللأم

السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا.

سئل : طلب السيد مأمور مركز ديرمواس.

تقسيم تركة فوزية عبد الباقى المتوفاة فى 28/8/1952 عن زوجها وأمها

وابنها فقط وصدر حكم نفقة لهذه المتوفاة على زوجها المذكور وقد تجمد

مبلغ من هذه النفقة قبل وفاتها.

أجاب : المبلغ المتجمد للمتوفاة المذكورة قبل وفاتها فى يوم 28/8/1952

فقط يعتبر تركة عنها يرثه ورثتها الشرعيون فيكون لزوجها ربعه فرضا

ولأمها سدسه فرضا لوجود الفرع لاوارث ولابنها الباقى تعصيبا أما المبلغ

المتجمد بعد تاريخ وفاتها وهو 28/8/1952 فيكون من حق زوجها ولا

يورث عنها شرعا وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية

واجبة.



مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة

الموضوع ( 3251 ) مكافأة المتوفى ليست تركة ما لم يمتلكها قبل الوفاة.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

محرم سنة 1377 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1957 م.

المبادئ:

1 - توزع المكافأة طبقا للقوانين واللوائح لا عن طريق الميراث ما لم يمتلكها

المتوفى قبل وفاته.

2 - بوفاة المتوفى عن زوجته وبنته وقد أعطت المصلحة الزوجة نصف

المكافأة فلا مانع من اعطاء بنته النصف الباقى.

سئل : طلب السيد سكرتير مجلس بلدى السويس.

تقسيم تركة حسن اسماعيل المتوفى عن زوجته وبنته فقط.

أجاب : طبقا للاحكام الفقهية ان هذه المكافأة لم يمتلكها المتوفى قبل

وفاته فلا تكون تركة عنه وانما توزع طبقا للقوانين وللوائح الخاصة بذلك

لدى المصلحة التى كان يعمل بها المتوفى ويمتلكها هؤلاء ابتداء لا عن طريق

الميراث عن المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون وقد أعطيت زوجته نصف

المكافأة فنرى ان تعطى بنته النصف الثانى.




مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق قبلها

الموضوع ( 3253 ) مكافاة المدة المستحقة بعد الوفاة والمرتب المستحق

قبلها.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

التاريخ 10 من جماد الثانى سنة 1377 هجرية - 3 من ديسمبر سنة

1957 م.

المبادئ:

1 - المرتب المستحق يكون تركة عن المتوفى ويقسم قستها شرعا.

2 - المكافأة عن مدة الخدمة المستحقة بعد الوفاة ليست تركة ويكون استحقاقها

لمن يستحقها من الورثة طبقا للقانون المنظم لها والا كانت تركة وتقسم قسمتها.

سئل : طلب مدير مديرية الفيوم.

تفسيم مبلغ استحقه المرحوم عطيه أحمد قبل وفاته من مرتب شهر مارس

سنة 1954 وتقسيم مبلغ مكافأة عن مدة خدمته على ورثته وهم زوجته

سعدية عبد الباقى أبو زيد وبنتاه سيدة وحميدة وأخوه الشقيق عبد القادر

أحمد فقط.

أجاب : المبلغ الذى استحقه من مرتب شهر مارس سنة 1954 يعتبر

تركة عنه ويرثه ورثته الشرعيون فتستحق فيه زوجته ثمنه فرضا لوجود

الفرع الوارث ولبنتيه ثلثاه مناصفة بينهما فرضا ولأخيه الشقيق الباقى

تعصيبا - أما مبلغ مكافأته عن مدة خدمته فانه لا يعتبر تركة عنه لأنه


Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 08/06/2011 :  16:13:27  Show Profile

ويعلم ما فى الأرحام

الموضوع (32) ويعلم ما فى الأرحام.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : استطاع العلم الحديث أن يعرف نوع الجنين إن كان ذكرا أو أنثى،

فهل يتعارض ذلك مع قول الله تعالى {ويعلم ما فى الأرحام}.

أجاب : يقول الله تعالى {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام

وما تزداد وكل شىء عنده بمقدار، الرعد : 8 ، ويقول {إن الله عنده علم

الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام } لقمان : 34.

لا يتنافى علم البشر بنوع الجنين فى بطن أمه مع علم الله بما فى الأرحام

، وذلك لأربعة أمور، أولها أن الله يعلم ذلك قبل أن يتخلق الجنين ، أى

قبل أن تتلقح بويضة الأنثى بماء الذكر، إلى أن يولد، بل قبل أن يكون هناك

الزواج بين الرجل والمرأة ، والطب لا يعرف ذلك إلا بعد إخصاب البويضة




إنزال المطر الصناعى

الموضوع (33) إنزال المطر الصناعى.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : توصل بعض العلماء إلى إنزال مطر صناعى ، فهل يتنافى ذلك

مع قول الله تعالى "وينزل الغيث "؟.

أجاب : كلنا يعلم أن تكاثف بخار الماء الموجود فى السحاب أو فى الجو

عامة يحدث لعوامل ، فينزل المطر أو الندى ، وليس فى ذلك مشاركة لقوله

تعالى :

{وينزل الغيث } لقمان : 34 ، لأن تكوُّن السحاب وامتلاء الجو ببخار الماء

على هذا النطاق الواسع هو صنع الله بالوسائط الذى خلقها ، فهو الخالق

للبخار ولحرارة الشمس والمتحكم فى برودة الجو، وكذلك فى الرياح وسوقها

للسحاب وبقدرته أن يتحكم فيها فلا تنتج أثرا ، كما قال سبحانه { ألم

تر أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج

من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بَرَد فيصيب به من يشاء

ويصرفه عمن يشاء} النور: 43.

إن العمليات التى يحاول بها بعض الناس إسقاط المطر من السحاب لها

نظائر فى نطاق ضيق ، فى عمليات فصل الملح عن الماء ليصير عذبا ،

فهى تدور على التبخير والتكثيف ، كما يحدث فى الأنبيق الذى تستخرج

به العطور، وليس عملهم هذا تدخلا فى صنع الله ، بل هو تصرف واستخدام

للمادة التى خلقها الله ، ولا يمكن لأحد أن يخلق الحرارة أو البرودة أو الماء

بوسائط أو مواد غير ما أوجده الله فى الكون.

ومع ذلك فالمحاولات لا تغنى ، لأن كثيرا من بلاد هؤلاء العلماء تشكو الجفاف

وقلة الماء وهلاك الزرع والحيوان ، فلو أمكنهم التحكم فى المطر والماء

والريح كما يتحكم الله ليغاثوا من القحط ما سكتوا ، فقدرة الله فوق قدرتهم

، وإرادة الله فوق إرادتهم ، كما أن مداواة المريض بمواد خلقها الله لا تبرر

إسناد الشفاء الحقيقى إلى غير الله.

و إلى جانب عجزهم عن الإغاثة من القحط



من أيام الله

الموضوع (34) من أيام الله.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : هل هناك تعارض بين الآيتين الكريمتين قال تعالى {ويستعجلونك

بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون }الحج

: 47 وقال تعالى {تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين

ألف سنة} المعارج : 4 ؟.

أجاب : أما الآية الأولى ففى تفسير اليوم رأيان :

1 - أنه من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض ، كما روى عن

ابن عباس ومجاهد.

2 -أنه من أيام الآخرة ، بمعنى أن يوما من الخوف والشدة فى الآخرة أو

فى النعيم كألف سنة عن سنى الدنيا.

وأما الآية الثانية ففى تفسير المعارج ثلاثة أقوال :

1 - المعارج هى الرتب الخاصة بعظمة اللّه وعلوه ومراتب نعمه كما قال

ابن عباس وقتادة.

2 -معارج السماء هى درجاتها أو مصاعدها ، لأن الملائكة تعرج إلى

السماء كما قال مجاهد.

3-المعارج هى الغرف التى جعلها اللّه لأوليائه فى الجنة.

والملائكة تعرج إلى أمكنتها فى السماء ، أو إلى عرش اللّه فى وقت كان

مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة قال وهب : ما بين أسفل

الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف سنة وهو قول مجاهد، وجمع بين

هذه الآية وبين قوله تعالى{فى يوم كان مقداره ألف سنة} السجدة : 5

، فقال : قوله فى سورة المعارج هو من منتهى أمره من أسفل الأرض

إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسون ألف سنة ، وقوله فى سورة

السجدة، يعنى بذلك نزول الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض ، ومن الأرض

إلى السماء فى يوم واحد، فذلك مقدار ألف سنة، لأن ما بين السماء إلى

الأرض مسيرة خمسمائة عام ، فالصعود والهبوط يساوى ألف سنة.

وقيل المراد يوم القيامة ، أى مقدار الحكم فيه لو تولاه مخلوق خمسون ألف

سنة، قال عكرمة. وقيل يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين

ألف سنة ثم يدخلون النار للاستقرار كما قال ابن عباس.

يقول القرطبى : وهذا القول أحسن ما قيل فى الآية، واستدل بحديث قال

فيه النبى صلى الله عليه وسلم عنه "والذي نفسى بيده إنه ليخفف عن المؤمن

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 08/06/2011 :  16:16:49  Show Profile

الإيمان كسبى أو وهبى

الموضوع (35) الإيمان كسبى أو وهبى.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : هل الإيمان كسبى للإنسان دخل فيه أم وهبى لا دخل للإنسان

فيه ؟ أجاب : الإيمان هو التصديق بالقلب بما جاء به النبى صلى

الله عليه وسلم وهذا التصديق أو الاعتقاد إن صدق دفع الإنسان إلى العمل

واستقام سلوكه ، وكل عمل بدون إيمان لا قيمة له عند الله ، كعمل المنافقين

الذين يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا

كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.

والإيمان المجرد من العمل إيمان ناقص ، كجذر الشجرة التى ليس لها فروع

ولا ثمار، أما الإيمان الذى يتبعه عمل فهو إيمان كامل مع التفاوت فى الكمال

، كالشجرة المورقة المثمرة {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون

الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند

ربهم ومغفرة ورزق كريم } الأنفال : 2-4.

والإسلام يحب من المؤمن أن يكون إيمانه كاملا بالطاعات ليسعد فى دنياه

وأخراه ولا يحب منه أن يكون ناقص الإيمان لتعرضه لعقاب الله على المعاصى

إن لم يتب عليه ويغفر له.

والهداية إلى الإيمان التصديقى والإيمان العملى القائم عليه هى توفيق من

اللّه سبحانه ، لكن لكل شىء سبب ، فعلى الإنسان أن يسعى إليه ويجتهد

فى تحصيله ، والله يهديه إلى ما يريد ، أما بدون سعى ورغبة فلا يستحق

من اللّه هداية ، فإذا قال اللّه تعالى {إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى

من يشاء} القصص : 56 فالمعنى أن التوفيق للإيمان والطاعة لا يملكه

إلا اللّه ، يعطيه لمن سلك السبيل إليه ، والرسول لا يعطى هذا التوفيق ،

فما عليه إلا الدلالة عليه ، وهى المرادة بالهدى إذا نسب إليه فى مثل قوله

تعالى {ولكل قوم هاد} الرعد :

7 والله يهدى الناس السبيل ببيان طريق الخير وطريق الشر ، ومن أخذ

الأسباب لسلوك طريق الخير هداه اللّه أى وفقه ، ومن أخذ الأسباب لسلوك

طريق الشر أضله الله ، كما قال سبحانه {وما يضل به إلا الفاسقين } البقرة

: 26.

فالإيمان كسبى ووهبى، كسبى بسلوك السبيل إليه ، ووهبي بتوفيق اللّه

له ،إن صدقت نيته ، وقانون الحياة قائم على الأسباب والمسببات ، تحت

مشيئة الله سبحانه {وما تشاءون إلا أن يشاء الله} التكوير: 29 {قل يا

أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن

ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل } يونس : 108.



أسماء الله الحسنى

الموضوع (36) أسماء الله الحسنى.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : هل صحيح أن من حفظ أسماء الله الحسنى دخل الجنة حتى لو

كان عاصيا وكم عددها ، وما الفرق بينها وبين الصفات ؟ أجاب :

جاء فى كتاب "الأذكار" للإمام النووى "ص 104 " أن الله سبحانه قال

{ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف : 180 وأن النبى صلى الله

عليه وسلم قال "إن للّه تسعة وتسعين اسما "مائة إلا واحدا" من أحصاها

دخل الجنة ، إنه وتر يحب الوتر" ثم ذكر الأسماء.

وقال إن الحديث رواه البخارى ومسلم ، أما الأسماء فرواها الترمذى وغيره

بسند حسن. ومعنى أحصاها حفظها كما فسره البخارى والأكثرون ، ويؤيده

أن فى رواية فى الصحيح "من حفظها دخل الجنة" وقيل : معناه من عرف

معانيها وآمن بها، وقيل معناه : من أطاقها بحسن الرعاية لها، وتخلق

بما يمكنه من العمل بمعانيها.

وجاء فى شرحه لصحيح مسلم "ج 17 ص 5" أن العلماء اتفقواعلى أن

هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس

له أسماء غير هذه التسعة والتسعين ، وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة

والتسعين من أحصاها دخل الجنة ، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بأحصائها

، لا الإخبار بحصر الأسماء ، ولهذا جاء فى الحديث الآخر :

"أسألك بكل اسم سميت به نفسك ، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك

" وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى عن بعضهم أنه قال : لله

تعالى ألف اسم. قال ابن العربى ، وهذا قليل فيها.

وجاء فى تفسير القرطبى للآية المذكورة الإشارة إلى العلاقة بين الاسم والمسمى

والفرق بين الاسم والصفة ، وأحال توضيح ذلك إلى تأليفه الخاص عن شرح

أسماء الله الحسنى ثم قال : الذى يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو المسمى

أو صفة له تتعلق به ، وذكر أن الأسماء فى الآية تعنى التسميات ، لأن الله

واحد والأسماء جمع ، وقال القاضى أبو بكر فى كتاب التمهيد عن أسماء

الله الحسنى التسعة والتسعين : إنها عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف

شتى، منها ما يستحقه لنفسه ، ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به ، وأسماؤه

العائدة إلى نفسه هى هو، وما تعلق بصفة له فهى أسماء له ، ومنها صفات

لذاته ، ومنها صفات أفعال ، وهذا تأويل قوله تعالى {ولله الأسماء الحسنى

فادعوه بها} أى التسميات الحسنى.

هذا، وعلماء الكلام قالوا : تسمية الله بالأسماء توقيفية، أى يتوقف إطلاقها

على الإذن فيه ،




كلام الله للبشر

الموضوع (37) كلام الله للبشر.

المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.

مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.

سئل : هل كلَّم الله تعالى عبد اللّه بن حرام بدون حجاب ، وهل يتناقض

ذلك مع قوله تعالى{وما كان لبشر أن يكلِّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب}

الشورى : 51 ؟ أجاب : عبد اللّه هذا هو عبد اللّه بن عمرو بن حرام

، استشهد يوم أحد.

وروى البخارى أن ابنه جابرا بكاه شديدا ، ونهاه الصحابة ولكن النبى صلى

الله عليه وسلم لم ينهه عن البكاء ، ولكن قال "ما تبكيه وما زالت الملائكة

تظله بأجنحتها حتى رفع".

وروى أبو بكر بن مردويه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم لما استشهد

عبد اللّه قال لابنه جابر "مالى أراك مهتما"؟ قال : يا رسول اللّه استشهد

أبى وترك دَيْنا وعيالا، فقال "ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء

حجاب وإنه كلم أباك كِفاحا -قال عليُّ : الكفاح :

المواجهة- فقال : سلنى أعطك ، قال : أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل

فيك ثانية ، فقال الرب عز وجل : إنه سبق القول منى أنهم إليها لا يرجعون.

قال : أى رب فأبلغ من ورائى، فأنزل اللّه {ولا تحسبن الذين قتلوا فى

سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} آل عمران :

169.

وفى رواية للبيهقى قال النبى صلى الله عليه وسلم لجابر "شعرت أن الله

أحيا أباك فقال : تمن علىَّ عبدى أعطكه " "أسد الغابة مجلد 3 ص 347،

تفسير ابن كثير مجلد 2 ص 140 ، 141 ".

وآية {وما كان لبشر أن يكلِّمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل

رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء} سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبى صلى

الله عليه وسلم : ألا تكلم اللّه وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر

إليه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم "إن موسى لم ينظر إليه ".

ومعنى "وحيا" نفثا فى القلب فيكون إلهاما ، ومنه حديث "إن روح القدس

نفث فى رُوعى أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها فاتقوا الله وأجملوا

فى الطلب " جاء بعبارات متقاربة رواها الحاكم وغيره ، ومن وراء حجاب

كما كلم موسى، وإرسال الرسول هو جبريل يكلم الأنبياء.

وحصر كلام الله لغيره فى هذه الأحوال الثلاثة هو فى كلامه فى الدنيا للبشر،

أما فى الآخرة فلا مانع أن يكون كلامه لهم مباشرة وكفاحا أى مواجهة،

كما حصل مع عبد الله بن عمرو بن حرام ، وكما يحصل من كلام اللّه سبحانه

لأهل الجنة حين يقول لهم : "أرضيتم عنى"؟ فليس هناك تناقض بين

الآية وكلام ابن حرام.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 08/06/2011 :  16:22:37  Show Profile


حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية

الموضوع ( 1100 ) حكم أكل لحم الخيل والحمر الأهلية.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

21 أبريل 1976 م.

المبادئ:

1 - الراجح عند أبى حنيفة أنه يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية.

2 - يرى الصاحبان أبو يوسف ومحمد الشافعية والحنابلة ورواية عند

المالكية الإباحة.

3 - يرى بعض المالكية الكراهة والبعض الآخر الحرمة.

4 - الحمار الأهلى غير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة وللمالكية

قولان أحدهما لا يؤكل وهو الراجح والثانى يؤكل مع الكراهة.

سئل : بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل وأحد زملائه حوار حول

ظاهرة دينية، تتلخص فى هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال

أو حرام.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذا.

أجاب : يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة

فى ظاهر الرواية وهو الراجح عند الحنفية.

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة لحم الخيل.

وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية

بالكراهه بعضهم بالحرمة.

فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية




المخدرات محرمة شرعا

الموضوع (1289) المخدرات محرمة شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1399 هجرية - 4 مارس 1979 م.

المبادئ:

1 - أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات زوراعتها

وتجارتها وترويجها وتعاطيها طبيعية أو مخلقة وعلى تجريم من يقدم على

ذلك.

2 - لا ثواب ولا مثوبة لما ينفق من ربحها.

3 - الكسب الحرام مردود على صاحبه يعذب به فى الآخرة وساءت مصيرا.

4 - لا يحل التداوى بالمحرمات إلا عند تعينها دواء وعدم وجود مباح

سواها وبقدر الضرورة حتى يزول هذا الإدمان وبإشراف الأطباء المتقنين

لمهنتهم.

5 - المجالس التى تعد لتعاطى المخدرات مجالس فسق وإثم والجلوس

فيها محرم على كل ذى مروءة.

6 - على الكافة إرشاد الشرطة المختصة لمكافحة تجارة هذه السموم القاتلة

والقضاء على أوكارها.

7 - هذا الإرشاد هو ما سماه الرسول الأكرم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة

المسلمين وعامتهم.

سئل : بكتاب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقاهرة

المحرر فى 5/2/1979 المطلوب به بيان الحكمم الشرعى فى المسائل الآتية

: 1 - تعاطى المخدرات.

2 - إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها

على أى وجه كان.

3 - من يؤدى الصلاة وهو تحت تأثير المخدر.

4 - الربح الناتج عن التعامل فى المواد المخدرة.

5 - التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة.

6 - تعاطى المخدرات للعلاج.



رسم الانسان عاريا موديل

الموضوع (1290) رسم الانسان عاريا موديل.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1399 هجرية - 24 مارس 1979 م.

المبادئ:

1 - لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر مما يستر ما

بين سرته وركبته إلا لضرورة وليس من الضرورة ما يسمى (الموديل العارى)

للذكر والأنثى.

2 - للرسام أن يلجأ إلى الطبيعة ففيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان

عاريا.

سئل : من اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بالاسكندرية جامعة حلوان بكتابه

المؤرخ 4/2/1979 الافادة عن الحكم الشرعى فى الموديل العارى الذى

تستخدمه كليات الفنون الجميلة، وهو رسم أو عمل تمثال للشخص العارى

- سواء كان ذلك الموديل رجلا متخليا أو امرإة متخلية عن كل ما يستر

العورة أو نصف عارى - بحجة دراسة للنسب الإنسانية أو الإحساس ببروزاته،

وهل يباح اتخاذ هذا الموديل الإنسانى العارى لهذا الغرض أو يحرم.

أجاب : إن الله سبحانه كرم الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى وصانه عن

التبذل والمهانة فقال سبحانه فى سورة الأعراف { يا بنى آدم خذوا زينتكم

عند كل مسجد } الأعراف 31 ، وفى سورة الأحزاب { يا أيها النبى قل

لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب 59

، وفى سورة النور { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

وقل للمؤمنات يغضض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن

إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن

أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو

بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين

غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها

المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 30 ، 31 ، وقد جرت السنة الشريفة مبينة

أنه لا يحل للرجل المسلم أن يتجرد من ثيابه حتى تظهر عورته وهى ما

بين السرة والركبة من جسده، وا،ه لا يحل للأنثى متى بلغت شرعا بالمحيض

أو السن أن تتجرد من ثيابها إلا أمام زوجها، بل إنه لا يحل لمحارمها

كالأب والابن والأخ أن يطلع على ما بين سرتها وركبتها، وإنما هذا لزوجها

فقط على ما تدل عليه صراحة بهذه الآيات الكريمة.

وما رواه أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن أسماء بنت

أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها

ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار

إله وجهه وكفيه ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن جميع بدن

الأنثى لا يحل كشفه ونظر الغير إليه فيما عدا الوجه والكفين.

ووقع الخلاف فى القدمين، هل هما مما لا يحل كشفه أو مما يجوز.

فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن جميع بدن الأنثى لا يحل لها كشفه لغير

من ذكروا فى الآية الأخيرة، ذلك حكم الله أنزله فى كتابه وعلى لسان نبيه

صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وابتاعا لأمر الله لا يحل للأنثى أن تتجرد

من ثيابها كليا أو جزئيا، ولا يحل للذكر أن يتجرد من ثيابه حتى تبدو سوءته

ما بين سرته وركبته إلا لضرورة كالعلاج بمعرفة طبيب مثلا، أما فى غير

ضورة فى يحل شىء من هذا.

وليس من الضرورات هذا الموديل العارى للأنثى والذكر، إذ لا ضرورة فيه،

واللرسام أن يلجأ إلى رسم الأزهار والأشجار وغيرها مما أباح الله لعباده

، وفيها من الجمال ما لا يقارن به بدن الإنسان عاريا، بل إن الله قد امتن

على آدم وحواء بستر جسديهما حيث خلقها، وحذرهما من الأكل من الشجرة

وعابتهما على مخالفته وأكلهما منها حتى بدت سوآتهما.

ولعل فى لفظ السوءة ما يشعر بقبح النظر إلى ما أوجب الله ستره عن الأنظار.

لما كان ذلك فإنه لا يحل شرعا تجريد الأنثى من ثيابها ولا تجريد الذكر

مما يستر ما بين سرته وركبته إلا لضرورة العلاج والتداوى فقط.

وإنه لحق على أولياء المور ونحن نبنى بدلنا على الخلق القويم فى نطاق

العلم والإيمان أن نرقى الذوق ونبرز عظمة خلق الله فيما أباحه الله لا فيما

حرمه، وليذكر الجميع قول رسول الله صلى اله عليه وسلم فيما رواه النسائى

وابن حبان فى الصحيح عن أنس أنه قال (إن الله تعالى سائل كل راع

عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته).

والله سبحانه وتعالى أعلم.



تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا


الموضوع (1292) تمثيل شخصيات الأنبياء محرم شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

شوال 1400 هجرية - 17 أغسطس 1980 م.

المبادئ:

1 - القصص القرآن على تنوعه يهدف لبيان غرض دينى موضوعى وتكراره

فى أكثر من موضع تأكيد لذلك.

2 - قصص الأنبياء فى القرآن الكريم جاءت تصحيحا لمفاهيم خاطئة.

3 - الأنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم شيطان.

4 - عصمة الله لأنبيائه ورسله من أن يتمثل بهم شيطان مانعة من أن يمثل

شخصياتهم إنسان ويمتد ذلك إلى أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وصحابة

الرسول صلى الله عليه وسلم.

سئل : هل يجوز شرعا تشخيص نبى من الأنبياء أو زوجه أو ولده أو

والده أو والدته.

أجاب : تعغقيبا على ما نشر بجريدة الأهرام يوم الجمعة 20 رمضان

1400 هجرية فى خصوص المسلسل التليفزيونى محمد رسول الله ، إن

القصص القرآنى على تنوعه ليس مجرد معجز فى أسلوبه وصياغته، وإنما

هو مضمون موضوعى مقيد بغرض دينى يهدف إلى إبانته وتحقيقه وإقراره،

فالقصة تتكرر فى غير موضع وتصاغ فى عبارات متغايرة، ولى كل مرة

تدعو دعوة مباشرة لشىء، وفى ذات الوقت لا تنفك عن إعجاز القرآن،

ومع هذا وذاك تبتعد عن الخيال، وكيف يحتويها أو يحوطها خيال والقرآن

كلمة الله.

ومن بين قصص القرآن كانت قصص الأنبياء عليهم السلام جاءت تصحيحا

لمفاهيم خاطئة امتلآت بها كتب الديانات السابقة المحرفة، كما جاءت مبينة

لما كان لهم من شرائع درست بنبذ أهلها إياها، وتحدث القرآن الكريم عن

أنبياء الله ورسله باعتبارهم المصطفين الأخيار من بنى الإنسان، ومع هذا

فهم بشر يمشون فى الأسواق ويأكلون الطعام ويجرى عليهم الموت.

اختارهم الله لما علمه فيهم سلفا من نقاء وفضل، فهم أفل بشر على الإطلاق

وإن تفاوتوا فى الفضل فيما بينهم قال تعالى { ولقد فضلنا بعض النبيين

على بعض } الإسراء 55 ، وهم بهذه المنزلة أعز من أن يمثلهم أو يتمثل

بهم إنسان أو حتى شيطان، فقد عصمهم الله واعتصموا به فلم يزلوا لأن

لهم عصمة تصونهم وتقودهم بعديا عن الخطايا الكبار والصغار قبل الرسالة

وبعدها.

يدلنا على هذه الحصانة - كما نسميها فى تعبيراتنا العصرية - الحديث

الشريف الذى رواه أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال (من رآنى فى المنام فقد رأنى، فإن الشيطان لا يتمثل بى) وفى رواية

أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسمل يقول

(من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ولكأنما رآنى فى اليقظة ولا يتمثل

الشيطان بى).

متفق على صحته. وهذا واضح الدلالة فى أن الشيطان لا يظهر فى صورة

النبى صلى الله عليه وسلم عيانا أو مناما صونا من الله لرسله وعصمة لسيرتهم،

بعد أن عصم ذواتهم ونفوسهم.

وإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم الرسل عليه

والصلاة والسلام من أن يتقمص صورته شيطان، فإن فقه هذا المعنى أنه

يحرم على أى إنسان أن يتقمص شخصيته ويقوم بدوره.

وإذا كان هذا هو الحكم والفقه فى جانب الرسول الخاتم، فإنه أيضا الحكم

بالنسبة لمن سبق من الرسل، لأن القرآن الكريم جعلهم فى مرتبة واحدة

من حيث التكريم والعصمة، فإذا امتنعوا بعصمة من الله أن يتمثلهم الشيطان

امتدت هذه العصمة إلى بنى الإنسان، فلا يجوز لهم أن يمثلوا شخصيات

الرسل، إذ لا يوجد الإنسان الذى ابيضت صفحته وظهرت سريرته ونقاه

الله من الخطايا والدنايا كما عصم أنبياءه ورسله ويستدل على ذلك من

قول الله سبحانه { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن

بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله } البقرة 285 ، وإذا

كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب كما قال القرآن { لقد كان فى قصصهم

عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى } يوسف 111 ، فإن القصة لا

تستفاد منها العبرة آخذة بالنفوس إلا إذا كانت من الإنسان الذى اصطفاه

الله واختاره لإبلاغ الرسالة وإنقاذ أمته، وكيف تتأتى الاستفادة من تمثيل

إنسان لشخص نبى ومن قبل مثل شخص عربيد مقامر سكير رفيق حانات

وأخ للدعارة والداعرات، ومن بعد يمثل كل أولئك أو كثير منهم إنه جميل

جدا أن نتجه إلى القصص الدينى القرآن نعرضه بطرق العصر ولغته ومواده

ونقربه إلى إذهان أولادنا بدلا من القصص المستورد الذى يحرض على التحلل

والانحلال.

نعم إن هذا أمر محمود، لكن لابد فيه من الالتزام بآداب الإسلام ونصوص

القرآن ولنصور الوقائع كما حكاها القرآن واقعا لا خيال فيه ولنحجب

شخص النبى الذى نعرض قصصه مع قومه، فلا يتمثله أحد، وإنما نسمع

صوت من يردد إبلاغه الرسالة ومحاجته لقومه وإبانته لمعجزته كما أوردها

القرآن الكريم.

وإذا كان هذا أمرا لازما بمقتضى فقه ذلك الحديث الشريف فإن ما بدا فى

مسلسل محمد رسول الله من إظهار شخص المتحدث باسم رسول الله موسى

عليه السلام وقت النطق بما يردده من أقوال هذا النبى، هذا الذى حدث

يكون منافيا لالتزامنا نحن المسلمين نحو الأنبياء من التكريم والتوقير والارتفاع

عن الغض من مكانتهم التى صانها الله.

كما أن النبى هارون وأم موسى وأخته وزوجه يأخذون هذا الحكم فلا يجوز

أن يتقمص أشخاصهم أحد من الممثلين، بل نسمع الأقوال المنسوبة إليهم

نطقا، لأن الله سبحانه كرم أم موسى بقوله { وأوحينا إلى أم موسى أن

أرضعيه } القصص 7 ، وأيا ما كان معنى هذا الوحى وطيقه فهو وحى من

الله إلى من اصطفاها أما لنبيه ترتفع به عن مستوى الغير فلا تتمثلها امرأة

- مع الاحترام لأشخاص من قاموا بهذا التمثيل - وهذه أخته وهذه زوجه

لكل منهما مكانتها وموضعهاالذى رفعها الله إليه فى قرآنه، ثم هذا النبى

هارون شريك موسى فى الرسالة قالى تعالى { اشدد به أزرى.

وأشركه فى أمرى } طه 31 - 32 ، وإن فقه كل ذلك يجعل لأولئك مكانا

علينا بالتبع لهذا النبى إن لم يكن لذواتهم التى كرمها الله وشرفها بالوحى.

ولعلنا نسترشد فى هذا المعنى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حق

نفسه ونشأته ونسبه ( أنا خيار من خيار ) وهذا الحكم - كما سبق - يمتد

إلى غيره ممن سبقه من الأنبياء.

من أجل ذلك - يجب أن ينقى هذا المسلسل وغيره من المناظر المصورة

التى يمثل الأنبياء فيها بأشخاص ظاهرين، أو يمثل فيها أصولهم كالأم

أو زوجاتهم وأولادهم، بل إن هذا الحظر يمتد إلى الأصحاب الذين عاصروا

الرسالة وأسهموا فى إبلاغها، لأن القدوة من بعد النبى فى هؤلاء الأصحاب

ومن ثم كان لزاما صونهم عن التمثيل والتشخيص، ويكفى أن نسمع أقوالهم

مرددة من خلال الأصوات التالية لها.

وإنى لأهيب بالمسئولين عن الإذاعة والتليفزيون أن يبادروا إلى تصحيح

ما وقع من تجاوز فى هذا المسلسل وغيره، إن كان ما ألمحت إليه (الأهرام)

فيما نشرت صحيحا.

وأهيب بالمسئولين عن الثقافة فى المسارح أن يعيدوا النظر فيما لديهم

من قصص مستقاة من القرآن أو السيرة النبوية الشريفة، وأن يرفعوا منها

كل ما كان فيه تشخيص لأحد الأنبياء أو زوجه أو ولده ووالده ووالدته

أو أحد أصحابه، فإنه إذا كانت المصلحة فى تقريب هذه القصص تمثيلا

وتصويرا للناس إلا أن المفسدة فى تجسيد النبى أو أحد هؤلاء الأقربين

إليه عظيمة والخطر منها أفدح، ولاشك أن درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح كما تقضى قواعد الشريعة الغراء.

وأهيب بمن بيدهم الرقابة على هذه المصنفات أن يتابعوا مراحل إعدادها

وإخراجها، وأن يقولوا للناس ما انتهوا إليه من رأى فيها فإنهم إن سكتوا

عما فيها من تجاوزات كانوا مقرين لها وهم فى هذا آثمون مخالفين للحديث

الشريف (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن

لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان).

إن شريعة الإسلام هى قانوننا بمقتضى نصوص القرآن والسنة وتنظيما

بمقتضى المادة الثانية من دستورنا.

ومن أجل هذا أهيب المختصين فى مجمع البحوث أن يتخذوا الإجراءات

القانونية فى حال ثبوت مخالفة النصوص المعتمدة للقصص القرآنية، أو

المستمدة من السيرة النبوية لوقف إذاعتها أو إخراجها تمثيلا أو تصويرا.

والله الهادى إلى سواء السبيل وهو ولى التوفيق.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 11/06/2011 :  14:49:18  Show Profile

عورة المرأة

الموضوع (1294) عورة المرأة.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

16 أغسطس 1981 م.

المبادئ:

1 - كل مالا يجوز للمرأة إبداؤه من جسدها عورة، يجب سترها ويحرم

كشفها.

2 - المقصود بكلمة (ما ظهر منها) فى قوله تعالى { وقل للمؤمنات } إلخ

الآية.

ما جرت العادة بإظهاره، وكان الأصل فيه الظهور بالنسبة للرجال، ومثل

الرجل فى هذا الحكم المرأة غير المسلمة.

3 - عورة المراة بالنسبة للأصناف الاثنى عشر المذكورين فى سورة النور

الآية 31 - تتحدد فيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثال الأذن والعنق

والشعر والصدر والذراعين والساقين التى أبيح إبداؤها لهم، أما ما عدا

ذلك، فلا يجوز إبداؤه مطلقا إلا للزوج.

4 - مواتب ذوى الأرحام تختلف بحسب ما فى نفوس البشر، فكشف الأب

والأخ على المرأة أحوط من كشف ابن زوجها، وما يبدى للأب لا يجوز إبداؤه

لابن الزوج.

5 - زوج الأخت لم يرد ضمن هذه الأصناف الاثنى عشر ومن ثم كان أجنبيا

عن أخت زوجته، لا يحل له كما لا يحل لها أن تبدى أمامه إلا الزينة الظاهرة

التى هى الوجه والكفان.

6 - لا فرق بين دخول الأخ على زوجة أخيه، وبين دخول الرجل على أخت

زوجته فى كون كل منهما أجنبى عن الآخر.

سئل : بكتاب المركز الإسلامى - كولونيا - ألمانيا الاتحادية المحرر فى

8 رجب 1401 هجرية 12 مايو 1981 م المقيد برقم 189 سنة 1981

وقد جاء به المفهوم لدينا أن زوج الأخت ليس من المحارم الذين ذكرهم

الله فى سورة النور، وقد أجازت سورة النور فى القرآن الكريم أن تضع

المرأة حجابها أمام عبدها، كما أجازت وضع الحجاب عند تحرير العبد

أو مكاتبته.

فهل يجوز - بالنسبة لزوج الأخت.

أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب، طالما أن أختها زوجته على قيد

الحياة بحكم حرمتها عليه.

ثم تتحجب أمامه عند موت أختها، باعتبار أنها أصبحت حلا له.

أجاب : قال الله سبحانه { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن

فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو

أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن

أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين

لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن

وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون } النور 31 ، فى هذه

الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز ومن يحل

لها أن تبدى بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة (ولا يبدين

زينتهن) مرتين فى هذه الآية الأولى بقوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا

ما ظهر منها } وقد اختلف العلماء فى تحديد المقصود بكلمة (ما ظهر منها)

وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون

ما جرت العادة بإطهاره وكان الأصل فقيه الظهور ، وقد أثر واشتهر عن

أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين.

الرأى الثانى، فلقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس أنهما قالا فى تفسير

(ما ظهر منها) الكحل والخاتم.

وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما، وهما الوجه والكفان.

وهذا ما أميل للأخذ به، لأن إظهار ( بهذا قال المفسرون الطبرى والقرطبى

والزمخشرى والرازى والشوكانى فى فتح القدير وغيرهم فى تفسير هذه

الآية ) الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، ولأن فى سترهما

حرجا للمرأة التى قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها كما أشار إلى

هذا الفخر( ص 205 و 206 ج - 23 ) الرازى فى تفسيره.

وقوله سبحانه فى الآية للمرة الثانية { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن }

هذا القول حث للنساء ونهى للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن،

كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق أمام الأجنبى من الرجال، حيث

رخص الله لها فى إبداء الوجه والكفين فقط، كما فى افتتاح الآية (إلا ما

ظهر منها).

وقد استثنت الآية من حظر إبداء الخفية اثنى عشر صنفا من الناس هم :

1 - بعولتهن أى أزواجهن، فللزوج أن يرى من زوجته ما يشاء وكذلك

المرأة.

وفى الحديث ( أخرجه الامام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم والبيهقى

- البيان والتعريف بأسباب وردود الحديث ج - 1 ص 99 ) (احفظ عورتك

إلا من زوجتك).

2 - آباؤهن ويدخل فيهم الأجداد لأب أو لأم، والأعمام والأخوال، إذ الصنفان

الخيران بمنزلة الآباء


كهربة الحيوان قبل ذبحه
الموضوع (1295) كهربة الحيوان قبل ذبحه.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

محرم 1399 هجرية - 18 ديسمبر 1978 م.

المبادئ:

1 - تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب

محرم وآخر مبيح تكون محرمة.

2 - إذا كانت كهربة الحيوان أو تخديره قبل ذبحه بقصد إضعاف مقاومته

ولا تؤدى إلى موته جاز استخدامها.

3 - إن أدت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير إلى موته فلا يحل

استخدامها قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة.

سئل : بالطلب المقدم من السيد الدكتور (م.

ع / باكستانى) المتضمن أن الدول الغربية تتبع طريقة معينة لذبح الحيوانات،

وذلك باستعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير التى تخفف

من آلام الحيوان دون أن تميته.

ويطلب السائل الإفادة عن حكم أكل الذبائح بعد استعمال إحجدى طرق

التخدير المشار إليها.

أجاب : قال الله تعالى فى سورة المائدة { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم

الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما

أكل السبع إلا ما ذكيتم } المائدة 3 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم

فأحسنوا الذبح وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته) قال العلماء إحسان

الذبح فى البهائم الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى

آخر وإحداد آلة الذبخ، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد.

هذه أوامر الله فى الذبائح، وفيما أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة الكهربائية

للحيوان أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف

مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر فى حياته بمعنى أنه

لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال الصدمة الكهربائية

أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة بهذه

الطريقة.

أما إذا كانت الصدمة الكهربائية أو تخدير الحيوان بأى طريق آخر تؤثر

فى حياته بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته فإن الذبح وقتئذ يكون

قد ورد على ميتة فلا يحل أكلها فى الإسلام لاحتمال موت الحيوان بالصدمة

الكهربائية أو التخدير قبل الذبح، إذ تقضى نصوص فقه الشريعة الإسلامية

أنه إذا اجتمع فى الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا

رمى شخص طائرا فجرحه فسقط فى الماء فانتشله الصائد ميتا فإنه لا

يحل أكله لاحتمال موته غرقا لا بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال.

فإذا تأكد السائل أن الصدمة الكهربائية اللحيوان قبل ذبحه لا تؤدى إلى

موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية.

جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقط، وإن كانت تلك الصدمة

أو غيرها من طرق التخدير تميت الحيوان، فلا يحل استخدامها قبل الذبح،

كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة.

ومما تقدم يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.




تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع

الموضوع (1296) تحريم اتيان الرجل زوجته فى غير الموضع الشروع.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الأولى 1399 هجرية - 31 مارس 1979 م.

المبادئ:

1 - إيتان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا، وليس لهذا

الفعل تأثير على عقد الزواج إلا بتضررها منه.

2 - لا يملك الزوج على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله.

3 - على الزوجة ألا تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها،

وتصانعه وترغبه فيما هو مشروع.

سئل : بالطلب المتضمن أن زوجا يسىء معاملة زوجته رغم أنها مطيعة

له، وقد أنجب منها بنتا ويريد أن يجامعها فى دبرها، وقد فعل ذلك معها

وجامعها فى دبرها مرة واحدة كرها بالرغم منها، فتركت له البيت وذهبت

إلى أهلها لأنه مصمم على هذا العمل.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا العمل.

وهل تحل له زوجته بعد ذلك.

أجاب : إن إتيان الرجل زوجته فى دبرها أمر منكر وحرام شرعا.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ملعون من أتى امرأته فى دبرها وراه أحمد وأبو داود.

وملعون (مطرود من رحمة الله).

وفى لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها رواه أحمد وابن

ماجه.

ولا ينظر الله إليه (يعرض الله عنه ولا يقبله) وعن خزيمة ابن ثابت أن النبى

صلى الله عليه وسلم (نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها) رواه أحمد

وابن ماجه.

ونهى (طلب الامتناع عن إتيان الشىء المنهى عنه) ومقتضى هذه النصوص

تحريم إتيان الزوج زوجته فى دبرها قطعا.

غير أن هذا الفعل المحرم لا تأثير له على عقد الزواج بينهما.

وعلى هذا الزوج أن يقلع عن هذه المعصية، ويتوب إلى الله تعالى من فعل

قوم لوط، ويأوى إلى المحل الذى شرعه الله سبحانه، وليعلم أنه لا يملك

على زوجته إلا معاشرتها بما أحل الله، وأن هذا الفعل إذا ثبت قضاء موجب

لتطليقها عليه، وعلى هذه الزوجة أن تصانع زوجها وتنصحه وترغبه فيما

هو مشروع ولا، تمكنه من ارتكاب هذه المعصية والفعل المحرم معها.

إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق.

وبهذا علم جواب السؤال والله يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم وهو سبحانه

أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 11/06/2011 :  14:54:56  Show Profile

حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين
الموضوع (1298) حكم دفن جثث موتى المسلمين مع المسيحيين.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م.

المبادئ:

1 - لا يجوز شرعا دفن جثث موتى المسلمين مع جثث موتى المسيحيين

إلا إذا اختلط الحال فإنهم يدفنون فى مقابر المسلمين للتغليب.

2 - لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة.

سئل : بالطلب المتضمن سؤال الطالب عن الحكم الشرعى فى دفن جثث

الموتى المسيحيين فى قبر واحد مع الموتى المسلمين.

أجاب : المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز دفن جثة الميت المسلم فى

مقابر المسيحيين.

كما لا يجوز دفن جثة الميت المسيحى فى مقابر المسلمين، هذا إذا تعينت

جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى، إما إذا اختلطت جثث الموتى

المسلمين على المسيحين ولم تعرف جثة الميت المسلم من جثة الميت المسيحى.

فإنهم يدفنون جميعا فى مقابر المسلمين تغليبا لجانب المسلمين على المسيحين.

كما أنه لا يجوز شرعا دفن أكثر من ميت فى قبر واحد إلا للضرورة.

وعلى ذلك ففى حادثة السؤال لا يجوز دفن جثث الموتى المسيحيين فى

قبر واحد مع موتى المسلمين إلا إذا اختلطت جثث الموتى من المسلمين والمسيحيين

ولم تعرف جثة الميت المسلم من الميت المسيحى، وكانت هناك ضرورة تدعو

إلى ذلك.


هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها

الموضوع (1299) هجر الزوجة مدة طويلة محرم شرعا بشرط تضررها.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

رجب 1399 هجرية - 28 مايو 1979 م.

المبادئ:

1 - هجر الزوج زوجته لمدة طويلة حرام شرعا إذا تضررت من بعده عنها.

2 - يجب عليه نقلها إليه أو الحضور الإقامة معها وألا يغيب ، عنها أكثر

من سنة وفاء بحقها الشرعى عليه كزوجة.

3 - زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها وتصير دينا فى الذمة واجب الأداء.

4 - عدد الركعات الثلاث بعد صلاة العشاء - الحنفية يرونها كلها واجبا

وتؤدى بتسليمة واحدة.

ويرى الأئمة الثلاثة أن الوتر بعد أداء صلاة العشاء وسنتها.

وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة.

سئل : بالطلب المقدم من / م ع أ المصرى المقيم بالسعودية المتضمن أن

السائل مقيم بالسعودية مدة عامين تقريبا لم يحضر فيها إلى القاهرة -

وأن زوجته فى القاهرة وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى غيبته عنها

هذه المدة ، وهل هذا الغياب حرام أم حلال - كما أنه لم يؤد زكاة الفطر

عن هذين العامين لأنه كان يفكر أن والده سيخرج عنه الزكاة فى مصر،

وهو يريد أن يعرف حكم الشرع فى هذا، وماذا يجب عليه أن يفعله -

كما أنه يريد أن يعرف حكم الشرع فى الثلاث ركعات التى تؤدى بعد صلاة

العشاء وركعتى سنتها -



القرض بفائدة حرام شرعا

الموضوع (1301) القرض بفائدة حرام شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1400 هجرية - 25 فبراير 1980 م.

المبادئ:

1 - الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة

وبإجماع المسلمين.

2 - الاقتراض من المؤسسات التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل

فائدة محددة مقدما 3 يعتبر قرضا بفائدة.

وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام.

ويدخل فى ربا الزيادة. 3 - الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير

أو التمليك للغير كسب مشوب بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به.

سئل : بالطلب المتضمن ما يلى أن الدولة اعتمدت مبلغ مائتين وخمسين

مليونا من الجنيهات لأعمال الإسكان والبناء بواقع 3 براحة ثلاث سنوات

وتحصل المبلغ على ثلاثين عاما.

ويقول السائل. هل يمكن أن أقترض مبلغا من هذا المال لإقامة مسكن على

قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلك ليس له مسكن فى شقة من هذه على

أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التى تراها الدولة.

أجاب : يقول الله تعالى فى سورة آل عمران { يا أيها الذين آمنوا لا

تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } آل عمران 130 ، ويقول رسول الله صلى

الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر

بالتمر، والملح بالملح.

مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سوا)

رواه أحمد والبحارى وأجمع المسلمون على تحريم الربا.

ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة، وربا الزيادة محرم شرعا

بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين، ولما كان الاقتراض من مؤسسات

التى تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3

يعتبر قرضا بفائدة وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام.

ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدمات فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى

النصوص الشرعية.

لما كان ذلك فإن اقتراض السائل من الأموال المذكورة فى السؤال بالفائدة

المحددة 3 يكون محرما شرعا، لأنه تعامل بالربا دون ضرورة أو حاجة

ذاتية للسائل، لأن الظاهر من سؤاله أنه يريد الاقتراض بالفائدة لتشييد

بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير فيكون كسبه على هذا الوجه مشوبا

بالربا الذى يحرم على المسلم التعامل به ويجب عليه أن يتحرى الكسب الحلال

ويبتعد عن كل ما فيه شبهة الحرام امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم

(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 12/06/2011 :  13:42:03  Show Profile

الفوائد وتعليق الصور فى المنازل

الموضوع (1303) الفوائد وتعليق الصور فى المنازل.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

رمضان 1400 هجرية - 6 أغسطس 1980 م.

المبادئ:

1 - الفوائد هى من قبيل الربا المحرم شرعا لا يباح الانتفاع بها.

2 - طريق التخلص من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى

جهة خيرية.

3 - تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة التعظيم والعبادة

أو التحريض على الفسق والفجور وارتكاب المحرمات.

سئل : بالطلب المتضمن أولا كان للسائلة مبلغ من المال وضعته فى البنك

بفائدة وقد صرفت قيمة هذه الفائدة وهى معها، وتطلب الإفادة عن كيفية

التصرف يها بعد أن عرفت أنها تعتبر ربا محرم.

ثانيا تطلب الإفادة عن الصور التى تعلق بحوائط المنازل بقصد الزينة.

هل هى حلال أم حرام وهل تمنع دخول الملائكة المنازل وبيان الحكم

الشرعى فى ذلك.

أجاب : عن السؤال الأول يقول الله تعالى فى كتابه الكريم { الذين يأكلون

الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا

إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه

فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم

فيها خالدون.

يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275

، 276 ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن أبى سعيد

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،

والبر بالبر.

والشعير بالشعير.

والتمر بالتمر. والملح بالملح، مثلا بثمل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد

أربى الآخذ والمعطى فيه) رواه أحمد والبخارى.

ويظهر من هذا أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بهذه

النصوص من القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.

لما كان ذلك فلا يباح للسائلة الانتفاع بهذه الفائدة، لأنها من قبيل ربا

الزيادة المحرم شرعا.

وطريق التخلق من الكسب المحرم هو التصدق به على الفقراء أو أى جهة

خيرية.

وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتحرى الكسب الحلال ويبتعد عن كل ما فيه

شبهة الحرام، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى

ما لا يريبك).

عن السؤال الثانى ك اختلف الفقهاء فى حكم الرسم الضوئى بين التحريم

والكراهة، والذى تدل عليه الأحاديث النبوية الشريفة التى رواها البخارى

وغيره من أصحاب السنن وترددت فى كتب الفقه، أن التصوير الضوئى للإنسان

والحيوان المعروف الآن والرسم كذلك لا بأس به، إذا خلت الصور والرسوم

من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة وخلت كلذلك عن دوافع تحريك

غريزة الجنس وإشاعة الفحشاء والتحريض على ارتكاب المحرمات.

ومن هذا يعلم أن تعليق الصور فى المنازل لا بأس به متى خلت عن مظنة

التعظيم والعبادة، ولم تكن من الصور أو الرسوم التى تحرض على الفسق

والفجور وارتكاب المحرمات.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة

الموضوع (1305) يحرم العربون عند عدم اتمام الصفقة.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1410 هجرية - 17 فبريرا 1981 م.

المبدأ : العربون الذى دفعه المشترى إلى البائع ولم تتم الصفقة مرحم على

البائع ويتعين عليه رده إلى المشترى إن كان على قيد الحياة أو إلى ورثته

إن كان قد توفى.

وإلا تصدق به فى المصالح العامة للمسلمين.

سئل : بالطلب المقيد وقد جاء به ما خلاصته تعاقد أحد الأشخاص مع

مالك لأرض، على شراء قطعة أرض من ملكه للمبانى ت ودفع عربونا ت

مبلغا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع.

ونص فى العقد على دفع باقى الثمن على اقساط ثلاثة يحل أولها فى آخر

شهر يناير شنة 1980 والثانى فى آخر فبراير سنة 1980 والثالث فى

آخر مارس سنة 1980، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد

القانون، إذا لم يقم المشترى بستديد الأقساط فى مواعيدها.

ولما لم يف المشترى بالأقساط.

أنذره البائع بفسخ الوعد بالبيع فحضر وتسلم القسط الأول الذى كان قد

سدده المشترى، ورأى الحاضرون أنه غير محق لى استرداد العربون لإخلاله

بشروط العقد وقد انصرف المشترى معترفا بخطئه.

والسؤال ما هو حكم الإسلام فى العربون وهل هو من حق البائع شرعا

وهل له أن يتبرع به فى وجه من وجوه البر مثلا إذا لم يكن من حقه.

أجاب : روى مالك فى الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون).

ورواه أيضا أحمد والنسائى وأبو داود، ورواه الدار قطنى، ورواه البيهقى

موصولا وقد فسر الإمام مالك العربون قال ذلك فيما نعلم أن يشترى الرجل

العبد أو يكترى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا، على أنى إن تركت السلعة

أن الكراء فما أعطيتك لك.

وهذا الحديث قد ورد من طرق يقوى بعضها بعضا، وهو يدل على تحريم

البيع مع العربون، لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس

بالباطل، وقد نص على بطلان البيع مع العربون على تحريمه فقهاء مذاهب

الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى.

وروى عن الإمام أحمد إجازته.

قال الشوكانى فى بيان علة تحريم العربون، إن البيع مع العربون اشتمل

على رشطين فاسدين.

أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد.

والشرط الآخر الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكانى

أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر ( نيل الأوطار ج - 5

ص 153 والروضة الندية شرح الدرر البهية ج - 2 ص 98 والمجموع

للنووى شرح المهذب للشيرازى ج - 9 ص 334 و 335 ) لما كان ذلك

ففى واقعة السؤال يكون استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا

لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون.

وإذ كان ذلك فما طريق التصرف فى مبلغ العربون الذى ظهر أنه من المحرمات

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما، كان عليه أن يصرفه

إلى مالكه إن كان معروفا لديه وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد

مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وغيصاله إليه مع زوائده

ومنافعه، أما إذ كان هذا المال الحرام، لمالك غير معين، ووقع اليأس

من التعرف على ذاته، ولا يدرى أمات عن وارث أم لا كان على جائز هذا

المال الحرام فى هذه الحال التصدق به، كإنفاقه فى بناء المساجد والقناطر

والمستشفيات، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصدق بالمال الحرام،

لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وقد استدل جمهرة الفقهاء على ما قوالوا من التصدق بالمال الحرام، إذا

لم يوجد مالكه أو وارثه بخبر الشاة المصلية ( الدر المختار وحاشية رد

المحتار لابن عابدين ج - 3 ص 498، 499 فى كتاب اللقطة - واحياء

علوم الدين للغزالى فى كتاب الحلال والحرام.

خرج العرقى الحديث عن أحمد بسند جيد فى هامشه ) التى أمر رسول

الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بها بعد أن قدمت إليه، فكلمته بأنها حرام،



المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا

الموضوع (1306) المراهنات من قبيل القمار المحرم شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1401 هجرية - 19 فبراير 1981 م.

المبادئ:

1 - اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر وكل قمار محرم شرعا بالقرآن

الكريم.

إلا ما أباحه الشرع فيما دل الدليل على الإذن به.

2 - الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما من أفراد الميسر.

محرمان كذلك باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس بالباطل.

3 - قوله تعالى { فرهان مقبوضة } الآية من الرهن بمعنى احتباس العين

وثيقة بالحق ليستوفى من ثمنها وليست من باب الرهان.

4 - المراهنات حسبما تجرى فى عصرنا.

ليست لغرض مشروع ولا بالشروط التى نص عليها الشارع فى الأحاديث

الشريفة، وهى بذلك داخلة بواقعها وشروطها فى أنواع القمار المحرم شرعا.

سئل : بالطلب المقيد وقد جاء به - هل الرهان والمقامرة، والرهان على

الخيول المتسابقة، يتفق مع مبادىء الشريعة الإسلامية أم لا.

أجاب : قال الله تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى

الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون } البقرة 188

وقال سبحانه { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن

تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

} النساء 29 ، 30 وقال { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة 90 ، 91

، قال أهل الفقه بلغة العرب.

إن اسم الميسر فى أصل اللغة إنما هو للتجزئة، وكل ما جزأته فقد يسرته،

ويقال للجازر الياسر، لأنه يجرىء الجزور، والميسر الجزور نفسه إذا تجزأ،

وكانوا ينحرون جزروا ويجعلونه أقساما يتقامرون عليها بالقداح على

عادة لهم.

وقالوا إن اشتقاق لفظ الميسر من اليسر بمعنى السهولة - لأنه أخذ الرجل

مال غيره بيسر وسهوله من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يساره،

والذى يؤخذ من هذا أن اشتقاق لفظ (الميسر) إما من يسر إذا وجب، أو

من اليسر بمعنى السهولة، لأنه كسب بلا مشقة، أو من اليسار وهو الغنى،

لأنه سبب للربح، أو من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام.

قال أهل اللغة كل شىء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قامر الرجل مقامرة

وقمارا، راهنه، وهو التقامر والقمار والمقامرة، وتقامروا.

لعبوا القمار ويقال فى اللغة الرهان والمراهنة المخاطرة، وقد راهنه وهم

يتراهنون، وراهنت فلانا على كذا مراهنة، خاطرته، والمراهنة والرهان

المسابقة على الخيل وغير ذلك.

أما الرهن فهو ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه.

( لسان العرب لابن منظور فى مادتى قمر ورهن، وأحكام القرآن للجصاص

ج - 1 ص 388 وتفسير المنار ج - 2 ص 324 ) وقد اتفقت كلمة فقهاء

المسلمين على أن الميسر وكل قمار محرم بالآية الكريمة ( الآية 90 من سورة

المائدة ) المرقومة أخيرا إلا ما أباحه الشرع على ما سيأتى بيانه وإنما

كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضار النفسية، إذ يعمل

على إفساد التربية بتعويد النفس الكسل، والقعود عن طلب الرزق والسعى

فى سبيله انتظارا لقدومه باسباب موهومة، وإضعاف القوة العقلية.

بترك الأعمال المفيدة فى طرق الكسب الطبيعية.

وإهمال المقامرين للزراعة والصناعة والتجارة التى هى أركان العمران.

ولما فيه من المضار المالية ، إذ يؤدى الميسر والقمار إلى تخريب البيوت

والإفجأة بالتحول من الغنى إلى الفقر.

والحوادث الكثيرة فى المجتمع شاهدة على ذلك.

ولقد نقل ( أحكام القرآن للجصاص ج - 2 ص 566 ) المفسرون عن ابن

عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاووس ومجاهد أن (الميسر)

القمار.

وأن كل ما كان من باب القمار فهو ميسر بهذه الآية.

ولقد سئل ( أحكام القرآن للجصاص ج - 1 ص 288 ) الإمام على بن

أبى طالب عن رجل قال لرجل إن أكلت كذا وكذا بيضة فلك كذا وكذا، فقال

على كرم الله وجهه هذا قمار ولم يجزه.

ويحرم الميسر والقمار كذلك باعتبارهما أكلا لأموال الناس بالباطل.

المنهى عنه فى القرآن ( الآية 188 من سورة البقرة و 29 من سورة النساء

) ذلك لأن أكل الأموال بالباطل كما عبر القرآن يتأتى فى صورتين إحداهما

أخذ المال بطريق محضور وبرضاء صاحبه كالربا والقمار، والصورة الأخرى

أخذ المال بغير رضاء صاحبه وعلى وجه القسر والظلم والخفية، كالغصب

والسرقة والخيانة.

وشهادة الزور واليمين الكاذبة ونحو هذا مما حرم الله سبحانه.

فالمراد من النهى عن أكل أموال الناس بالباطل.

ما يعم الأخذ والاستيلاء وغيرهما عن طريق غير مشروع، وعبر القرآن

بالأكل، لأنه أهم أغراض الانتفاع بالمال، وبين فى الآية الأولى إحدى وسائل

الكسب الحلال، وهى التجارة القائمة عن تراض بين المتعاملين.

ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التى أباحها الشارع، كالإرث والهبة

والصدقة وتملك المنافع بالإجارة والإعارة، والمراد بكلمة (الباطل) فى

هاتين الآيتين - والله أعلم - ما كان بدون ماقبلة شىء حقيقى، حيث حرمت

الشريعة أخذ المال بدون مقابل حقيقى يعتد به ورضاء من يؤخذ منه، وكذلك

إنفاقه فى غير وجه حقيقى نافع.

ويدخل فى هذا التعدى على الناس بأخذ المنفعة بدون مقابل أو إنقاص

الأجر المسمى، أو أجر المثل والغش والاحتيال والتدليس والقمار والمراهنات.

لما كان ذلك كان الرهان والقمار فوق أنهما من المحرمات باعتبارهما

من أفراد الميسر محرمين كذلك، باعتبارهما من نوعيات أكل أموال الناس

بالباطل، أى بلا مقابل حقيقى.

أما قوله تعالى فى سورة البقرة بعد آية المداينة { وإن كنتم على سفر ولم

تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته

وليتق الله ربه } البقرة 283 ، أما هذه فليست من هذا الباب، إذ الرهان

فى هذه الآية ( الجامع لحكام القرآن للقرطبى ج - 2 ص 408 - 410

) من الرهن.

بمعنى احتباس العين وثيقة بالحق، ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن

منافعها عند تعذر أخذها من الغريم.

ومما تقدم يتقرر أن كل ما كان من تعامل على سبيل المخاطرة، بين شخصين

أو أشخاص، بحيث يغنم بعضهم فى تقدير، ويغرم من ماله على تقدير آخر.

قمار.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 12/06/2011 :  13:44:39  Show Profile

الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء

الموضوع (1308) الاحتفال بوفاء النيل ليس من الدين فى شىء.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

شوال 1401 هجرية - 12 أغسطس 1981 م.

المبادئ:

1 - وأد البنات عادة جاهلية لدفع العار وخشية الفقر وقد أبطلها الإسلام.

2 - العودة إلى الاحتفا بزفاف عروس النيل ارتداد إلى الجاهلية عمياء،

لا تفريق فيها بين الحلال والحرام.

سئل : نشرت جريدة الأهرام بتاريخ 6/8/1981 فى باب المرأة تحت

عنوان لأول مرة منذ آلاف السنين ( مسابقة لاختيار ملكة جمال النيل، وعودة

احتفالات بوفاء النيل بعد توقفها 12 عاما ) ما خلاصته إن قدماء المصريين

كانوا يقومون باختيار أجمل فتاة عذراء فى مصر، ويلبسونها أفخر الثياب

ويزينوها بأغلى الحلى، ثم يسيرون بها فى موكب بحرى كبير فى النيل،

ويلقونها لى الماء ليتزوجها النيل الخالد غرضاء له وشكرا على فيضانه،

وعندما جاء العرب استبدلوا العروسة البشرية بتمثال لعروس النيل، وفى

هذا العام يتخذ الاحتفال مظهرا أكثر حيوية، ويفتح المجال أمام الفتيات

من سن 15 إلى 25 للاشتراك فى مسابقة ملكة جمال النيل أمام لجنة التحكيم

التى ستنعقد لاختيارها، وأن العروس الفائزة بلقب ملكة جمال النيل ستنطلق

يوم 24 أغسطس الجارى من أمام الميرديان فى موكب داخل مركب فرعونى،

ثم مركب بها 400 أربعمائة موعو من مختلف الهيئات الدبلوماسية، ومن

ورائهم 50 خمسون مركبا شراعيا.

حيث يسير هذا الموكب من فندق الميرديان إلى كوبرى قصر النيل، حيث

يتوقف الموكب وتبدأ المراسم المتبعة فى ذلك، ويلقى محافظ القاهرة الوثيقة،

وتطلق الصواريخ وتفقز العروس فى النيل.

وقيد الموضوع برقم 275 سنة 1981..

أجاب : وردا على ما نشر فقد أصدر صاحب الفضيلة مفتى جمهورية مصر

العربية الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

بيانا فى مقال نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 9 شوال 1401 هجرية الموافق

9/8/1981 نقدا لهذا الاتجاه تحت عنوان (أوقفوا اليوم فورا هذا العبث

باسم وفاء النيل) ونصه الآتى كان للأمم الغابرة عادات يرونها وحسب

معتقداتهم من لوازمهم، ولقد جرت بعض قبائل العرب فى الجاهلية على

وأد البنات، إما للفقر أو خشية عارهن إذا انحرفت بهن الحياة أو انحرفن

بها، وجاء الإسلام وقال لهم القرآن { وإذا الموءودة سئلت.



كسب مصفف شعر المرأة حرام

الموضوع (1309) كسب مصفف شعر المرأة حرام.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

صفر 1402 هجرية - 13 ديسمبر 1981 م.

المبادئ:

1 - لا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين

ولامس شىء من جسدها.

2 - تصفيف الرجل شعر امرأة أجنبية عنه محرم شرعا وكسبه منه يكون

حراما.

سئل : بالطلب المتضمن أن ابن السائل يعمل مصففا لشعر السيدات، وأشار

فى سؤاله إلى أن هذا العمل هو مورد ابنه وليس له مصدر رزق آخر، ويسأل

عن حكم ذلك شرعا.

أجاب : يقول الله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن أبصارهن ويحفظن فروجهن

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين

زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن

أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن

أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات

النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا

آية المؤمنون لعلكم تلفحون } النور 30 ، 31 ، هذا أمر من الله تعالى للرجال

والنساء على السواء بأن يغضوا أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا

إلا إلى ما أباح الله لهم النظر إليه، لأن النظر داعية إلى فساد القلب وذريعة

للوقوع فى المحرمات.

وقد روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم (إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتى

أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى قلبه).

( تفسير ابن كثير ج - 3 ص 282 ) وروى البخارى ومسلم عن أبى هريرة

رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن كتب على ابن

آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان

النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين الخطى،

والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.

( المصدر السابق ) وقد أوضحت الآية الأخيرة أن على المرأة أن تستر جسدها

من قمة رأسها إلى القدمين ، وفقط يباح لها كشف وجهها وكفيها حسبما

جاء فى حديث السيدة أسماء.

عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول

الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها.

وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح لها أن يرى منها

إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ( نيل الأوطار ج - 6 ص 114

باب ان المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ) رواه أبو داود.

ومن ثم فلا يحل لغير الزوج ومحارم المرأة النظر إلى ما عدا الوجه والكفين

من جسدها.

ولما كانت هذه النصوص من القرآن والسنة قد أوجبت على المرأة ستر

جسدها من قمة رأسها إلى قدميها، وحرمت النظر إليها من غير زوجها

ومحارمها الذين بينهم الله فى هذه الآية الأخيرة، كان مس شىء من جسدها

محرما، لأنه أكثر إثارة للغرائز من النظر.

ولما كان الرجل الذى يقوم بتصفيف الشعر لغير زوجة له أو لغير محرم منه

إنما يمس جزءا من جسدها وجب ستره، وحرم الله النظر إليه وبالتالى

حرم مسه، كان هذا العمل محرما على الرجال، وكل عمل محرم يكون كسبه

محرما، مع أن تحرى الكسب الحلال من الواجبات التى أمر الله سبحانه

وتعالى بها فى القرآن الكريم، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا

لله إن كنتم إياه تعبدون } البقرة 172 ، وروى أن سعدا سأل رسول الله

صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة.

فقال له (أطب طعمتك تستجب دعوتك) ( احياء علوم الدين ج - 5 ص

22 كتاب الحلال والحرام ) والله سبحانه وتعالى أعلم.




حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام

الموضوع (1310) حكم الإسلام فيما يهدى إلى الحكام.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

صفر 1402 - 14 ديسمبر 1981 م.

المبادئ:

1 - إذا قبل أحد عمال الدولة هدية يأتى يوم القيامة حالمها.

2 - لا ثراء على حساب الوطن والمواطنين.

3 - يحرص الإسلام على نظافة يد حكامه، ويرى أن كل عائد يعود على

الموظف بسبب عمله غلولا وسرقه، يحمل وزرها فى الدنيا ولآخرة ما دام

خارجا عن راتبه.

سئل : بيان من دار الإفتاء عن حكم الإسلام فى الهدايا للحكام المقيد برقم

422 سنة 1981.

أجاب : ونصه الآتى طالعت التحقيق الذى أثارته (مايو) فى عددها الصادر

يوم الاثنين 7 ديسمبر سنة 1981 فى الهدايا التى تقدم للموظفين بالحكومة

بمناسبة امتناع السيد الفريق / محمد عبد الحليم أبو غزالة - وزير الدفاع

والإنتاج الحربى عن قبول هدية عرضت على سيادته من إحدى الهيئات.

وقد افتتح هذا التحقيق بأنه لا يوجد نص فى الدستور يقضى بألا يتلقى

موظف حكومى أو مسئول سياسى هدايا مهما تفاوتت قيمتها.

سواء كانت هدايا رمزية مثل الأقلام والمفكرات أو غير ذلك، أو كانت هدايا

باهظة الثمن مثل السيارات وتذاكر السفر المجانية، وأن هناك نصا فى

قانون العقوبات يجرم الرشوة، وأورد التحقيق نماذج مما يجرى فى قوانين

بلاد مختلفة من الشرق ومن الغرب بين الإباحة والتجريم.

وإذا كان دستور مصر قد خلا من النص الذى يبيح للموظف بالدولة أيا كانت

درجة وظيفته وموقعه قبول الهدايا، سواء من الأفراد أو الهيئات وطنية

أو أجنبية أو يمنع ذلك ويجرمه، فإنه قد نص فى المادة الثانية منه على

أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة

الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

وتنفيذا لهذا النص ينبغى الرجوع إلى مصادر الشريعة الإسلامية عندما يعوزنا

النص القانون الصريح فى الإباحة أو التحريم، وذلك ما يجب حتى لا نضل

السبيل إلى الطريق المستقيم الذى نرجو أن يكون هدفنا فيما نبتغى من الطهارة

والابتعاد عن الريب والشكوك.

ولعلنا لسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أن القوانين الحالية قد اعتدت بمبادىء

الشريعة الإسلامية فى التطبيق كما جاء فى المادة الأولى من التقنين المدنى،

وإن جاء حكمها فى غير الموضع الواجب.

وعندما نطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه قد قطع وأبان

الحكم جليا لا شبهة فيه، ولا يحتمل التأويل فى الحديث الذى رواه البخارى

ومسلم وأبو داود عن أبى حميد الساعدة رضى الله عنه، ونقله المنذرى فى

كتابه الترغيب والترهيب.

قال استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد (اسم قبيلة باليمن)

يقال له ابن اللتبية على الصدقة (أى يجمع الزكاة ممن وجبت عليهم) فلما

قدم قال هذا لكم، وهذا أهدى إلى.

قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال

أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول

هذا لكم، وهذا هدية أهديت لى، أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه

هديته إن كان صادقا.

والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة فلا

أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة

تيعر (أى تصيح) ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت

هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمر الدستور بتنليذه ، يقول

واضحا صريحا للموظف فى الدولة أيا كان موقعه، إن الهدايا لا تقدم إليك

إلا لأنك فى هذا الموقع من الخفير إلى الوزير، وإلا فاجلس فى بيتك دون

وظيفة فى الحكومة فانظر أيهدى إليك وقطع بتحريم قبول هذه الهدايا

معلنا أن من قبل الهدية بوصفه من عمال الدولة واصطفاها لنفسه،

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 12/06/2011 :  16:23:40  Show Profile

الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا

الموضوع (1311) الأشياء المخدرة فى جوهرها حرام شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1402 هجرية - 2 يناير 1982 م.

المبادئ:

1 - جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية متفق على حرمة الحشيش ونحوه.

2 - جرائم تعاطى المخدرات داخلة فى باب التعازير الشرعية.

3 - للسلطة المنوط بها التشريع على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق.

4 - نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق.

5 - الشروط الواجب توافرها فى الشاهد واحدة، سواء كانت الشهادة

فى جرائم الحدود والقصاص أو فى جرائم التعازير.

سئل : بالطلب المطلوب به رأى الشريعة الإسلامية فيما إذا كان الجواهر

المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعازير وما نصاب الشهادة والشروط والواجب

توافرها فى الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع.

أجاب : إن الجواهر المخدرة (الحشيش وأمثاله) يحرم تناولها باعتبارها

تفتر وتخدر، وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنسانى، فحرمتها

ليست لذاتها وإنما لأثارها وضررها.

وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه،

والأصل فى هذا التحريم ما رواه أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه بسند

صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت (نهى رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن كل مسكر ومفتر) وذلك لثبوت ضرر كل ذلك فى البدن والعقل،

كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئا من هذه المواد أو استعمله لغير

التداوى النافع طبيا لا يحد حد شرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب

الزاجر المذاب إلى حد الشدة المطربة، وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه

بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء

مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطى هذه المخدرات

كشارب الخمر، باعتبار أنها أشد خبثا وضررا من الخمر، واستحسن الشيعة

الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات فى وجوب الحد ثمانين جلدة،

وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة بالحد أيضا.

ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر

بذاتها خمرا يقام الحد على متعاطيها مطلقا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر

علة، باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد، شأنها فى ذلك

شأن الخمر أو أشد.

ولما كانت الحدود مسماة من الشارع والعقوبات عليها مقدرة كذلك وإما

بنص فى القرآن الكريم، أو بقول أو فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم،

كان إيثار القول بدخول تعاطى المخدرات فى التعازير هو الأولى والأحوط

فى العقوبة، باعتبار أن الخمر تطلق عادة على الأشربة المسكرة، وإذا دخل

تعاطى المخدرات ضمن المنكرات التى يعاقب عليها بالتعزير كان للسلطة

المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها

تعزيزا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى فى الردع

الزجر.

أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها فى الشاهد على جريمة

تعاطى المخدرات، فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق، أى بشهادة

رجلين أو رجل وامرأتين ، وبالشهادة على الشهادة وبالقرائن القاطعة،

ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تقبل شهادة رجل واحد ولا

أى عدد من النسوة منفردات دون رجل معهن فى إثبات هذه الجرائم.

أما عن الشروط الواجب توافرها فى الشاهد فواحدة، سواء كانت الشهادة

فى جرائم الحدود والقصاص، أو فى جرائم التعازير.

وهى بإجمال الذكورة فى الحدود، بنعمنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال،

وبعد هذا يشترط أن يكون الشاهد أو الشاهدة - فيما تجوز فيه شهادة

النساء - بالغا، عاقلا، قادرا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه

مما يشهد به، مأمونا على ما يقوله، لا تلحقه غفلة أو نسيان، وأن يكون

ناطقا متكلما، فلا تقبل شهادة الآخرس فى قول فقهاء المذهب الحنفى

ومذهب أحمد وقول فى فقه الإمام الشافعى، وتقبل الإشارة المفهومة من

الأخرس وتعتبر شهادة فى فقه الإمام مالك وقول فى مذهب الإمام الشافعى

والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى، وإن اتفقت

كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعانية.

ويشترط فى الشاهد العدالة باتفاق وإن اختلف الفقهاء فى مداها وضوابطها

بتفصيلات أوضحها الفقهاء فى كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء

المذهب الظاهرى يرون أن العدالة مفترضة فى الشاهد حتى يثبت جرحه

بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعن يمس عدالته قبلت شهادته.

ويشترط فى الشاهد الإسلام باتفاق، ثم اختلف الفقهاء فى قبول شهادة

غير مالمسلم على مثله أو على المسلم فى السفر وغيره، وعند الضرورة

وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانع من موانع قبول شهادته، وهذه

الموانع هى القرابة على خلاف فى مداها ودرجة القرابة المانعة والعداوة،

إذ أن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة

بين الشاهد والمشهود عليه فى أمر من أمور




حكم الاستمناء

الموضوع ( 612 ) حكم الاستمناء.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

جمادى الثانية 1335 هجرية - 3 ابريل 1917 م.

المبادئ:

1 - الاستمناء بالكف حرام ويعزر فاعله شرعا.

2 - لا يحل الاستمتاع بغير الزوجة والأمة.

سئل : إن عادة الاستمناء باليد قد فشت فى القطر المصرى بين الشبان،

فقام بعض الأطباء ينهونهم عنها ويبينون أخطارها العظيمة لكى يرتدع

كل عنها وقد قال بعض الناس إنها من ضروب الزنا أى أنها محرمة.

وقام فريق آخر يناقشهم فى ذلك بدعوى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما حرم

الزنا منعا لاختلاط النسل ومن ذلك ينشأ ضرر المجموع.

ولما كانت عادة الاستمناء تضر بصاحبها جسمانيا إلا أنما لا تحدث نسلا

فلا تكون إذن من الزنا.

فنرجو حل هذه المشكلة.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قال فى شرح الدر ما نصه (فى الجوهرة الاستمناء حرام وفيه

التعزير).

كما أنه صرح فى رد المحتار على الدر المختار بأنه لو أدخل ذكره فى

حائط ونحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا.

وقد استدل الزيلعى على عدم حل الاستمناء بالكف بقوله تعالى { والذين

هم لفروجهم حافظون.

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } المؤمنون 5 - 7 ، وقال فلم

يبح الاستمتاع إلا بهما أى الزوجة والأمة.

فأفاد عدم حل الاستمتاع أى قضاء الشهوة بغيرهما.

وقد استدل صاحب الدر على ذلك بحديث ( ناكح اليد ملعون) ومن ذلك يعلم

أن الاستمناء بالكف على وجه ما جاء بالسؤال حرام يعزر فاعله شرعا.


الصور الفوتوغرافية

الموضوع ( 613 ) الصور الفوتوغرافية.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة 1339 هجرية 24 يوليو 1921 م.

المبادئ:

1 - تصوير ذى الروح حرام كبرت الصور أو صغرت، فى ثوب كانت أو

على بساط أو درهم أو دينار، على حائط كانت أو غيرها.

2 - اقتناء الصورة الكبيرة التى تبدو للناظر بدون تأمل وهى كاملة الأعضاء

التى لا تعيش بدونها مكروه تحريما إذا كانت لذى روح.

سئل : بإفادة واردة من وزارة الحقانية بتاريخ 21 يوليو سنة 1921

صورتها.

نرسل لفضيلتكم صورة من كتاب وزارة الداخلية 2-27 بشأن شكوى بعض

الحجاج المسافرين إلى الأقطار الحجازية من إلزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية.

والمرجو بعد الاطلاع عليه التكرم بالإفادة عن رأيكم فى الموضوع.

وصورة كتاب وزارة الداخلية. رفع بعض الحجاج المسافرين إلى الأقطار

الحجازية شكوى يتضررون فيها من الزامهم بتقديم صورهم الفوتوغرافية

لتلصق على جوازات السفر ويقولون إن ذلك محرم شرعا.

وبما أن القوانين المعمول بها الآن تقضى بوضع الصور الفوتوغرافية على

الجوازات.

نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كان الشرع يحرم الأمر كى نخابر فخامة

نائب جلالة الملك لمخابرة الجهة المختصة فى الحجاز لإعفاء الحجاج فى

المستقبل من ضع صورهم على الجوازات وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

أجاب : علم ما جاء بإفادة الوزارة رقم 21 يوليو سنة 1921 نمرة

4245

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 12/06/2011 :  16:27:19  Show Profile


مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار

الموضوع ( 614 ) مواضع استعمال الدف والطبول والمزمار.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1348 هجرية 12 أغسطس 1929 م.

المبدأ : الضرب على الدف وضرب الطبول والمزمار لا يجوز شرعا.

بل ذلك حرام عند فقهاء الحنفية.

واستثنوا من ذلك الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة والحجاج

والقافلة.

سئل : هل من الجائز شرعا النقر على الدفوف وضرب الطبول والمزمار

أثناء الصلوات فى الجوامع.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد بأنه لا يجوز شرعا عند فقهاء الحنفية الضرب على الدف وسائر

آلات اللّهو إلا ما استثنوه من الدف بلا جلاجل فى ليلة العرس وطبل الغزاة

والحجاج والقافلة على ما جاء بكتاب الطريقة المحمدية وقال الزيلعى عند

قول المصنف (ومن دعى إلى وليمة وثمة لعب وغناء يقعد ويأكل ) ومانصه

(ودلت المسألة على أن الملاهى كلها حرام حتى التغنى بضرب القضيب.

ومن هنا يعلم أن النقر على الدف وضرب الطبول والمزمار مما لا يجوز شرعا

عند فقهاء الحنفية بل ذلك كله حرام عندهم، وهو أشد حرمة إذا كان فى

الحالة المذكورة بالسؤال.

ويظهر أن من أجاز الضرب على آلات اللّهو من الفقهاء لا يجيزه فى هذه

الحالة لما يترتب عليه من الضرر البين والمفسدة الظاهرة، فكيف يقول بجوازه

مع ترتب هذا عليه - هذا كله إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم.




القمار والرهان محرم شرعا

الموضوع ( 616 ) القمار والرهان محرم شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ذى الحجة 1357 هجرية 23 ابريل 1939 م.

المبادئ:

1 - كل عقد معلق على خطر الحدوث من عدمه غير جائز شرعا.

2 - القمار محرم شرعا بشتى صوره ومنه الرهان إذا كان بين طرفين

وسباق الخيل.

سئل : من وكيل وزارة الداخلية أن اللجنة الفرعية بلجنة الحقانية بمجلس

النواب المشكلة لدراسة مشروع قانون ألعاب القمار ترغب معرفة إن كانت

هناك نصوص شرعية تبيح الرهان، كالرهان على سباق الخيل مثلا وغيره

من أنواع الرهان المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1922 كما

ترى أيضا الاطلاع على نص فتوى المرحوم الشيخ محمد عبده بخصوص

يانصيب الجمعيات والملاجىء الخيرية إن كانت.

فأرجو التكرم بالتنبيه بموافاتى بصفة عاجلة بما تطلبه اللجنة المشار إليها.

أجاب : اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 47 - 14 - 7 الوارد إلينا فى

17 يناير سنة 1939 ونفيد أن القمار حرام بقوله تعالى { يا أيها الذين

آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

لعلكم تفلحون.

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } المائدة 90 ، 91

، فقد قال ابن عباس وقتادة ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد.

الميسر القمار فكل ما كان قمارا فهو ميسر محرم



الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا

الموضوع ( 620) الاعانة فى عمل الريا محرمة شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

رمضان 1363 هجرية - 16 سبتمبر 1944 م.

المبدأ : مباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على

ارتكاب المحرم.

وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.

سئل : شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعى.

فهل عليه حرمة فى هذا، أو الدين يحرم عليه الاشتغال، علما بأنه محتاج

إليه فى معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد والربا وذلك مما

حرمه الشرع.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن الربا محرم شرعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.

ومباشرة الأعمال التى تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب

المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا.

وروى مسلم عن جابر رضى اللّه عنه والبخارى من حديث أبى جحيفة أن

رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه.

واللعن دليل على إثم من ذكر فى الحديث الشريف.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

واللّه تعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 13/06/2011 :  14:41:41  Show Profile


استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم

الموضوع ( 621 ) استثمار المال فى المصارف من قبيل الربا المحرم.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

ربيع الأول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م.

المبادئ:

1 - استثمار المال فى المصارف من الربا المحرم شرعا.

2 - استثمار مال اليتامى فى المصارف من الربا كذلك.

سئل : من عمر ب.

من عمان شرق الأردن قال تأسست فى مدينة عمان جمعية باسم (جمعية

الثقافة الإسلامية) غايتها إنشاء جامعة لتدريس العلوم العربية والشرعية

، وقد جمعت مبلغا من المال أودعته فى أحد البنوك المحلية ولما لم يتيسر

لها البدء فى العمل حتى الآن وكانت أموالها معطلة بلا فائدة وكان من الممكن

الحصول على فائدة من المصرف الموجودة به الأموال بحيث ينمو هذا المال

إلى أن يتيسر إنفاقه فى سبيله لذلك رأت الجمعية أن تسترشد رأى سماحتكم

مستعملة عما إذا كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة

بأموال الأيتام التى تنمو بمعرفة الموظف



لعب الكوتشينة

الموضوع ( 622 ) لعب الكوتشينة.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

جمادى الثانية 1365 هجرية 28 مايو 1946 م.

المبادئ:

1 - لعب الكوتشينة بالنقود من الميسر المحرم شرعا.

2 - ما يقال من أنه لا بد من استرواح النفس وقت الفراغ من العمل لا وزن

له لأنه فيما أحله اللّه من الألعاب الرياضية وغيرها مما ينفع الجسم والنفس

مما يجعل استرواح النفس بلعب الكوتشينة ولا وزن له بجواره.

سئل : من حرم فؤاد حسن قالت أود أن أستفتى فى أمر يهمنى ويهم المجتمع

المصرى وهو هل لعب الورق الكوتشينة النقود محرم مثل الكونكان.

إنى أعتقد أنه ميسر محرم، ولكنهم يقولون إنه مادام اللعب بين أفراد العائلة

وفى المنزل محرما ولا يسمى ميسرا.

أفيدونا بالحكم الشرعى.

أجاب : اطلعنا على الخطاب الذى أرسل بشأن بيان الحكم الشرعى فى

لعب ورق الكوتشينة بالنقود وسرنى منك الحرص على معروفة حكام اللّه

فيما يعمله الناس التماسا للنجاة من الآخرة.

ونفيد بأن، ذلك المسير القول بغير ذلك قول فى الدين بغير علم أو التماسا

لأعذار لا يقيم الشارع ميزانا.

وإذا كان لا بد للنفس من استرواح فى وقت الفراغ من العمل ففيما أحله

اللّه من العمل متسع فسيح، وكم من الأعمال الرياضية من نفع الجسم والنفس

مالا يقام بهذه الألعاب وزن بجلنبه.

واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.



وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد

الموضوع ( 623 ) وجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء فى البلاد.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة 1366 هجرية - 28 أكتوبر 1947 م.

المبادئ:

1 - يجب ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند

تفشى الوباء.

أن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب. 2- يجب التبليغ فورا عمن

أصيب بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر

الذنوب.

سئل : ما حكم الشرع فى ترك المصافحة باليد أثناء تفشى وباء الكوليرا

فى البلاد.

أجاب : سألنى كثير من الناس بمناسبة تفشى وباء الهيضة (الكوليرا)

فى البلاد عن الحكم الشرعى فى ترك المصافحة باليد عند اللقاء - فأجبتهم

بأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم

إلى التهلكة } البقرة 195 ، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعا

ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدى عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما

يفعل كثير من المصلين، فقد تكون اليد ملوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء

بواسطتها، فمن الواجب شرعا اتقاء ذلك بترك المصافحة صيانة للأرواح

وأخذا بأحد أسباب السلامة والنجاة.

ومن ذلك التبليغ فورا عمن أصيبوا بهذا المرض فهو من أكبر الواجبات الشرعية،

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 13/06/2011 :  14:46:40  Show Profile


عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام السينما

الموضوع ( 624 ) عدم التعرض لشخصية الرسول وآله وخلفائه فى أفلام

السينما.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

رجب 1369 هجرية - 7 مايو 1950 م.

المبدأ : عدم التعرض لشخص الرسول ولا لأحد من آله الطاهرين وخلفائه

الراشدين لأى موقف عند إخراج الفيلم واجب.

سئل : ما هو الحكم الشرعى فى موضوع الفيلم السينمائى المقتبس من

كتاب (الوعد الحق).

أجاب : اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائى الذى اقتبستموه

من كتاب (الوعد الحق) والذى اعتزمتم إخراجه دون تعرض لأى موقف للرسول

الأكرم صلوات اللّه عليه ولا لأى أحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين

بحيث لا يظهر فيه صورة أو يسمع فيه صوت لأى واحد من هؤلاء البررة

والأكرمين فلم أجد بعد هذا البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة

الشرعية بل فى إخراجه نشر لدعوة الحق وإيقاظ للتسمك به فى وقت أحوج

ما يكون الناس فيه إلى ذلك.

وقد قرأت فى هذه الفترة كتاب (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بك، والحق

أنه آية فى الإبداع والتصوير والأسلوب والتعبير.

وأسأل اللّه تعالى أن يوفق مؤلفه العلامة لإخراج أمثاله تبيانا للحق وهداية

للناس.

فسر على بركة اللّه مأجورا فيما تعمل إن شاء اللّه.



لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف الحنفى

الموضوع ( 625 ) لبس البرانيط وذبيحة الكتابى، وصلاة الشافعى خلف

الحنفى.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

شعبان 1321 هجرية.

المبادئ:

1 - لبس البرانيط إذا لم يقصد به فاعله الخروج من الإسلام والدخول فى

دين غيره فلا يعد مكفرا.

وإذا كان لدفع شمس أو دفع مكروه أو تيسير مصلحة فلا كراهة فيه.

2 - المدار فى ذبيحة أهل الكتاب بأى طريقة أن يأكل منها يعد الذبح رؤساء

دينهم فإذا كان ذلك يساغ للمسلم الأكل منها.

3 - لاريب فى صحة صلاة الشافعى خلف الحنفى مادامت صلاة الحنفى

صحيحة على مذهبه.

سئل : أولا يوجد أفراد فى بلاد الترنسفال تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم

وعودة الفوائد عليهم هل يجوز ذلك.

ثانيا إن ذبحهم مخالف لأنهم يضربون البقر بالبلط وبعد ذلك يذبحون بغير

تسمية.

والغنم يذبحونها من غير تسمية هل يجوز ذلك ثالثا إن الشافعية يصلون

خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين، ومن المعلوم أن هناك

خلافا بين الشافعية والحنفية فى فرضية التسمية وفى تكبيرات العيدين.

فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر.

أجاب : أما لبس البرنيطة إذا لم يقصد فاعله الخروج من الإسلام فلا بأس




حشو الأسنان بالذهب جائز

الموضوع ( 628 ) حشو الأسنان بالذهب جائز.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

محرم 1366 هجرية - 18 نوفمبر 1946 م.

المبادئ:

1 - حشو الأسنان وشدها وغطاؤها بالأسلاك من الذهب والفضة جائز.

وغيرها من البلاتين والمعادن لم يرد فيها ما يمنع جوازها.

2 - لا يجب غسل ما تحت هذه الأشياء فى الوضوء أو الغسل منعا للحرج.

سئل : هل يجوز حشو الأسنان المسوسة بأى شىء أو تركيب غطاء لها

بمعدن من المعادن كالذهب والفضة والبلاتين.

وما حكم المضمضة فى الوضوء والاغتسال مع عدم وصول الماء تحت سن

ذهب أو فضة أو بلاتين من الفم.

أجاب : إن المضمضة كما عرفها العلامة الشوكانى فى نيل الأوطار (هى

أن يجعل الماء فى فمه ثم يديره ثم (يمجه) وقال النووى وأقلها أن يجعل

الماء فى فمه، ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور وعرفها العلامة

الشرنبلالى من الحنفية بأنها استيعاب الماء جميع الفم.

وقال محشيه الطهطاوى - والإدارة والمج ليسا بشرط - فلو شرب الماء

غبا أجزأه ولو مصا لا يجزئه - والأفضل أن يمجه، لأنه ماء مستعمل -



Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 14/06/2011 :  12:28:50  Show Profile


حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها

الموضوع ( 629 ) حكم تجارة الدخان والكسب الناتج منها.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

محرم 1367 هجرية - 8 ديسمبر 1947 م.

المبادئ:

1 - الدخان مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع

الإباحة.

2 - التجارة فى الدخان مباحة على الراجح والربح الناتج منها حلال طيب.

سئل : شخص قال أرجو الإفادة عن حكم اللّه فى تجارة الدخان وعما

يتبع ذلك من الكسب الناتج عن هذه التجارة.

حيث إن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة ذلك.

أجاب : الحمد لله وحده.

والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذا السؤال المؤرخ فى

الثانى من شهر ديسمبر سنة 1947 والمتضمن الاستفتاء عن حكم الشريعة

الغراء فى تجاره الدخان والكسب الناتج منها ونقول اعلم أن حكم تعاطى

الدخان حكم اجتهادى.

وقد اختلفت فيه آراء الفقهاء والحق عندنا. كما فى رد المحتار أنه الإباحة،

وقد أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

كما نقله العلامة الأجهورى المالكى فى رسالته.

وقال العلامة عبد الغنى النابلسى فى رسالته التى ألفها فى حله.

إنه لم يقم دليل شرعى على حرمته أو كراهته. ولم يثبت إسكاره أو تفتيره

أو أضراره بعامة الشاربين حتى يكون حراما أو مكروها تحريما فيدخل

فى قاعدة الأصل ى الأشياء الإباحة.

بل قد ثبت خلاف ذلك وفى الأشباه عند الكلام على قاعدة الأصل فى الأشياء

الإباحة أو التوقف.

أن أثر ذلك يظهر فيما أشكل أمره ومنه الدخان. وفى رد المحتار أن فى

إدخاله تحت هذه القاعدة إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره

كما قيل وإلى أن حكمه دائر بين الإباحة والتوقف، والمختار الأول لأن الراجح

عند جمهور الحنفية والشافعية كما فى التحرير أن الأصل الإباحة إلا أنه

كما قال العلامة الطحطاوى يكره تعاطيه كراهة التحريم لعارض، ككونه

فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل وهو ملحق بهما وكونه حال القراءة

لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب اللّه تعالى انتهى موضحا وأشار بالنهى

المذكور إلى ما فى صحيح البخارى عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن النبى

صلى اللّه عليه وسلم قال فى غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنى

الثوم فلا يقربن مسجدنا.

وعن جابر بن عبد اللّه أن البنى صلى اللّه عليه وسلم قال من أكل ثوما أو

بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته.

والعلة فى النهى كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها فى المساجد.

ولا شك أن للدخان أيضا رائحة مستكرهة عند من لا ستعمله فيكره تعاطيه

فى المسجد للعلة المذكورة كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم

والبصل ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التى تبدو بالتنفس

والجشاء ما دامت فى المعدة.

ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالى والسامع لتحقق العلة المذكورة

فيهما.

والكراهة لعارض لا تنافى حكم الإباحة فى عامة الأحوال وقول العمادى

بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية

وقول الغزى الشافعى بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم ومذهبهم أنه

مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة، ومن

ذلك يعلم أن الاتجار فيه اتجار فى مباح على الراجح وأن الربح الناتج

عنه حلال طيب.

واللّه سبحانه وتعالى أعلم.



لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة

الموضوع ( 1057 ) لبس الذهب والحرير والبنطلون والبرنيطة والسلسلة.

المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.

ذو القعدة 1369 هجرية - 19 أغسطس 1950 م.

المبادئ:

1 - لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع للعرف والزمان

والمكان.

ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها. فهى على أصل الإباحة ما لم

يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه أو

يقترن به محرم شرعا.

2 - لبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء بقصد مجاراة العادة أو

لمصلحة البدن، كاتقاء وهج الشمس أو لدفع ضرر يكون ذلك حسنا.

أما المعطف والبنطلون والبيجامة فقد أصبحت ملابس قومية وليس فى لبسها

على الرجال أو النساء من حرج ما لم يقارنها ما يحرم شرعا أما لبس

النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على

الرجال لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاتها لصفة الرجولة وتباح للمرأة.

3 - التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها نهى الشرع عنه، لأن الأمور

تجرى بأسبابها وبقدر الله.

سئل : من السيد / ع.

أ ببيروت المتضمن طلب الفتيا عن حكم الشريعة الإسلامية فى لبس الرجال

أو النساء للبرنيطة أو البيريه أو الطربوش أو المعطف أو السترة أو البنطلون

أو البيجامة أو غيرها.

ثم عن حكم لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة

أو غيرها من الذهب أو الفضة ثم عن حكم التشاؤم، وتوهم المرء أن يصيبه

ضرر أو موت من الأعداء أو السنين، أو دخول بيت أو لبس ثوب أو غير

ذلك - ثم أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة المفيدة السهلة

التى يجوز اقتناؤها.

والعمل بها فى العقائد والعبادات والمعاملات. أجاب : إن لباس الرجل

أو المرأة من الأمور العادية التى تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها

ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى استعمالها، وليست مما يتعبد به

حتى يتقيد لابسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل الإباحة، بل إن جميع

العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب

منفعة فهو مستحسن، ولا مانع منهما لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن

به معنى يقصد الشرع إلى التخلى عنه، أو يقترن به محرم شرعا.

فإذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب

للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما كاستعمال الحرير

واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا،

فإن دين الله يسر - قال الله تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج

} الحج 78 ، وإذا اقترن باللبس من أى نوع كان ما يحرم شرعا كأن يلبس

نوعا من اللباس إعجابا وخيلاء.

أو تلبس المرأة لباسا يظهر عورتها أو يلبس زيا يقصد بلبسه التشبه بزى

الكفار كان ذلك غير جائز شرعا ، لا لدات الملبس ولكن لما قارنه من المعانى

الممنوعة.

وقد يكون ذلك محرما، وقد يكون مكروها.

يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك.

1- فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن لا يقصد بلبسهما سوى

مجاراة العادة فى قومه، أو يقصد به مصلحة لبدنه كاتقاء وهج الشمس

أو غير ذلك من المقاصد المحمودة لا بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق

مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا.

أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت ملابس

قومية وليس فى لبسها على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارنها

ما يحرم شرعا على الأساس السابق بيانه.

2 - أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب

فحرام على الرجال، لما فيه من التشبه بالنساء ، ولمنافاتها لصفة الرجولة

والإسراف بلا موجب يعتد به.

ويباح استعمالها للمرأة كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من

الفضة - ويباح للرجل أن يتختم بالفضة.

3 - أما التشاؤم بالأرقام أو الأيام أو غيرها، فإن الشرع قد نهى عنه

لأن الأمور تجرى بأسبابها وبقدر الله، ولا ارتباط لهذه الأشياء بخير يناله

الإنسان أو شر يصيبه.



الولادة بواسطة الطبيب

الموضوع ( 1062 ) الولادة بواسطة الطبيب.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ربيع الأول 1377 هجرية - 16 أكتوبر 1957 م.

المبادئ:

1 - الأصل شرعا أن بدن المرأة كله عورة، عدا الوجه والكفين والقدمين،

وأنه يحرم على الأجنبى النظر منها ما عدا ذلك إلا لضرورة كالطبيب، ولا

يتجاوز ذلك قدر الضرورة.

2 - تعتبر حالة الولادة من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها

بنفسه.

سئل : امرأة قالت ما هو حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة

طبيعية.

وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب، وربما كانت أخلاقه سيئة.

أجاب : المنصوص عليه شرعا أن بدن المرأة الأجنبية كله عورة عدا وجهها

وكفيها وقدميها، وأنه يحرم على الأجنبى عنها النظر إلى ما عدا ذلك إلا

عند الضرورة، كالطبيب والخاتن للغلام والقابلة والحاقن ، ولا يتجاوز هؤلاء

قدر الضرورة، وفى التبيين وينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض

امرأة إن أمكن، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن فإذا لم

يكن بد من نظر الرجل الأجنبى إلى عورة الأجنبية عنه فليستر كل عضو

منها سوى موضع المرض، ثم لينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع

ما استطاع، تحرزا عن النظر بقدر الإمكان، وكذلك تفعل المرأة عند النظر

إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة، لأن ما يثبت للضرورة يقدر بقدرها.

والأصل فى ذلك قوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا

فروجهم } النور 30 ، وقوله تعالى { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

ويحفظن فروجهن } النور 31 ، أى يسترنها من الانكشاف كيلا ينظر إليها

الغير.

وقال عليه السلام ملعون من نظر إلى سوءة أخيه فأما فى حالة الضرورة

فإن الضرورات تبيح المحظورات فأبيح للضرورة شرب الخمر وأكل الميتة،

وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة.

قال تعالى { وما جعل عليكم فى الدين من حرج } الحج 78 ، وقال تعالى

{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وهذا هو حكم الشريعة فى

النظر إلى عورة الأجنبية ولما كانت حالة الولادة من الحالات الدقيقة التى

تستدعى مهارة الطبيب الحاذق إنقاذا لحياة الحامل، وحياة الجنين فى

هذه العملية.

كما أنه لا يعلم قبل مجىء المخاض إن كانت هذه الولادة ستكون سهلة،

أو عسيرة يخشى منها على حياة الحامل، واحتياطا للمحافظة على حياة

الحامل ونجاح عملية الولادة تستثنى حالة الولادة من هذا الحكم العام، وتعتبر

من حالات الضرورة التى يجوز للطبيب أن يباشرها بنفسه على أية حال

كانت الولادة.

والله أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  15:44:49  Show Profile

العدل بين الأولاد

الموضوع ( 1063 ) العدل بين الأولاد.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو القعدة 1377 هجرية - 2 يونية 1958 م.

المبادئ:

1 - المساواة بين الأولاد واجبة إن قصد بتفضيل أحدهم الإضرار بالآخرين.

2 - تجوز المفاضلة بينهم فى العطية إن كان لها سبب يقتضيها، كاحتياج

أحد الأولاد لزمانة أو للزوم دين.

سئل : بالطلب م المتضمن أن رجلا أنفق على ولده الأكبر أكثر من 300

جنيه حتى حصل على البكالوريوس من الجامعة، كما أنفق فى زواج بنته

الكبرى 200 جنيه وفى زواج بينه الثانية 250 جنيها وله بعد ذلك ولد

فى السنة الأولى بمدرسة التجارة الثانوية وبنت فى ابتدائى عمرها 11

سنة.

ويرغب فى أن يكتب للولد الطالب ما يسوى مائة جنيه حتى يضمن إتمام

تعليمه، وللبنت الصغيرة مثله لتستعين بها على الزواج فى المستقبل.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك.

أجاب : إن النصوص الشرعية تقضى بوجوب التسوية بين الأولاد إن قصد

بالتفضيل الإضرار، ويجواز التفاضل إن كان له سبب كاحتياج الولد لزمانته

ودينه ونحوهما.

وعلى ذلك فيجوز للسائل شرعا بدون كراهة أن يعطى لولديه الصغيرين

ما يريد إعطاءه لهما بأى طريق كبيع وهبة ووصية ولا يكون بذلك مفضلا

لهما بقصد الإضرار بأولاده الآخرين.

بل على العكس ظاهر من استفهامه أنه يريد المساواة بينهم.

وقد أجاز قانون الوصية رقم 71/1946 م الوصية للوارث بالثلث، وينفذ

فيه بدون إجازة الورثة.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.



نقل الدم من انسان إلى آخر

الموضوع ( 1065 ) نقل الدم من انسان إلى آخر.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو الحجة 1378 هجرية - 9 يونية 1959 م.

المبدأ : توقف شفاء المريض أو الجريح أو إنقاذ حياته أو سلامة عضو

من أعضائه على نقل دم له من آخر، بأن لا يوجد من المباح ما يقوم مقامه

فى شفائه وإنقاذ حياته، يقتضى جواز نقل ذلك الدم إليه للضرورة، وكذلك

الحكم عند الحنفية إذا توقف ذلك على تعجيل الشفاء.

سئل : بالطلب المتضمن عن حكم الشرع فيما يتعلق بنقل الدم من إنسان

إلى إنسان آخر.

أجاب : إنه إذا توقف شفاء المريض أو الجريح وإنقاذ حياته أو سلامة

عضو من أعضائه على نقل الدم إليه من شخص آخر، وذلك بأن لا يوجد

من المباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ حياته، جاز نقل الدم إليه، لأن

الضرورة تقضى بنقل الدم لإنقاذ حياة المريض ، أو سلامة عضو من أعضائه.

لقوله تعالى فى آخر آية { إنما حرم عليكم الميتة والدم } { فمن اضطر غير

باغ ولا عاد فلا إثم عليه } البقرة 173 ، أما إذا لم يتوقف أصل الشفاء،

فإن ذلك جائز أيضا عند بعض الحنفية نرى الأخذ به.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله أعلم.


حكم التصوير

الموضوع ( 1066 ) حكم التصوير.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

5 ديسمبر 1963 م.

المبادئ:

1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى

ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على

جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.

2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية

مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم.

سئل : بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية

- كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب ( الأدوية المفردة

) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب ( بيطرنامة ) ورسوم العقاقير النباتية

والأعشاب الدوائية فى كتاب، ( الأفربازين والمفردات الطبية ( ورسم يبين

طبقات العين وتشريحها فى كتاب ( العين ) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية

فى كتاب ( صور الأقاليم السبعة ) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  15:48:18  Show Profile


اقتناء الكلاب فى المنازل

الموضوع ( 1067 ) اقتناء الكلاب فى المنازل.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

26 أكتوبر 1968 م.

المبادئ:

1 - اقتناء الكلاب جائز للضرورة، كما إذا كان للصيد أو الحراسة وغيرهما

وفيما عدا الضرورة فإنه غير جائز شرعا.

2 - شعر الكلب طاهر، ولمس المتوضىء له لا ينقض وضوءه.

3 - لعاب الكلب نجس عند الحنفية، وفى رواية عن الإمام أحمد.

سئل : بالطلب المتضمن أن السائل نشأ من صغره محبا لكلاب واقتنائها،

لما عرف عنها من الوفاء والإخلاف لصاحبها، وأنه من المحافظين على

الدين، وأنه يقوم بأداء الفرائض وأنه مواظب على الصلاة، وأن الكثيرين

من أقاربه يلومونه على تربية الكلاب لنجاستها وأن هذا قد دعاه إلى الاطلاع

على كثير من كتب الدين، وأنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة فى

مدى نجاسة الكلب.

ويذكر السائل أنه اطلع فى جريدة الأهرام منذ أكثر من عشرين عاما على

فتوى من دار الإفتاء ردا على أسئلة كانت موجهة من بعض المسلمين فى

أندونيسيا عن الكلاب وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم أى

حيوان آخر وأنه ليس يجسا حتى لعابه.

ويطلب السائل الإفادة عما يأتى : 1 - هل اقتناء الكلب فى المنزل محرم

مع العلم بأنه ينبه أهل الدار إلى الغرباء.

2 - هل جسم الكلب نجس ينقض الوضوء وإذا كان نجسا فما هى الأعضاء

النجسة التى تنقض ملامستها الوضوء ( الأنف واللعاب مثلا ).

أجاب : عن السؤال الأول المقرر شرعا أن اقتناء الكلاب مباح شرعا

فى حالة الضرورة، كاقتناء الكلاب للصيد أو الحراسة وما شاكلهما، أما

اقتناء الكلاب فى غير حالات الضرورة فلا يجوز شرعا.

عن السؤال الثانى حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف بين الفقهاء فى

طهارة الكلب ونجاسته فقال إنهم تنازعوا فيه على ثلاثة أقوال.

الأول أنه طاهر حتى ريقه وهو مذهب المالكية. الثانى أنه نجس حتى شعره

وهو مذهب الشافعى، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل الثالث

أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية والرواية الثانية عن الإمام

أحمد بن حنبل.

ثم قال وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب البدن أو الثوب رطوبة شعره لم

يتنجس بذلك - وإذا ولغ فى الماء أريق وغسل الإناء.

ومن هذا يتبين أن اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الضرورة

ذلك، كما إذا كان الاقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهما.

أما اقتناء الكلب لغير ضرورة تقتضى ذلك فغير جائز شرعا.

وأن شعر الكلب طاهر وملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض

الوضوء.

أما لعاب الكلب فهو نجس فإذا أصاب الإنسان شىء من لعاب الكلب فإنه

يتنجس.

وهذا هو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو الذى نختاره

للفتوى.

ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء

الموضوع ( 1069 ) سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد خاطر.

ذو الحجة 1392 هجرية - 3 فبراير 1973 م.

المبادئ:

1- للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك.

2- قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل

الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر.

3- أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق

الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، إن حقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة

على الميت جاز ذلك شرعا.

4- قصر ذلك على الموتى الذين لا أهل لهم، أما من لهم أهل فلا بد من

الإذن.

5 - يحتاط عند إصدار قانون بذلك، بحيث يقتصر فيه على الحاجة الماسة

فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل.

سئل : طلبت وزارة الصحة المركزية - مكتب الوزير - المستشار القانونى

بكتابها رقم 216 المؤرخ 18/10/1972- بيان رأى الدين فى الاستعانة

بالطبقات السطحية من جلد المتوفين فى ظرف ثمانى عشرة ساعة بعد الوفاة

لعلاج الحروق الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء، حتى يتسنى للسيد الدكتور

مدير معهد الحروق بوزارة الصحة فى حالة جوازه شرعا استصدار قانون.

أجاب : بأنه بعد بحث هذا الموضوع من جوانبه جميعها - وجدنا أن

هناك قاعدة يحرص عليها الدين كل الحرص، ويحوطها بسياج متين من

رعايته - هذه القاعدة هى أن للميت حرمة تجب المحافظة عليها ويجب

أن يكرم الميت وألا يبتذل، لأنه قد ورد عن الرسول صلوات الله وسلامه

عليه النهى عن كسر عظم الميت لأنه ككسره حيا - ومن هذا يتضح لنا

أن للميت حرمة كحرمته حيا، فلا يتعدى عليه بكسر أو شق أو غير ذلك

وعلى هذا فيكون إخراج الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم

فيه اعتداء عليهم غير جائز شرعا، إلا إذا دعت إليه ضرورة تكون المصلحة

فيها أعظم من الضرر الذى يصيب الميت.

وذلك لأن قواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل

الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر.

فإذا كان أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج الحروق

الجسمية والعميقة بالنسبة للأحياء يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة

على الميت جاز ذلك شرعا، لأن الضرر الذى يلحق بالحى المضطر لهذا العلاج

أشد من الضرر الذى يلحق الميت الذى تؤخذ الطبقات السطحية من جلده وليس

فى هذا ابتذال للميت ولا اعتداء على حرمته المنهى عنه شرعا، لأن النهى

إنما يكون إذا كان التعدى لغير مصلحة راجحة، أو غير حاجة ماسة وتطبيقا

لذلك نقول إن أخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفين بعد وفاتهم لعلاج

الحروق الجسيمة والعميقة للأحياء جائز شرعا إذا دعت غليه الضرورة

على نحو ما ذكرنا، وكان يحقق مصلحة ترجح مصلحة المحافظة على الميت.

ونرى قصر هذا الجواز على الموتى الذين لا أهل لهم وليس فى هذا اعتداء

على حرمة الميت، لأن الضرورة دعت إليه والضرورات تبيح المحظورات.

ولأن الضرورة شرعا تقدر بقدرها، فقد رأينا لذلك قصر الجواز على الموتى

الذين لا أهل لهم.

وبهذا تتحقق مصلحة للأحياء الذين أصابتهم حروق جسيمة أو عميقة أعظم

بكثير من الضرر الذى يصيب الميت الذى تؤخذ طبقات جلده السطحية وليس

فيه امتهان لكرامته أو ابتذال له.

أما صدور قانون بذلك - فإننا نرى الاحتياط فيه بحيث يقتصر فيه على

الحاجة الماسة فقط، وألا يتعدى الأموات الذين ليس لهم أهل - أما الأموات

الذين لهم أهل فإن أمر أخذ الطبقات السطحية من جلدهم يكون بيدهم وبإذنهم

وحدهم، فإذا أذنوا جاز ذلك، وإلا فلا يجوز بدون إذنهم.

وبهذا يعلم الجواب عما جاء بالاستفتاء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار

الموضوع ( 1070 ) حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

7 مارس 1976 م.

المبدأ : رضاع الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه، وبذا يحل

بيعه وأكل لحمه.

سئل : بالطلب المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمار كانا يعيشان معا

فى حظيرة واحدة مع بعض الأغنام والمواشى.

وقد تأكد لدى السائل هذا الموضوع - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان

يحل أكل لحم الكبش أو لا.

أجاب : إن رضاع الكبش من لبن أنثى الحمار لا يوجب تحريم الكبش.

وبالتالى لا يحرم بيعه - جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار

ص 333 الجزء الخامس ( وكره لحم الأتان أى الحمارة الأهلية ولبن الجلالة

التى تأكل العذرة، كما حل أكل جدى غذى بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير.

وما غذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر ) وطبقا لما ذكر يكون رضاع

الكبش من أنثى الحمار لا أثر له فى تحريمه.

وبذا يحل بيعه وأكل لحمه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  15:52:21  Show Profile

اقامة المتاحف وعرض التماثيل

الموضوع (1279) اقامة المتاحف وعرض التماثيل.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

جمادى الآخرة 1400 هجرية - 11 مايو 1980 م.

المبادئ:

1- القرآن الكريم ذم عبادة الأوثان وردد قصص الأقوام الوثنيين السابقين

ومواقف الأنبياء معهم.

2 - التصوير الضوئى المعروف الآن للانسان والحيوان والرسم لا بأس

بهما متى كان ذلك لأغراض علمية مفيدة للناس، وخلت الصور والرسوم

من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم وإثارة الغرائز لارتكاب الفواحش والمحرمات.

3 - تحريم النحت والحفر الذى يكون تمثالا كاملا لإنسان أو حيوان.

4 - آثار الأمم السابقة وسيلة لدراسة تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا،

وأخذ النافع من هذا التاريخ.

وهذا يقتضى جواز إقامة المتاحف.

5 - اعتبار الآثار سجلا تاريخيا يلزم المحافظة عليه.

لأنه من الضرورات العلمية.

6 - جواز استعمال لعب الصغار ولو على هيئة تماثيل لتعليم الأطفال وتسليتهم،


حكم سماع الموسيقى

الموضوع (1280) حكم سماع الموسيقى.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

رمضان 1400 هجرية - 12 أغسطس 1980 م.

المبادئ:

1 - الضرب بالدف وغيره من الآلات مباح باتفاق فى أمور معينة.

2 - سماع الموسيقى وحضور بمجالسها وتعلمها أيا كانت آلاتها من المباحات

ما لم تكن محركة للغرائز باعثة على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنة

بالخمر والرقص والفسق والفجور ، أو اتخذت وسيلة للمرحمات أو أوقعت

فى المنكرات أو ألهت عن الواجبات.

سئل : بالكتاب الوارد من مجلة منبر الإسلام المقيد برقم 217 لنسة 1980

باستطلاع الحكم الشرعى فى الموسقى منفردة معزولة عن أى لون من ألوان

الفنون التى تصاحبها عادة بعد أن أثير هذا فى الندوة التى عقدها المجلس

فى هذا الشأن واختلف الندويون بين مرحم ومبيح.

أجاب : نقل ابن القيسرانى فى كتابه السماع ( س 31 و ص 63 وهو

طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق

الأستاذ أبو الوفا المراغى ) قول الإمام الشافعى الأصل قرآن وسنة، فإن

لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة والإجماع أكبر من خبر المنفرد والحديث

على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانى فما أشبه منها ظاهرة أولاها

به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولادها وليس المنقطع بشىء

ما عدا منقطع ابن المسيب وفى هذا الكتاب أيضا ( س 31 و ص 63 وهو

طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1390 هجرية - 1970 م تحقيق

الأستاذ أبو الوفا المراغى ) وأما القول فى استماع القضيب والأوتار ويقال

له التغيير.

ويقال له الطقطقة أيضا فلا فرق بينه وبين الأوتار إذ لم نجد فى إباحته

وتحريمه أثرا لا صحيحا ولا سقيما، وإنما استباح المتقدمون استماعه لأنه

ما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

وأما الأوتار فالقول فيها كالقول فى القضيب، لم يرد الشرع بتحريمها ولا

بتحليلها، وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم وقد صار هذا مذهبا لأهل المدينة، لا خلاف بينهم فى إباحة

استماعه، وكذلك أهل الظاهر بنوا الأمر فيه على مسألة الحظر والإباحة.

وأما القول ( المرجع السباق ص 71 وما بعدها ) فى المزامير والملاهى

فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز استماعها، كما يدل على الإباحة قول

الله عز وجل { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل

ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين } الجمعة 11

، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم فى باب الجمعة عن جابر بن سمرة

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم

فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت

معه أكثر من ألفى صلاة) وعن جابر بن عبد الله (أنه كان يخطب قائما

يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأنفتل الناس إلهيا حتى لم يبق إلا

اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية) وأخرج الطبرى هذا الحديث عن جابر

وفيه (أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجوارى بالمزامير فيشتد الناس

إليهم ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما).

فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

ثم قال ابن القيسرانى ( من 72 من المرجع السابق ) والله عز وجل عطف

اللهو على التجارة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه وبالإجماع تحليل

التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه فى الجاهلية،

لأنه غير محتمل أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم حرمه ثم يمر به على

باب المسجد يوم الجمعة، ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسوله صلى الله

عليه وسلم قائما، وخرج ينظر إليه ويستمع ن ولم ينزل فى تحريمه آية،

ولا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على

حاله، ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها

زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم (أما كان معكن من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو) وهذا الحديث

أورده البخارى ( شرح عمدة القارىء على صحيح البخارى 146/20 هامش

المرجع السابق ) فى صحيحه فى كتاب النكاح.

وقد عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين ( ص 1150 ج - 6 لجنة

نشر الثقافة الإسلامية 1356 هجرية ) الكتاب الثامن فى السماع وفى

خصوص آلات الموسيقى قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو

الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما

عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين

والضرب بالقضيب وسائل الآلات ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن

( ج - 14 ص 54 ) قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه

وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم (دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح) فكن يضربن ويقلن

نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى وقد قيل إن الطبل

فى النكاح كالدف والكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما

يحسن من الكلام ولم يكن رفث ( أحكام القرآن لابن العربى ج - 3 ص 1494

) ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار ( ج - 8 ص 104 و 105 ) فى باب

ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من

الفريقين، ثم عقب على حديث (كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة

ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه) بقول الغزالى قلنا قوله

صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة

ثم قال الشوكانى وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح،

وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث ( ج - 8 ص 106 المرجع

السابق ) من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه

وسلم إن ورده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله

وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته

ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها

إبطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع.

وفى المحلى ( ج - 9 ص 60 ) لابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) فمن نوى استماع

الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء،

ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه

بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة

ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها.

وفعوده على باب داره متفرجا.

وعقد البخارى فى صحيحه ( ج - 9 ص 171 فى آخر كتاب الاستئذان.

المطبعة الأميرية سنة 1305 هجرية على هامشه صحيح مسلم ) بابا بعنوان

كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله.

وعقب فى الرشاد السارى على هذا العنوان بقوله ولو كان مأذونا فيه،

كمن اشتغل بصلاة نافلة أو تلاوة أو ذكر أو تفكر فى معانى القرآن حتى

خرج وقت المفروضة عمدا.

وفى الفقه الحنفى جاء فى كتاب البدائع ( ج - 6 ص 269 ) للكاسانى

فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل وأما الذى يضرب شيئا فى الملاهى فإنه

ينظر إن لم يكن مستشنعا كالقضيب والدف ونحوه لا بأس به ولا تسقط عدالته

وإن كان مستشنعا كالعود ونحون سقطت عدالته، لأنه لا يحل بوجه من

الوجوه.

وفى مجمع الأنهر ( ج - 2 ص 198 ) فى ذات الموضع أو يلعب بالطنبور

لكونه من اللهو، والمراد بالطنبور كل لهو يكنون شنيعا بين الناس احترازا

عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها، إلا أن يتفاحش

بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر.

وجاء مثل هذا فى كتاب الدر ( ج - 4 ص 398 ) المختار للحصكفى وحاشية

رد المحتار لابن عابدين وفى المغنى لابن قدامه ( ج - 10 ص 240 و

242 ) الملاهى على ثلاثة أضرب محرم وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير

كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت

شهادته.

وضرب مباح وهو الدف فإن النبى صلى الله عليه وسلم قال (أعلنوا النكاح

واضربوا عليه بالدف) أخرجه مسلم، وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعى

أنه مكروه فى غير النكاح وهو مكروه للرجال على كل حال.

وأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء

والرقص، وإن خلا عن ذلك كله لم يكره، لأنه ليس بآلة طرب ولا يطرب

ولا يسمع منفردا بخلاف الملاهى، ومذهب الشافعى فى هذا الفصل كمذهبنا.

وفى لسان العرب اللهو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما،

والملاهى آلات اللهو.

وفيه القصب كل نبات ذى أنابيب، والقاصب الزامر، والقصاب الزمار.

وفى المصباح المنير وأصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة،

وألهانى الشىء شغلنى، وفى فتوى للإمام الأكبر ( ص 375 - 385 فتاوى

الشيخ شلتوت طبعة 1379 هجرية - 1959 م الادارة الثقافية بالأزهر

) المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى تعلم الموسيقى وسماعها ك ان الله

خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيبات التى يجدها لها

أثرا فى نفسه، به يهدأ وبه يرتاح وبه ينسشط وتسكن جوارحه،




اطلاق اللحى

الموضوع (1282) اطلاق اللحى.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

شعبان 1401 هجرية - 21 يونيه 1981 م.

المبادئ:

1 - إطلاق اللحى من سنن الإسلام التى ينبغى المحافظة عليها.

2 - إتلاف شعر اللحية بحيث لا ينبت بعده جناية توجب المساءلة بالدية

على خلاف فى مقدارها.

3 - إطلاق الأفراد المجندين اللحى اتباع لسنة الإسلام، فلا يؤاخذون على

ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم بسبب إطلاقها.

سئل : بالكتاب 60/81 المؤرخ 16/66/1981 المقيد برقم 194 سنة

1981 وبه طلب بيان الرأى عن إطلاق الأفراد المجندين اللحى، حيث إن

قسم القضاء العسكرى قد طلب الإفتاء بخصوص ذلك الموضوع، لوجود

حالات لديها.

أجاب : إن البخارى روى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى صلى الله

عليه وسلم قال (خالفوا المشكرين، ووفروا اللحى، واحفو والشوراب) وفى

صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (احفوا الشوارب

واعفوا اللحى) وفى صحيح مسلم أيضا عن عائشة عن النبى صلى الله عليه

وسلم قال (عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق

الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم ( البراجم مفاصل الأصابع من ظهر

الكف (بتصرف مختار الصحاح) ) ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء.

قال بعض الرواة وتسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).

قال الإمام النووى فى شرحه حديث (احفوا الشوارب واعفوا اللحى) أنه

وردت روايات خمس فى تلك اللحية، وكلها على اختلاف فى ألفاظها تدل

على تركها على حالها، وقد ذهب كثير من العلماء إلى منع الحلق والاستئصال

بين فقهاء المسلمين فى أن إطلاق اللحى من سنن الإسلام فيما عبر عنه

الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق الذى روته عائشة (عشر

من الفطرة).

ومما يشير إلى أن ترك اللحية وإطلاقها أمر تقره أحكام الإسلام وسننه

ما أشار إليه فقه ( تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشيها ج - 9 ص

178 فى باب التعزير ) الإمام الشافعى من أنه (يجوز التعزيز بحلق الرأس

لا اللحية) وظاهر هذا حرمة حلقه على رأى أكثر المتأخرين.

ونقل ابن قدامة الحنبىل فى المغنى ( ص 433 ج - 8 مطبعة الامام فى

باب التعزير ) أن الدية تجب فى شعر اللحية عند أحمد وأبى حنيفة والثورى،

وقال الشافعى ومالك فيه حكومة عدل.

وهذا يشير أيضا إلى أن الفقهاء قد اعتبروا التعدى بإتلاف شعر اللحية

حتى لا ينبت جناية من الجنايات التى تستوجب المساءلة، إما بالدية الكاملة

كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثورى، أو دية يقدرها الخبراء كما قال

الإمامان مالك والشافعى.

ولا شك أن هذا الاعتبار من هؤلاء الأئمة يؤكد أن اللحى وإطلاقها أمر مرغوب

فيه فى الإسلام وأنه من سننه التى ينبغى المحاظفة عليها.

لما كان ذلك كان إطلاق الأفراد المجندين اللحى ابتاعا لسنة الإسلام فلا

يؤاخذون على ذلك فى ذاته، ولا ينبغى إجبارهم على إزالتها، أو عقابهم

بسبب إطلاقها - إذ (لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق) وهم تبعون لسنة

عملية جرى بها الإسلام.

ولما كانوا فى إطلاقهم اللحى مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم لم

يجز أن يؤثموا أو يعاقبوا، بل إن من الصالح العام ترغيب الأفراد المجندين

وغيرهم فى الالتزام بأحكام الدين ، فرائضه وسننه، لما فى هذا من حفز

همتهم، ودفعهم لتحمل المشاق، والالتزم عن طيب نفس حيث يعملون بإيمان

وإخلاص.

وتبعا لهذا لا يعتبر امتناع الأفراد الذين أطلقوا اللحى عن إزالتها رافضين

عمدا لأوامر عسكرية، لأنه - بافتراض وجود هذه الأوامر - فإنها - فيما

يبدون ت لا تتصل من قريب أو بعيد بمهمة الأفراد، أو تقلل من جهدهم،

وإنما قد تكسبهم سمات وخشونة الرجال، وهذا ما تتطلبه المهام المنوطة

بهم.

ولا يقال إن مخالفة المشركين تقتضى - لأن - حلق اللحى، لأن كثيرين من

غير المسلمين فى الجيوش وفى خارجها يطلقون اللحى ، لأنه شتان بين

من يطلقها عبادة اتباعا لسنة الإسلام وبين من يطلقها للمجرد التجمل، وإضفاء

سمات الرجولة على نفسه، فالأول منقاد لعبادة يثاب عليها، إن شاء الله

تعالى، والآخر يرتديها كالثوب الذى يرتديه ثم يزدريه بعد أن تنتهى مهمته.

ولقد عاب الله الناهين عن طاعته وتوعدهم { أرأيت الذى ينهى.

عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر بالتقوى.

أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى } العلق 9 - 14 ، والله سبحانه

وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  15:56:03  Show Profile


التداوى بالخمر

الموضوع (1284) التداوى بالخمر.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1399 هجرية - 12 مارس 1979 م.

المبدأ : الخمر حرام ويجوز التداوى بالمحرم عند الضرورة بشروط معينة.

سئل : بالطلب المتضمن بيان رأى الدين فيما إذا كانت الخمر هى العلاج

الوحيد بدون بديل لشفاء مريض مسلم.

والحكم الشرعى فى ذلك.

أجاب : إن الخمر رجس محرم قطعا بقول الله تعالى فى سورة المائدة

{ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } المائدة 90 ، وقد أبان النبى صلى الله

عليه وسلم فى أحاديث كثيرة تحريم الخمر أيا كانت المادة التى أخذت منها.

ومن هذه الأحاديث (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) رواه الإمام مسلم فى

صحيحه.

وقوله (ما أسكر كثيره فقليله حرام) رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدار

قطنى.

وقد اختلف فقهاء المذاهب فى إباحة التداوى بالمحرم ومنه الخمر.

فمنع التداوى بالمحرم فقهاء مذهبى الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وأجاز

التداوى به فقهاء مذهب الإمام أبى حنيفة فى القول المختار وفقهاء المذهب

الشافعى فى أحد الأقوال وذلك بشرطين أحدهما أن يتعين التداوى بالمحرم

بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين.

والشرط الآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعينا،

ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطى المحرم، وألا يتجاوز به قدر

الضرورة.

هذا وأساس هذه الإباحة الضرورة، لأن صون نفس الإنسان عن الهلاك

من الضرورات الخمس التى هى مقاصد الإحكام فى الإسلام.

وقد استدل الفقهاء الذين أجازوا التداوى بالمحرم عند الضرورة بالشروط

السابقة بآيات القرآن الكريم التى أباحت المحرمات عند الضرورة، ومنها

قوله تعالى فى سورة البقرة { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

} البقرة 173 ، ولما كانت إباحة التداوى بالمحرم حسبما تقدم فى قول

فقهاء المذهب الحنفى، وقول فى مذهب الإمام الشافعى للضرورة ، وكانت

الضرورة تقدر بقدرها، فإنه ينبغى ألا يتمادى المريض المسلم فى تعاطى

المحرم استغلالا لحال الضرورة.

فإن الله سبحانه يعلم السر وأخفى. وعلى المسلم الحريص على دينه أن

يتحرى الصدق، وأن يبتعد عن الشبهات استبراء للدين، وألا يسوغ لنفسه

رخصة أباحها الله دون حاجة وضرورة، وأن يجد ويجتهد فى طلب مشورة

أكثر من طبيب مسلم قبل الإقدام على التداوى بالمحرم.

هذا وإنه مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة لاستعمال

الخمر فى التداوى لوجود البديل المباح.

ومما تقدم يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه

الموضوع (1285) تفضيل الابن البار بالمال وحرمان العاق منه.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1400 هجرية - 18 فبراير 1980 م.

المبادئ:

1 - تفضيل بعض الأولاد ببعض من المال دون بعض مكروه ويجوز ذلك

مادام هناك سبب يدعو إليه.

2 - عقوق الولد لأمه وتعديه عليها يبيح تفضيل غيره عليه فى العطية.

سئل : بالطلب المتضمن أن للسائلة ابنين أنفقت على تربيتهما وتعليمهما

حتى كبرا، والتحق كل منهما بوظيفة يتكسب منها، وقد زوجت أحدهما وهيأت

له أسباب الراحة بالسكن فى شقة ملائمة على حسابها، ولكن هذا الابن

الذى تزوج وأنجب أولادا بدأ يعاملها بقسوة، بل ويعتدى عليها بالضرب

والشتم والسب العلنى فهو عاق لدرجة أنها لا تطيق رؤيته.

أما الولد الآخر فهو بار بها يعطف عليها ويحترمها ويقدرها ويعترف بفضلها،

ويبذل قصارى جهده للعمل على إرضائها ، وأن السائلة إزاء ذلك تريد

أن تتصرف فى مالها بحيث لا ينال هذا الولد العاق شيئا منه.

وأن تعطى ذلك المال السائلة كما تقول فى مالها لأى إنسان آخر دونهما،

أو أن الولد البار قبل التصرف لنفسه.

هل يكون فى تصرفها هذا شىء تحاسب عليه أم ماذا.

أجاب : عن النعمان بن بشير قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (اعدلوا

بين أبنائكم.

اعدلوا بين أبنائكم. اعدلوا بين أبنائكم) رواه أحمد وأبو داود والنسائى.

وروى مسلم وأبو داود وأحمد عن جابر قال (قالت امرأة بشير انحل ابنى

علاما (أى اعطه عبدا) وأشهد لى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان (أى زوجته وسماها)

سألتنى أن أنحل ابنها غلامى.

فقال له إخوة قال نعم.

قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته. قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإنى

لا أشهد إلا على حق) ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير.

قال فيه (لا تشهدنى على جور. إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم).

هذا وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو

إفراد بعض الأولاد ببعض المال أو كله.

ثم اختلفوا هل يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم فيرى أبو حنيفة

والشافعى أن ذلك لا يحرم وقال الإمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض

ماله لبعض ولده دون بعض.

وقال الإمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين الأولاد أو تفضيل بعضهم على

بعض أو تخصيصه لا يجوز، ومن فعل ذلك فقد أساء.

والذى نختاره للفتوى ما قال به الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعى بشرط

أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص بعض الأولاد بشىء من المال دون

بعض.



الصيد الواقع فى الماء

الموضوع (1286) الصيد الواقع فى الماء.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الآخر 1400 هجرية - 23 فبراير 1980 م.

المبادئ:

1 - الصيد حلال شرعا ما لم يكن لمجرد اللهو أو تعذيب الحيوان أو كان

فيه ضرر بالناس.

2 - إذا وقع الصيد فى الماء فأخرج ميتا لا يحل أكله.

سئل : بالطلب المتضمن أنه يوجد لدى أهالى الصحراء الغربية موسم لصيد

الطيور فى شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام، والصيادون يكونون بجوار

البحر الأبيض المتوسط، فأحيانا يضربون الطيور بالبندقية فتقع فى البحر

وينزل أحدهم لإخراجها منه وأحيانا يجدونها لا تزال بها حياة فيذبحونها

فيكون أكلها حلالا، وأحيانا يجدونها ميتة وليس بها حياة.

وقد اختلفت الآراء فى ذلك فبعض العلماء يقول إن أكلها حلال.

والبعض يحرم أكلها بعد إخراجها من البحر ميتة. وطلب السائل الإفادة

عن حكم الدين فيما أخرج من البحر ميتا.

أجاب : إن الصيد من الحلال الطيب الذى أباح الله أكله والانتفاع به ن

وهو مباح إذا لم يترتب عليه إضرار للناس بإتلاف مزارعهم، أو إزعاجهم

فى منازلهم أو كان الغرض منه مجرد اللهو أو اللعب أو القمار وتعذيب الحيوان.

وإلا فيحرم، وقد ثبت حل الصيد وأكله بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى فى سورة المائدة { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل

لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا

مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه } المائدة 4 ، وقوله تعالى أيضا

{ وإذا حللتم فاصطادوا } المائدة 2 ، وأما السنة فما رواه البخارى ومسلم

أنا أبا ثعلبة قال (قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى

الذى ليس بمعلم وبكلبى المعلم فما يصلح لى فقال الرسول ما صدت بقوسك

فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه

فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل) وروى مسلم عن

عدى بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا رميت بسهمك

فاذكر اسم الله عليه.

فإذا وجدته ميتا فكل ، إلا أن تجده قد وقع فى الماء فمات.

فإن لا تدرى الماء قتله أو سهمك) ولو رمى صيدا فوقع فى الماء أو على

سطح أو جبل ثم تردى منه على الأرض فمات حرم.

لقوله تعالى فى سورة المائدة { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية } المائدة 3 ، إلخ الآية.

ولهذا أجمع فقهاء المسلمين على أن الصيد إن وجد فى الماء ميتا أو تردى

من فوق سطح أو جبل ميتا لا يحل أكله، لجواز أن يكون موته اختناقا بالماء

أو قتل مترديا من السطح أو الجبل، فيدخل فى هذه المحرمات المنصوص

عليها فى هذه الآية الكريمة.

لما كان ذلك فإن الصيد الذى وقع فى الماء لا يحل أكله أو الانتفاع به إذا

خرج ميتا فاقدا كل مظاهر الحياة، وكذلك ما تردى من فوق جبل أو سطح

فمات قبل إرداكه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  16:00:06  Show Profile

نزول المريض على رأى الأطباء

الموضوع (1287) نزول المريض على رأى الأطباء.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

شعبان 1400 هجرية - 9 يونيه 1980 م.

المبادئ:

1 - على المريض النزول على رأى الأطباء لأن من الضرورات فى الإسلام

المحافظة على النفس من التلف.

2 - إذا تيسر وجود الطبيب المسلم للعلاج كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب

غير المسلم للضرورة.

3 - على المريضة أن تطلقع أولياء أمرها على رأى الأطباء ليكونوا على

علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على

صحتها.

ولهم أن ياشروا معها كل ذلك. 4 - الدم الأسود الذى ينزل من رحم المرأة

قبل ميعاد الدولة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام هو من ألوان دم الحيض

حسبما قرر الفقهاء، وعليها أن تعتبر ذلك مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل

تلقائيا إلى الخارج.

5 - تحرم عليها الصلاة كما يحرم عليها الصوم إلى انقطاعه كعادتها أو

إلى مدة أقصاها عشرة أيام.

6 - تقضى الصوم إن كان فى شهر رمضان ولا تقضى الصلاة.

سئل : بالطلب المقدم من الآنسة ف س بأمريكا المتضمن أنها طالبة بإحدى

الجامعات بأمريكا، وتبلغ من العمر ثلاثين عاما ولم يسبق لها الزواج،

وأنها دخلت إحدى المستشفيات للعلاج من روم فى رجلها اليمنى، وعند

الكشف عليها وجد الأطباء أن لديها أوراما غير معروفة داخل الرحم المر

الذى يتطلب إدخال آلة لأخذ عينات من هذه الأورام وتحليلها، وهذا يعنى

إجراء فحص داخلى مما يتسبب عنه إزالة غشاء البكارة ، ولما امتنعت

عن إتمام هذا الإجراء أخرجوها من المستشفى على أن تعود إليها فى

أقرب وقت لإجراء هذه الفحوص قبل أن يستفحل الأمر، وأشاروا عليها

بإحضار أحد الأطباء المسلمين ليقف على أن هذا الفحص لازم للعلاج.

ثم انتهت إلى السؤال عن هل إجراء مثل هذه العملية من الناحية الدينية

جائز أو يعتبر زنا وإذا جاز لها إجراء تلك العملية فما هى الخطوات

التى تتبعها ليعرف الأهل ما حدث وما حكم الصلاة فى حالة نزول نزيف

أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام وما حكم الصوم

أيضا فى رمضان فى حالة نزول هذه المادة السوداء التى تشبه القهوة وليس

دم حيض.

أجاب : إنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تداوى وأمر

بالتداوى.

فقد روى عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى

قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من

جهله) رواه أحمد.

وفى لفظ ( قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا،

فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا، قالوا يارسول

الله وما هو قال الهرم) رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه.

لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة

قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام



جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة

الموضوع (1288) جراحة تحويل الرجل إلى امرأة وبالعكس جائزة للضرورة.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

شعبان 1401 هجرية - 27 يونية 1981 م.

المبدأ : إجراء عملية جراحية بتحويل الرجل إلى امرأة أو العكس جائز

متى كان المقصود منها إبراز عضو خلقى مطمور ولا يجوز ذلك لمجرد الرغبة

فى التغيير فحسب.

سئل : بالطلب المقدم من السيد / أ س أ - من ماليزيا المتضمن أن مركز

البحث الإسلامى فى ماليزيا طلب منه بيان حكم الشريعة الإسلامية فى إجراء

عمليات جراحية يتحول بها الرجل إلى امرأة وما أشبه ذلك.

وبيان ما إذا كان يوجد من النصوص الشرعية والفقهية ما يؤيد ذلك وطلب

السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع حتى يتسنى له أن يرسله

إلى حكومة ماليزيا.

أجاب : عن أسامة بن شريك قال (جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى.

قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من

جهله) - رواه أحمد وفى لفظ (قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى.

قال نعم. عباد الله تداووا.

فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا.

قالوا يا رسول الله وما هو. قال الهرم). رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى

وصححه ( منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكانى ج - 8 ص 200

) وعن جابر قال (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بن كعب

طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه) رواه أحمد ومسلم.

( المرجع السابق ص 204 ) وفى حديث عرفجه الذى قطع أنفه يوم الطلاب

قال (أصيب أنفى يوم الكلاب فى الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق (فضة)

فأنتن على، فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب)

( صحيح الترمذى بشرح ابن العربى المالكى ج - 7 ص 269 و 270

طبعة أولى المطبعة البهية المصرية بالأزهر سنة 1350 هجرية - 1931

م ) - قال ابن العربى فى شرحه لهذا الخبر إنه استثناء من تحريم الذهب

بإجازة الانتفاع به عند الحاجة على طريق التداوى.

وعن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبى سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عندها وفى البيت مخنث (بفتح النون

وكسرها) وهو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف منه الفاحشة، وفإن كان

ذلك فيه خلقه فلا لوم عليه، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه

فهو المذموم ( صحيح البخارى بشرح ارشاد السارى للقسطلانى ج - 7

ص 1460 طبعة سادسة المطبعة الأميرية ببولاق 1305 هجرية مع شرح

النووى على صحيح مسلم فى باب اخراد المتشبهين بالنساء من البويت

) وفى فتح البارى بشرح صحيح البخارى ( ج - 9 ص 273 طبعة حسنة

1348 هجرية المطبعة البهية المصرية بالأزهر ) لابن حجر العسقلانى فى

باب المتشبهين بالنساء (أما ذم التبشبيه بالكلام والمشى فمختص ممن تعمد

ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتركه والإدمان على ذلك

بالتدريح، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على

الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين ، وأما إطلاق من أطلق -

كالنووى - وأن الخنث الخلقى لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم

يقدر على ترك التثنى والكسر فى المشى والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك

ذلك، وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم.

واستدل لذلك الطبرى بكونه صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول

على النساء حتى سمع منه التدقيق فى وصف المرأة، كما فى ثالث أحاديث

الباب الذى يليه، فمنعه حينئذ.

فدل على أنه لاذم على ما كان من أصل الخلقة.

لما كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة

فى التداوى إجازة إجراء جراحة يتحول بها الرجل إلى امرأة، أو المرأة

إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات

الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة، أو علامات الرجولة المغمورة، باعتبار

هذه الجراحة مظهرة للأعضاء المطمورة أو المغمورة تداويا من علة جسدية

- لا تزول إلا بهذه الجراحة، كما جاء فى حديث قطع عرق من أبى بن

كعب وكيه بالنار حسبما تقدم.

ومما يزكى هذا النظر ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما

على النحو السابق حيث قالا ما مؤداه إن على المخنث أن يتكلف إزالة مظاهر

الأنوثة، ولعل ما قال به صاحب فتح البارى (بعد تعاطيه المعالجة لترك

ذلك) واضح الدلالة على أن التكلف الذى يؤمر به المخنث قد يكون بالمعاجلة

والجراحة علاج،



حكم ماء الزنا

الموضوع ( 346 ) حكم ماء الزنا.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

جمادى الأولى 1325 هجرية.

المبادئ:

1 - ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب.

2 - الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب.

3 - إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه

منه شرعا قبل ذلك.

سئل : فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها

وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه فى

وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق فى ذلك

الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم.

أجاب : صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب.

فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت

نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل

له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء فى ريع الوقف المذكور فى هذه الحادثة

حيث كان الأمر كما ذكر فى السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  16:04:35  Show Profile


الحرام لا يحرم الحلال

الموضوع ( 347 ) الحرام لا يحرم الحلال.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

رمضان 1336 هجرية - 20 من يونية 1918 م.

المبدأ : الزنا بامرأة لا يحرم أختها.

سئل : شخص متزوج بامرأة وزنى بأختها.

فهل تحرم عليه امرأته.

أجاب : نفيد أنه لا تحرم امرأة الرجل المذكور عليه بزناه بأختها.

بل الواجب على ذلك الرجل أن يستغفر اللّه تعالى ويتوب بأن يندم على ما

وقع منه ويعزم على أن لا يعود إليه.




تحريم بالزنا

الموضوع ( 348 ) تحريم بالزنا.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

صفر 1345 هجرية - 10 من اغسطس 1926 م.

المبادئ:

1 - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا

عليه.

2 - التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة

لمثل ذلك.



ولد الزنا لا يثبت نسبه

الموضوع ( 961 ) ولد الزنا لا يثبت نسبه.

المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.

ربيع الثانى 1370 هجرية - 28 يناير 1951 م.

المبادئ:

1- قبول الإقرار بالنسب مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء

بشبهة.

2- الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزانى.

3- إقرار الرجل بالنسب وقيد الولود باسمه بواسطته لا يعتد به بعد إقراره

بأنه من زنا.

سئل : بكتاب نيابة الأزبكية رقم 7511 المؤرخ 19 يوليه سنة 1950

المرفق به المذكرة الخاصة بالجناية رقم 1671 سنة 1949 جنايات الأزبكية

المتضمن أن امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها

فحملت، وفى يوم 13 يونية سنة 1948 وضعت مولودة ثم التجأت المرأة

إلى شخص مقيم فى منزلها طالبة منه قيد الطفلة فى دفتر قيد المواليد،

فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها

حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال المسيحى أقر باتصاله بالمرأة

وأنها حملت أثناء المعاشرة لها.

ومن الجائز أن تكون هذه المولودة نتيجة تلك المعاشر




وطء الأم

الموضوع ( 962 ) وطء الأم.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونية 1955م.

المبدأ : زنا الرجل بأمه أو بإحدى محارمه كبيرة شنعاء.

وهى أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب، ويجب الإقلاع عنها والندم على

ارتكابها، والتوبة عنها، وليس الانتحار تكفيرا لها، بل هى جريمة أخرى

يعاق عليه شرعا.

سئل : من السيد/.

عن بيان الحكم الشرعى فيمن غره الشيطان فزين له مواقعة أمه فواقعها.

فهل إذا تاب واستغفر الله من هذه السيئة يغفر الله له، أم ينتحر.

أجاب : إن زنا الرجل المكلف العاقل المختار بأجنبية من أفحش الكبائر

التى نهى الله ورسوله عن ارتكابها، وتوعد المقترفين لها بالعذاب الشديد.

قال تعالى { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } الإسراء 32

، وزنا الرجل بإحدى محارمه كبيرة شنعاء، أفظع فى الإثم وأبلغ فى العقاب

وإنه كبيرة يقلع عنها المسلم، ويندم على ارتكابها، ويتوب عنها مع عدم

العودة إليها مرة ثانية، ويرجى أن تقبل توبته منها - فأمره إلى الله سبحانه

وتعالى وليس الإقدام على الانتحار وقتل النفس سبيلا إلى تكفير هذا الذنب

الكبير.

إنما هو جريمة أخرى نهى الله عنها، وتوعد مقترفها بالعقاب الشديد فلا

تقدم على قتل نفسك، وتب إلى ربك مما اقترفت من الزنا، ودوام على الطاعات

وعلى الاستغفار، وأمرك إلى الله.

والله أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
عضو ماسى

Saudi Arabia
8563 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  16:07:52  Show Profile


الإكراه على الزنا

الموضوع ( 963 ) الإكراه على الزنا.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو القعدة 1376 هجرية - 26 يونية 1957م.

المبادئ:

1- إكراه الرجل على الزنا ولو بملجئ لا يرخص له به، لأن فيه قتل النفس

حكما، وهى ولد الزنا بضياعه، ولا يستباح ذلك ولو لضرورة ما كالقتل.

2- إكراه المرأة على الزنا يملجئ يرخص لها به، لأن نسب الولد لا ينقطع

عنها، بل ينسب إلى الأم، لم يكن الزنا فيه فى معنى القتل من جانبها.

3- يسقط الحد عنها بزناها مكرهة.

ولا يسقط عن الرجل بذلك لأنه لما لم يكن الملجئ رخصة له لم يكن غيره

شبهة تدرأ الحد.

4- لا يحل للمرأة المكرهة على الزنا بملجئ أو بغيره قتل نفسها لتنجو

من عار الزنا.

سئل : بالطلب المتضمن أن امرأة مسلمة وقعت أسيرة فى يد عدو أراد

اغتصابها، وحاولت الدفاع عن نفسها وشرفها فعجزت ويئست فانتحرت

حتى لا تمكنه من نفسها - فهل تعتبر شهيدة، أو منتحرة وعليها عقوبة

الانتحار.

أجاب : جاء فى الدر شارح التنوير وحاشيته رد المحتار ولو أكره على

الزنا بملجئ لا يرخص له، لأن فيه قتل النفس وهى ولد الزنا بضياعه،

لأنه هلك حكما، لعدم من يربيه، فلا يستباح بضرورة ما كالقتل.

وفى جانب المرأة يرخص لها الزنا بالإكراه الملجئ لا بغيره،


لا قنوط من رحمة الله

الموضوع (1243) لا قنوط من رحمة الله.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

20 ذو الحجة 1401 هجرية - 18 أكتوبر 1981 م.

المبادئ:

1 - على من ارتكب ذنبا ألا يقنط من رحمة الله، وأن يرجع إليه بالتوبة،

ويكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والصدقات.

لما ورد أن هذه الأمور تمحو الخطايا. 2 - الواقع فى الذنب لا يتحدث

به، وإلا كان من المجاهرين بالذهب الذين لا يقبل الله لهم توبة.

سئل : بالطلب المقدم من السيد /.

المتضمن أنه عصى الله مع بنت أخ زوجته المتزوجة وندم على ما فعل،

ويسأل هل لو تاب إلى الله يقبل الله توبته وما كفارة خطئه.

أجاب : قال الله تعالى { قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا

من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم } الزمر 53

، وقال تعالى { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات

والأرض أعدت للمتقين.

الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس

والله يحب المحسنين.

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم

ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } آل عمران

133 - 135 ، وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قلت

يا رسول الله أى الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم

أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك.

قلت ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك قوله

تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله

إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما.

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا - إلا من تاب وآمن وعمل

عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما

} الفرقان 68 - 70 ، وفى صحيح البخارى عن النبى صلى الله عليه

وسلم قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده إنى لأستغفر الله

وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة.

ومن هنا كان على من ارتكب ذنبا أن يرجع إلى الله بالتوبة ويكثر من الاستغفار

وقراءة القرآن والصلاة والصدقات وعمل الحسنات، فقد ورد أن هذه الأمور

تمحو الخطايا حيث روى عم عمرو ( رواه الطبرانى وغيره البيان والتصريف

ج - 1 ص 130 ) بن العاص رضى الله عنه قال أراد معاذ بن جبل سفرا

فقال أوصنى يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن.

وروى ( زاد المسلم ج - 1 ص 12 ) عدى بن حاتم عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قال (اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخارى ومسلم.

وعن ( رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ) معاذ بن جبل رضى الله

عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصوم جنة والصدقة تطفىء

الخطيئة كما يطفىء الماء النار)...



القضاء فى الغيبة

الموضوع (414) القضاء فى الغيبة.

المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.

رمضان 1313 هجرية.

المبادئ:

1 - إذا كان المدعى عليه فى المصر واختفى أو تعنت أو كان ذا سلطان

لا يجب الخصم إلى حضور مجلس القضاء يعذر إليه بالحضور قبل الحكم

عند محمد وأبى يوسف.

2 - إذا غاب المدعى عليه بعد إعلانه يقضى عليه بلا إعذار لأنه أرفق

بالناس.

3 - لا تعارض بين ذلك وبين ما جاء فى لائحة المحاكم الشرعية من وجوب

العمل بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة لأن قول أبى يوسف المأخوذ

به هنا هو المعول عليه والمعتمد فيما يتعلق بالقضاء.

سئل : بإفادة من حضرة قاضى محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة 19

رمضان سنة 1313 منظور بالمجلس الشرعى بمحكمة هذا الطرف قضايا

متنازع فيها بعض أشخاص بعضها فى مواريث وبعضها فى حقوق أخرى

والمدعى عليه فى كل منها منكر لما ادعى عليه وفى بعضها أقام المدعى

بينه شهدت له بما ادعاه بحضور وفى وجه خصمه المدعى عليه وقبل الحكم

فيها غاب المدعى عليه عن المجلس وامتنع عن الحضور إليه مع وجوده

فى مصر وطلبه مرارا تعنتا منه بقصد الإضرار بخصمه ولم يمكن إحضاره

بأى طريقة من الطرق.

والمدعى متردد على المحكمة متضررا من عدم حضور خصم ويطلب الحكم

له فى دعواه وحيث إن أبا يوسف رحمه اللّه يرى فى مثل ذلك أن يقضى

على المدعى عليه فى غيبته كما هو مصرح به فى جملة نصوص معتبرة

فى المذهب منها ما فى الخانية من كتاب الدعوى والبينات.

إذا غاب المدعى عليه بعد ما سمع القاضى عليه البينة أو غاب الوكيل بالخصومة

بعد قبول البينة قبل التعديل أو مات الوكيل ثم عدلت تلك البينة لا يقضى

بتلك البينة.

وقال أبو يوسف رحمه اللّه تعالى يقضى.

وقال شمس الأئمة الحلوانى رحمه اللّه تعالى وهذا أرفق بالناس.

وما فى الانقروية من مسائل شتى القضا ما نصه قال عن أبى حنيفة إذا

اختفى المشهود عليه لا يقضى عليه حتى يحضر وقال محمد يعذر ثلاثة أيام

ينادى على بابه فإن ظهر وإلا قضى عليه وإن غاب عن المصر لا يقضى

عليه وقال أبو يوسف فى الأمالى يقضى عليه من قضاء خزانة الأكمل نقلا

عن العيون قال هشام قلت لمحمد ما تقول فى رجل له حق على ذى سلطان

فلا يجيبه إلى القاضى فأخبرنى أن أبا يوسف كان يعمل بالإعذار وهو

قول أهل البصرة وبه نأخذ والإعذار أن يبعث إلى بابه من يناديه أياما

إن القاضى يدعوك إلى مجلس الحكم فإن أجابه وإلا جعل القاضى وكيلا

عنه ولا يأخذ أبو حنيفة بالإعذار وفى فصل القضا على الغايب من الانقروية

أيضا والذى توجه عليه الحكم ثم اختفى لا يقضى عليه عند أبى حنيفة وقال

محمد ينادى على بابه ثلاثة أيام فإن خرج وإلا قضى عليه وإن لم يختف

لكنه غاب لا يقضى وكتب بهامشها نقلا عن البزازية فى نوع من المعاملة

فى الفصل الثانى وإن لم يتوار ولكنه لا يقضى عليه لعجز القاضى عن الإعذار

وهذا أوفق للقياس وقال الثانى يقضى وهو أرفق بالناس وبالهامش أيضا

فى فصل القضا على الغايب قال وفى دعوى التتمة وذكر فى آخر الباب

الثانى والثلاثين فى آداب القاضى إذا ثبت له على غيره مال إما بإقرار

أو بينة قامت عليه بحضرته ثم غاب المطلوب عن خصمه وامتنع من الحضور

معه فالقاضى على قول أبى يوسف ينصب عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال

إن سأل الخصم ذاك وما نقل فى الهندية فى الباب الحادى والثلاثين فى

القضا على الغائب أن المذكور عن أبى يوسف فى عامة الكتب أنه كان يقول

أولا إن القاضى لا يقضى فى فصل البينة حتى يحضر الغايب وفى فصل

الإقرار يقضى حتى ابتلى بالقضا وقال يقضى فيهما جميعا واستحسن ذلك

حفظا لأموال الناس وصيانة لحقوقهم كذا فى الذخيرة.

وحيث مما توضح يعلم أن المشهود عليه إذا كان فى المصر واختفى أو تعنت

أو كان ذا سلطان لا يجيب خصمه على القاضى.

محمد وأبو يوسف يقولان بالإعذار وأما إذا غاب عن المصر.

Go to Top of Page
Previous Topic الموضوع Next Topic  
صفحة سابقة | صفحة تالية
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
أذهب الى:
 

منتديات || دردشة || احدث الاخبار || الرياضة اليوم ||مجلة زووم || عالم المرأة || المطبخ العربى || للكبار فقط

دنيا ودين || القرأن الكريم || عمرو خالد || دليل المواقع || خدمات الموقع || خدمات حكومية || المراسلة وابلاغ انتهاك

|| Bookmark and Share