Loading
مساعدة بحـــــث قائمة الاعضاء اشتراك بريدى جديد اليوم التسجيل ملف العضو الرئيسية
اسم العضو: كلمة السر:
حفظ كلمة السر تذكيرك بكلمة السر?


منتديات اوليفيا
 المنتديات
 المنتدى الاسلامى
 نور الأسـلام
 فتاوى - اخر فتوى - موضوع متجدد
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
Previous Page
الكاتب Previous Topic الموضوع Next Topic

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 22/06/2011 :  16:15:08  Show Profile

شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له

الموضوع (418) شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم مبطلة له.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

محرم 1342 هجرية 5 سبتمبر 1923 م.

المبدأ : إذا كان أحد الشاهدين على عقد زواج المسلم مسيحيا بطل العقد.

سئل : فى رجل مسلم تزوج بمسلمة وكان شهود العقد أحدهم مسلم والثانى

مسيحى، فهل يكون العقد صحيحا شرعا أو باطلا.

أجاب : فى متن التنوير وشرحه مانصه.

وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما على

الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب مسلمين لنكاح مسلمة ومنه يعلم أن

العقد المذكور باطل شرعا لكون أحد الشاهدين المذكورين غير مسلم.

كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم.


الحلف بغير اللّه لا يكون يمينا

الموضوع (281) الحلف بغير اللّه لا يكون يمينا.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

ربيع الأول 1329 هجرية.

المبدأ : الحلف بغير اللّه لا يعتبر يمينا شرعا.

سئل : من حضرة أحمد أفندى أميرة تغيرت على إحدى السيدات المتصلات

بها.

فحلفت يمينا بالصيغة الآتية وحياة النبى والبخارى لا ترى وجهى بعد الآن.

فهل هذه اليمين تمنع الأميرة من أن ترى السيدة المحلوف عليها كما كانت

من قبل.

وإذا كانت اليمين تمنع فما كفارتها إن رضيت الأميرة عن المحلوف عليها

وتريد التكفير عن يمينها أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

أجاب : فى رد المحتار عن الهداية ما نصه ومن حلف بغير اللّه تعالى

لم يكن حالفا كالنبى والكعبة لقوله عليه الصلاة والسلام (من كان منكم حالفا

فليحلف باللّه أو ليذر).



يمين وكفارة

الموضوع (282) يمين وكفارة.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة 1342 هجرية - 13 يناير 1924 م.

المبدأ : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى

الذى هو خير.

سئل : فى حالف باللّه ليفعلن شيئا من الأشياء ثم ظهر له أن غيره خير

منه فهل له أن يفعل الذى هو خير ويكفر عن يمينه أولا.

وأى الأمرين أفضل أفعل ما حلف عليه أم عليه ما هو خير منه أفيدوا الجواب.

أجاب : فى صحيح الإمام البخارى ما نصه حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد

بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبى بردة عن أبيه قال أتيت النبى صلى

اللّه عليه وسلم فى رهط من الأشعريين استحمله فقال.

واللّه لا أحملكم وما عندى ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء اللّه أن نلبث

أتى بثلاث ذود، غر الذرى ( بياض فى الجبهة، والأغر الأبيض من كل شىء

) ( الذود جمع ذادة.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:31:48  Show Profile


الهبة

الموضوع (448) الهبة.

المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.

جمادى الآخرة 1314 هجرية.

المبادئ:

1 - الهبة لاثنين أو أكثر على الشيوع فيما يقسم غير صحيحة شرعا ولو

اتصل بها القبض.

2 - إذا كان الموهوب لهما فقيرين وقت الهبة وأقاما الدليل على ذلك شرعا

كانت الهبة صحيحة لأنها ليست هبة حقيقية ولكنها مجاز عن الصدقة.

سئل : بافادة من نظارة الحقانية فى 2 جماد أول سنة 1314 مضمونها

أن محافظة سواكن كانت بعثت للنظارة مكاتبة أوردت فيها أن ورثة محمود

جابر عرضوا لها أن مورثهم ترك قطعة أرض بجزيرة سواكن أخذها آخرون

بدون حق وأنه لما أحيل نظر تضررهم على محكمة سواكن أفادت سبق

نظر دعوى الورثة وصدور إعلام بذلك للخصم بعد سماع دعواهم ولذا رغبت

المحافظة عرض الأوراق المتعلقة بذلك على المجلس الشرعى بمحكمة مصر

فحولت عليه وقرر ما يفيد أنه باطلاعه على الإعلام المذكور ظهر أنه غير

صحيح شرعا بالكيفية التى بينها بقراره الذى أصدره فى شأن ذلك ولما

تبلغ ذلك من النظارة لقاضى سواكن للتأشير بموجبه على الإعلام المذكور

وعلى سجله وردت إفادته بما ترآى له من المعارضة فى ذلك القرار بالكيفية

التى أبداها وطلب النظر فى ذلك بطرف فضيلتكم وعليه تحرر هذا بأمل

النظر والإفادة ومضمون صورة الإعلام المذكور الحكم من قاضى محكمة سواكن

الشرعية للحرمة أرديت السوداية عتيقة فاطمة أبكر والحرمة فاطمة قعود

بثبوت الهبة والصدقة الصادرة لهما من فاطمة أبكر المذكورة فى الأرض

الكائنة بسواكن بحارة الكوم وكونها مقبوضة لهما باذنهما فارغة عن كل

شاغل ومانع وبمنع التعرض لهما فى الأرض المذكورة من محمود الجزار

من سواكن حكما أبرمه القاضى المذكور وذلك بعد دعوى من الموهوب لهما

المذكورين على محمود المعارض لهما المذكور بهبة الأرض المذكورة مناصفة

والتصدق بها من فاطمة أبكر المذكورة لهما وحددتاها وقالتا إنها مما لا

يقسم وإنهما قبضتاها قبضا تاما من الواهبة المذكورة حال حياتها بإذنها

فارغة وأنها ملكها وذكرتا مقاسها من الجهات الأربع وأن محمود المذكور

المدعى عليه عالم بذلك ومعارض وبعد سؤاله وجحوده الهبة المدعاة المذكورة

وتكليف الموهوب لهما البينة وإقامتها وشهادتها طبق الدعوى وتزكيتها

التزكية الشرعية ومضمون القرار المذكور أن كلا من الدعوى بأن قطعة الأرض

المحدودة المذكورة ملك للمرأتين المذكورتين وشهادة الشهود بذلك غير صحيح

لأن قطعة الأرض المذكورة حسب التحديد والمقاس المذكورين بالدعوى

والشهادة قابلة للقسمة وقولهم فى الدعوى والشهادة إنها لا تقبل القسمة

يناقض ما يقتضيه التحديد والمقاس ولا ينطبق عليه وهبة ما يقبل القسمة

شرعا من واحد لاثنين على الشيوع كما هو الموضوع هنا غير صحيحة

ولا تفيد الملك ولو اتصل بها القبض وتبطل بالموت وحينئذ فما انبنى على

ما ذكر من الحكم المذكور بالصورة المرقومة غير صحيح شرعا.

ومضمون ما عارض به قاضى سواكن.

أن المنصوص أنه إذا تصدق بعشرة أو وهبها لفقيرين صح.

وأنه ثبت عنده فقر الحرمتين الموهوب لهما من وقت الهبة إلى الآن بعد

التحرى من أعيان البلدة وتجارها فتكون الهبة لهما مجازا عن الصدقة إلى

آخر ما عارض به مما يطول ذكره.

أجاب : بالاطلاع على إفادة عطوفتكم المسطورة، وعلى صورة الأعلام

الصادر من محكمة سواكن الشرعية والمسجل بها بتاريخ 14 رجب سنة

1310، وعلى قرار المجلس الشرعى بمحكمة مصر الكبرى الشرعية الصادر

فى شأن ذلك بتاريخ 18 ربيع الأول سنة 1314، وعلى ما عارض به

قاضى محكمة سواكن المذكورة بإفادته للنظارة المؤرخة فى 5 جمادى الأولى

سنة 1314 ، وعلى باقى الأوراق المتعلقة بهذه المادة.

ظهر أن ما تضمنه القرار المذكور من عدم صحة الحكم المسطور بتلك الصورة

لعدم صحة ما بها من الدعوى وشهادة الشهود بالنظر للتعليل المذكور بذلك

القرار موافق شرعا.

أما إذا ادعى الموهوب لهما أنهما كانتا وقت الهبة فقيرتين وأثبتتا ذلك

بالطريق الشرعى كانت الهبة على الوجه المذكور صحيحة لاعتبارها حينئذ

مجازا عن الصدقة.

وما ذكره القاضى المذكور بإفادته المذكورة من أنه ثبت عنده فقر الموهوب

لهما من وقت الهبة بعد التحرى من أعيان البلدة وتجارها غير كاف فيما

ذكر لعدم إفادته الثبوت المذكور بعد دعوى شرعية فى وجه خصم شرعى

واللّه أعلم.



هبة


الموضوع (449) هبة.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

رجب 1317 هجرية.

المبدأ : الموهوب إذا كان غير مشاع صحت الهبة وتتم بالقبض.

أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإن الهبة لا تصح.

سئل : وهب أحمد حسن 300 متر وكسور لعتقاه، وقد ظهر من التحريات

الإدارية أنهم لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب فما

الحكم الشرعى فى ذلك.

أجاب : من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع وكان مميزا صحت

الهبة فيه وتمت بقبضة.

أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه ولا تتم بقبضه.



تبرع وهبة لمحرم

الموضوع (450) تبرع وهبة لمحرم.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

جمادى الآخرة 1326 هجرية.

المبادئ:

1 - هبة ذى الرحم المحرم لمحرمه لا تقتضى الرجوع عليه بما وهبة.

2 - هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانعان من الرجوع فى الهبة.

سئل : شخص تبرع أخواه بالإنفاق عليه من مالهما الخاص، وأشهدا

على ذلك أمام القنصلية الغربية التابعين لها ثم عادا يطالباه بما أنفقاه

عليه بحجة أن ذلك هبة ولهما حق الرجوع فى المتبرع به.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:34:55  Show Profile

هبة لقاصر

الموضوع (451) هبة لقاصر.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

شوال 1326 هجرية.

المبادئ:

1 - هبة الأب لابنه القاصر صحيحة، وقبضه ينوب عن قبض الصغير إلا

إذا كانت فى يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر حيث لا تجوز الهبة.

2 - بانقضاء مدة الاجارة تنقلب الهبة صحيحة.

ما لم يوجد تصرف من الواهب قبل انقضائها.

سئل : رجل يملك جملة أطيان.

ويملك جملة عقارات. من ضمنها منزل كبير أفرز بعضه لسكناه والباقى

مؤجر لغيره.

وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود.

وأثناء وجودها تحت يد المستأجر وهبها لولده القاصر المشمول بولايته.

فهل تكون الهبة المذكورة غير نافذة شرعا.

ولا تفيد الملك للموهوب له.

وللواهب التصرف فيها بالبيع فى أثناء مدة الإجارة وهى تحت يد المستأجر

أم كيف الحال.

أجاب : نعم هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها

تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ لعدم قبضه الذى

ينوب عن قبض الصغير




هبة باطلة

الموضوع (452) هبة باطلة.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

ذى القعدة 1327 هجرية.

المبادئ:

1 - الهبة شرعا لا تتم إلا بالقبض ولا تجوز فى المشاع.

2 - تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصى.

سئل : رجل مسيحى وهب لزوجته نصف اجزاخانة وجميع منقولات منزله

وحصل قبول وإيجاب بواسطة عقد مسجل ولكن لم يحصل قبض.

واشترط لنفسه الانتفاع بالشىء الموهوب مدة حياته.

وماتت الزوجة ولم تترك نسلا (أولادا).

فهل يجوز لورثتها الآخرين أن يطالبوا بما يستحقونه فى الشىء الموهوب

للزوجة وهل لا تكون هبة لأنها لم تتم لعدم القبض ولا تكون وصية لأنها

بطلت بموت الموصى له وتكون باقية على ملك الواهب.

أجاب : ما صدر من الخواجة يوسف المذكور على وجه ما ذكر أعلاه،

وماتدون بعقد الهبة المحرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة المؤرخ

فى 8 مارس سنة 1902 الذى صار الاطلاع على صورته الرسمية لا يكون

هبة صحيحة شرعا لعدم القبض إلى أن توفيت الموهوب لها وللشيوع أيضا

بالنسبة لنصف منقولات الأجزاخانة المذكورة.

ولا يكون ذلك من باب الوصية لأن العبارة لا تساعد عليها، ولوفاة الموصى

لها على فرض أنها وصية قبل موت الموصى.

فتكون الأشياء المذكورة باقية على ملك الخواجة المذكور إلى وفاته.

فتقسم بين ورثته بالطريق الشرعى واللّه تعالى أعلم.



هبة المعتوه باطلة

الموضوع (453) هبة المعتوه باطلة.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

جمادى الأولى 1333 هجرية.

المبادئ:

1 - لا تصح هبة المعتوه.

2 - هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح.

سئل : رجل سفيه معتوه لا يحسن التصرف وقد عين عمه قيما عليه لينظر

فى مصالحه، ثم حصل من ذلك القيم ترغيب ذلك السفيه المذكور فى أن يهب

ثلث ما يملكه من العقار لابن ذلك القيم، وبعد موت ذلك السفيه أبرز الموهوب

له حجته.

فهل تصح تلك الهبة أو لا تصح.

أجاب : نفيد أنه قال فى التنوير مانصه (وشرائط صحتها فى الواهب

العقل والبلوغ والملك وفى الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير

مشغول) انتهى - ومن ذلك يعلم أنه متى كان الواهب فى هذه الحادثة معتوها

لا تصح هبته وعلى فرض أنه غير معتوه فعلى مقتضى ما ذكر فى السؤال

أنه وهب ثلث ما يملكه من العقارات وهذه حصة مشاعة فيما يملكه، فمتى

كان ما يملكه من العقارات يحتمل القسمة.

فالمنصوص عليه أن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة باطلة على الصحيح.

واللّه تعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:37:54  Show Profile

حكم الرجوع فى الهبة

الموضوع (454) حكم الرجوع فى الهبة.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

رجب 1333 هجرية.

المبادئ:

1 - هبة الأطيان المحددة المفرزة إذا كانت بعوض وتم القبض نافذة ولا

يجوز الرجوع فيها.

2 - لا يجوز للواهب الرجوع فى الهبة متى كانت لذى رحم محرم منه وتم

قبضها.

سئل : من محمد أبو العطا فى رجل يدعى إبراهيم جنه وهب لابن ابنه

محمد سالم جنه جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة وحددها له

بمبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش صاغ قبضها منه وسلمه الأرض

المذكورة الموهوبة له ومضى على ذلك نحو إثنتى عشرة سنة من تاريخ

18 أغسطس سنة 1902 لغاية الآن تبلغ مساحتها 20 س، 20 ط وحرر

الواهب للموهوب له بذلك عقدا وسجل بالتاريخ المذكور كما هو موضح

بالعقد المذكور وطيه العقد المسجل المذكور.

فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه محمد المذكور

أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال وعلى العقد المذكور.




هبة للابن القاصر

الموضوع (455) هبة للابن القاصر.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

رمضان 1333 هجرية.

المبادئ:

1 - هبة الرجل لابنه القاصر عقارا مفرزا بعقد مسجل صحيحة شرعا وتنتقل

بها ملكية الموهوب إلى الموهوب له.

2 - بيع الرجل بعض ما وهبه لابنه القاصر إلى الغير بصفته وليا على

القاصر نافذ وتنتقل به الملكية إلى المشترى.

3 - شراء الرجل عقارا لنفسه بثمن البيع ثم وقفه بحجة شرعية فكل من

العقد والوقف صحيح ويضمن الثمن لابنه القاصر.

4 - إذا توفى الولد كان ثمن المبيع من ضمن تركته ويسقط منه ما يخص

الوالد ولباقى الورثة الرجوع على الوالد بنصيبهم فيه.

سئل : رجل وهب لابنه القاصر أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة

شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود

ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا باع والده

وابنه المذكور القاصر تحت ولايته بعضا من هذه الأملاك الموهوبة واشترى

بثمنها أرضا لنفسه لا لابنه.

وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى

من مال الأب.

ثم أن الأب وقف هذه الأرض حجة إيقاف شرعية ثم توفى ابنه الموهوب

له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط، فهل الثمن

الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب.



هبة مصاغ لابنه القصر

الموضوع (459) هبة مصاغ لابنه القصر.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

رجب 1366 هجرية 17 يونية 1947 م.

المبادئ:

1 - الأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإنجاب فقط، وأن القرابة

والموت من موانع الرجوع فى الهبة.

2 - إذا تمت الهبة لابنه القاصر بقبض الولى عليه شرعا فلا يجوز له الرجوع

فيها للقرابة.

3 - إذا مات القاصر بعد القبض، كان الموهوب تركة عند يقسم بين ورثته

حسب الفريضة الشرعية.

سئل : رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى.

وقد توفى الولد.

فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه.

أجاب : المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة

من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما،

وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه.

والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا

الموت من موانع الرجوع فى الهبة.

فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال.

فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:41:26  Show Profile


حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات

الموضوع (1009) حكم المكافأة عند انتهاء العمل فى الشركات.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو القعدة 1376 هجرية - 11 يونيو 1957 م.

المبدأ : المكافأة التى تمنحها الشركة أو المصلحة عند انتهاء مدة العمل

تكون هبة جائزة مادامت خالية من الربا والفائدة.

سئل : من السيد/.

قال إنه موظف بإحدى الشركات المصرية بالقاهرة، وقد اضطر إلى الاستقالة

من العمل بهذه الشركة، وطالب بحقه في المكافأة عن مدة خدمته بالشركة،

وقبل صرف هذه المكافأة أفهمه صاحب العمل بقوله له إن هذه المكافأة

حرام شرعا، فهل تعتبر حلالا شرعا أو لا.

أجاب : المكافأة التى تمنحها المصلحة أو الشركة عند انتهاء مدة عمله

بها عن مدة خدمته لها كما جرى على ذلك العرف.

والعمل، تعتبر تبرعا وهبة من المصلحة أو الشركة لهذا الموظف، والتبرع

والهبة مباحان شرعا بشرط خلوهما من الربا والفوائد.

ومن هذا يتبين أن المكافأة المقررة لهذا السائل من الشركة التى كان يعمل

بها جائزة شرعا مادامت خالية من الربا والفوائد والله أعلم.


الهبة بعوض مجهول فاسدة

الموضوع (1010) الهبة بعوض مجهول فاسدة.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

29 يونية 1966 م.

المبادئ:

1- تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولاده فى أرض زراعية بشرط إعطائها

الريع مدى حياتها هبة فاسدة، ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه

بعد وفاته.

2- إذا كان فى الأرض الموهوبة كرم وأشجار تجوز الهبة ويبطل الشرط،

لأن الواهب فى الثمر اشترط رد بعض الموهوب على من وهب فتجوز ويبطل

الشرط لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.

سئل : بالطلب المتضمن أن جدة السائل توفيت بتاريخ 15/7/1965

عن ورثتها وهم ولدان وأنثى، وكان لها ابن توفى قبلها عن أولاده، والمتوفاة

المذكورة قد كتبت فى حياتها تنالا عن ميراثها فى ابنها المتوفى المذكور

لأولاده وأنها تنازلت عن ميراثها من عقار وأطيان وأموال.

ويقدر ذلك بمبلغ 102 جنيها وقالت أقر وأعترف أنى تنازلت عن جميع

ذلك لأولاد ابنى ، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى تقسيم تركة هذه

المتوفاة




هبة العين مع حبس منفعتها وقف

الموضوع (1011) هبة العين مع حبس منفعتها وقف.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

9 مايو 1973 م.

المبدأ : العقد الصادر بهبة الأرض وما بنى عليها للطائفة الإسرائيلية بغرض

جعلها معبدا دون حق التصرف ببيع وغيره ليس عقد هبة، وإنما هو من

قبيل الوقف الذى هو حبس العين والتصدق بمنفعتها.

سئل : اطلعنا على الطلب المقدم من السيد /.

وعلى الترجمة الرسمية للعقد المرافق له، وتضمنت صورة العقد أن نائب

رئيس الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية تعاقد بصفته وكيلا للطائفة مع السادة

: 1 - إيرمينو روسانو إيزاك.

2 - فينا كاسترو سالمون.

3 - مويزدى بوتون يعقوب.

4 - جوزيف إبراهام.

واتفقوا على أنه بموجب عقد مسجل فى 3 مايو 1911 اشترى السادة الأربعة

قطعة أرض مساحتها 2505 ذراعا مربعا كائنة بالرمل بمحطة باكوس

مبينة الحدود بالعقد المحرر بقلم العقود بمحكمة الاسكندرية المختلطة بتاريخ

26-4-1911 بثمن إجمالى قدره خمسة وعشرون ألف قرش صاغ،

وقد نص فى العقد على أنه قد تم شراء قطعة الأرض المذكورة بغرض أن

يقيم عليها المشترون من مالهم الخاص وبالاشتراك مع آخرين مبنى يخصص

لاستعماله معبدا إسرائيليا تحت اسم معبد يعقوب ساسون على أن يتشاور

المشترون فيما بينهم ، وأثناء إنشاء المعبد قرر المشترون ومن اشتركوا

معهم أن يقوموا عند الاقتضاء بهبته إلى الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية

على أن تقوم الأخيرة بصيانته للغرض المذكور.

وقد تم بناء وتأثيث معبد يعقوب ساسون بتاريخ 21 فبراير 1916 بتكاليف

قدرها ألفان وخمسمائة جنيه مصرى تقريبا، وأن هذا المبلغ مصدره مال

المشترين ومال بعض المكتتبين الآخرين، واتفق الطرفان على أن وهب الأربعة

المذكورون على سبيل التبرع إلى الطائفة الإسرائيلية القابل عنها وكيلها

قطعة الأرض المذكورة، وكذا مبانى معبد يعقوب ساسون المقام على هذه

القطعة وجميع أثاثه.

وتعهدت الطائفة الإسرائيلية بالاسكندرية بأن تخصص معبد يعقوب ساسون

المذكور لممارسة الطقوس وضمان إقامة الشعائر الدينية به بصفة علنية

أسوة بباقى المعابد، كما تحتفظ الطائفة الإسرائيلية بكامل حريتها فى تعيين

مديرى المعهد المذكور، وبأن تتحمل مصاريف الصيانة وتستفيد من جميع

الإيرادات، وقد تمت ممارسة الشعائر بالمعبد من تاريخ حيازته بتاريخ

30 مايو سنة 1912، وطلب السائل الإفادة عما إذا كان العقد المذكور

عقد هبة أم يعتبر وقفا.

أجاب : ظاهر من العقد المذكور أن غرض الواهبين هو جعل الأرض المملوكة

لهم معبدا عاما للطائفة الإسرائيلية لممارسة الطقوس الدينية الخاصة بهم

فيه، على أن تقوم الطائفة بضمان إقامة الشعائر الدينية فيه بصفة علنية

أسوة بباقى المعابد، وأن تتحمل صيانته ومصاريف الصيانة والاستفادة

من جميع الإيرادات وظاهر أيضا أنه قد تم بناء المعبد من مال المشترى

ومن بعض المكتتبين، ومقتضى هذا الظاهر أن المقصود من هذا العقد ليس

هو تمليك الأرض وما بنى عليها، وإنما الغرض جعلها معبدا تقام فيه الشعائر

الدينية للطائفة الإسرائيلية، على أن تتولى الطائفة الإشراف عليه وصيانته،

وبهذا يخرج هذا العقد عن كونه عقد، لأن الهبة تمليك عين بغير عوض،

ومن آثارها أنه بحق للموهوب له أن يتصرف فى الموهوب بكل التصرفات

من بيع وغيره، والصيغة الواردة بالعقد المذكور لا تحتمل هذا المعنى، إذ

أنه لم يكن يحق للطائفة

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:45:18  Show Profile


الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم

الموضوع (1265) الاطلاق فى الهبة يقتضى التسوية بين الموهوب لهم.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

محرم 1402 هجرية - 22 نوفمبر 1981 م.

المبادئ:

1 - التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا وما فى حكمها مطلوبة

شرعا.

2 - الحصة التى اشتراها الأب لأبنائه القصر بصفته وليا شرعا دون تحديد

نصيب كل منهم يستحقونها بالتساوى الذكر كالأنثى ولا يجرى فيها التفاضل.

سئل : بالطلب المتضمن أن والد السائل اشترى بتاريخ 11/7/1927

بصفته وليا شرعيا على أولاده القصر وهم بنتان وولد.

حصة قدرها 12 قيراطا بالمشاع بينهم فى كامل أرض وبناء المنزل الكائن

بقسم باب الشعرية.

ولم يحدد فى العقد - المرفق صورة ضوئية منه - نصيب كل منهم، كما لم

يذكر كلمة بالتساوى بينهم.

ويطلب إفادته عن نصيب كل منهم فى هذه الحصة.

أجاب : انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (سووا بين

أولادكم فى العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء) ورواه ابن عباس

عند الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور نيل الأوطار ج - 6 ص 6 ومن

هذا الحديث أخذ الفقهاء أن التسوية بين الذكر والأنثى فى الهبات والعطايا

وما فى حكمها مطلوبة شرعا.

لما كان ذلك وكان الظاهر من الصورة الضوئية غير الرسمية لعقد شراء

والد السائل العقار المبين به أنه قد اشتراه لأولاده المذكورين به بوصفه

وليا شرعيا عليهم، دون أن يحدد نصيبا لكل منهم، ومن ثم يكون استحقاقهم

للقدر المشترى بالتساوى الذكر كالأنثى، ولا يجرى فيه التفاضل لأنه ليس

ميراثا عن والدهم، وإنما اشتراه لهم نائبا عنهم فى العقد بوصفه وليهم

الشرعى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



غصب منزل وقف وهدمه

الموضوع (578) غصب منزل وقف وهدمه.

المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.

ربيع الثانى 1315 هجرية.

المبادئ:

1 - إذا غصب رجل دارا موقوفة وهدمها ألزم بإعادتها إلى ما كانت عليه.

2 - إذا توفى الهادم لها قبل إعادتها يعاد بناؤها من تركته إن كانت

بعد تحقق الغصب بالوجه الشرعى.

3 - إذا لم يكن له تركة لا يكلف الوارث بإعادته من ماله كما لا يكلف ناظر

الوقف بإعادته من ريع الوقف.

4 - لا يمنع هذا من إقامة الدعوى الشرعية بطلب إعادة أرض المنزل لجهة

وقفها.

سئل : بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 16 رجب سنة 1316 مضمونها

أن المرحوم الشيخ حسن العدوى أدخل فى المسجد الذى أنشأه بجهة سيدنا

الحسين منزلا وقف المرحوم على أغا الرزاز، واعترف فى إجابة مؤرخة

فى 13 شوال سنة 1289 بإدخال المنزل فى المسجد وأنه اتفق مع شيخ

المقارىء أن يعطيه مبلغا بدلا عنه، وفى إجابة أخرى مؤرخة فى 18 شوال

سنة 1293 بالبحث عن حصته فى عقار يوافق أخذها لجهة الوقف بقيمة

المنزل المذكور ولم يف بما وعد حتى مات.

وولده الشيخ. محمد الأزهرى أجاب فى 21 محرم سنة 1308 بأن والده

لم يترك تركة تورث حتى كان يسدد منها القيمة التى قدرت لذلك، وأنه ناظر

الوقف المرصد على المسجد ورغب أخذ رأى مفتى الديوان فيما إذا كان

يجوز صرف القيمة المذكورة من ريع الوقف أم لا.

وباستفتاء المفتى المذكور عن ذلك أجاب بأنه إن لم يستبدل المنزل بالوجه

الشرعى يعاد إلى ما كان عليه، وأما الدفع من ريع الوقف فلا.


وقف الذمى

الموضوع (579) وقف الذمى.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

ذى الحجة 1318 هجرية.

المبادئ:

1 - وقف الذمى لا يصح عند الحنفية إلا فيما هو قربة عندنا وعنده وعلى

ذلك فوقفه مسجدا لا يصح عندهم.

2 - وقف الذمى صحيح عند الشافعى لأن شرط الواقف عنده أن يكون

مختارا ومن أهل التبرع فقط، فيصح عنده من كافر ولو لمسجد اعتبارا

بكونه قربة عندنا وإن لم يكن عنده.

3 - الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف على صحة وقف المسجد لأنه

ليس من شروط الجمعة.

4 - لا مانع شرعا من صحة الإذن على مذهب الحنفية، وصحة وقف المسجد

منه على مذهب الشافعية.

سئل : من سعادة رئيس ديوان عربى خديوى مؤرخة فى 19 ذىالحجة

سنة 1318 نمرة 15 مضمونها أن رجلا اسمه جرجس أفندى مطر أنشأ

مسجدا بأبعادية بناحية قلمشاه بمديرية الفيوم والتمس التصريح بإقامة

الخطبة فيه، ومن التحريات التى جرت تبين أن هذا المسجد تام البناء وعلى

وضع صحى، ومستعد ولائق لإقامة الخطبة فيه، وأرضه مملوكة للمنشىء

المذكور ووقفها لهذا الغرض.

ومدير الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب.

السنية وصدور البيور لدى العالى المؤذن بإقامة الخطبة فى المسجد المذكور.

وحيث إنه مقتضى العلم بما تقتضيه النصوص الشرعية فى جواز الإذن للمنشىء

الواقف المذكور فإقامة الخطبة فى هذا المسجد من عدمه فالأمل الإفادة

من فضيلتكم عن ذلك.

أجاب : المعروف فى مذهب الحنفية أن وقف غير المسلم لا يصح إلا فيما

هو قربة عندنا وعنده.

ووقف المسجد ليس من القربات عنده وإن كان من القربات عندنا، فوقف

المسجد الصادر من القبطى الذى كتبتم عنه لنا بتاريخ 19 ذى الحجة سنة

1318 نمرة 15 لا يصح، ولكن الإذن بإقامة الجمعة والخطبة لا يتوقف

على صحة وقف المسجد، إذ ليس ذلك من شروط الجمعة، وإنما الشرط فيها

إذن الحاكم، فمتى أذن بإقامتها فى مكان صحت فيه.

ثم إن الحكم فى مذهب الإمام الشافعى رضى اللّه عنه صحة الوقف فقد قال

فى المنهج وشرحه وشرط الواقف كونه مختارا من أهل التبرع فيصح من

كافر ولو لمسجد وقال محشيه البجيرمى على قوله ولو لمسجد وإن لم يعتقده

قربة اعتبارا باعتقادنا أى وكوقف مصحف ومثل المصحف الكتب العلمية

والمسألة مسألة دينية محضة، فيصح الأخذ فيها بما يعاون المسلمين على

العبادة، ولاريب فى حاجة المسلمين فى تلك القربة إلى أداء العبادة على

وجه يحفظ احترامها فى أنفسهم، ولو تركوا فربما نسوها بالمرة،

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  07:49:57  Show Profile


وقف خيرى ومصرفه

الموضوع (580) وقف خيرى ومصرفه.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

صفر 1319 هجرية.

المبادئ:

1 - وقف حانوت ومغسل لغسل الموتى وحملهم على الآلة إلى محل الدفن

يجعل الوقف خيريا محضا.

2 - تغير الوضع بقيام الحكومة بهذا العمل بالنسبة لمن لا أهل له يقومون

بذلك، وبقيام من له أهل بذلك العمل - أصبح لذلك غرض الواقف غير محقق،

ويستغنى عن هذا الوقف لهذا الغرض، ويستغل الحانوت وتصرف غلته

مصرفها الشرعى.

سئل : بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة 16 صفر سنة 1319 نمرة 1739

مضمونها أن من ملحقات وقف السلطان الغورى مسجدا يسمى مسجد المؤمنين

بجهة المنشية، وبجواره حانوت أموات ومغسل معد لغسل الرجال والنساء

من أموات المسلمين، وقد كانت اتجهت الرغبة لاستئجارها فى سنة 1301

من بعض الأشخاص، ولكن للقول ممن كانوا مقيمين بها أنهم قائمون بغسل

أموات المسلمين والحرقى والغرقى والقتلى أخذ رأى مفتى الديوان فأفتى

بعدم جواز التأجير، وظل هذان المحلان لا تنتفع المصلحة بشىء من ريعهما.

وقد ظهر أن المقيم فيهما الآن جعلهما محلا مزخرفا لوضع خشب الموتى

فيه، ومن المعلوم أن غسل الموتى الآن لم يكن حاصلا إلا بمحلات المتوفين

، أو فى المحلات التى أعدتها الحكومة لمن تدعو الحالة لغسله بواسطتها،

وفى هذه الحالة تكون إقامة من هو مقيم بذلك المحل الآن على غير الصفة

التى نص عليها الواقف لتعذر تنفيذها فى الوقت الحاضر، وإعداد المحل

المذكور فى الحالة الحاضرة لوضع أخشاب الموت هو بالضرورة مقابل

انتفاع المقيم به بأجر حرفته مع أن الوقف صاحب تلك العين محروم من

ريعها.

لهذا اقتضى ترقيمه بأمل الإفادة عن أحقية الوقف فى أخذ أجرة عن المحل

المذكور من عدمها.

أفندم.

أجاب : الذى يظهر أن الواقف وقف حانوت الأموات والمغسل المذكورين

بقصد تغسيل من يموت من الغرباء والقتلى والغرقى ونحوهم بهذا المغسل

وحمله على الآلة الخشب من هذا الحانوت إلى محل الدفن على ما كان جاريا

فى زمنه.

فإن المعروف فى ذلك الزمن أن من يموت من هذا القبيل وليس له من يقوم

بما يلزمه من وقت موته إلى مواراته فى رمسه يغسل فى مثل هذا المغسل

ويحمل للدفن على تلك الآلة من مثل ذلك الحانوت.

فالواقف قصد بوقف ما ذكر الخير والثواب.

كما قصد غيره ممن سلك نهجه أما الآن فمن يموت من مثل هؤلاء وكان

له أهل - تولى أهله تغسيله وحمله ودفنه ومن لم يكن له أهل قامت الحكومة

بذلك فى شأنه كما هو معلوم، فلا يتأتى الآن موافاة غرض الواقف.

وبذلك حصل الاستغناء وقفه لهذا الغرض فيستغل حينئذ المحل المحدث

عنه بهذا الرقيم،


وقف خيرى

الموضوع (581) وقف خيرى.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

ذى الحجة 1319 هجرية.

المبادئ:

1 - متى عرفت العين الموقوفة بأنها وقف وليست ملكا واشتهر ذلك تعتبر

وقفا لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما.

2 - لا عبرة بالعقود التى بأيدى المدعى عليهم لصدورها عن غير مالك.

سئل : من محمد أبو سن فى رجل اسمه الحاج درويش أبو سن بنى مسجدا

باسكندرية للعارف باللّه تعالى سيدى عبد الرحمن الأعرج وبنى للمسجد

المذكور مطهرة وأماكن عليها حال حياته، ثم مات فجاء شقيقه محمد بك

أبو سن ووقف على المسجد المذكور جملة عقارات وصار ناظرا عليها وعلى

المسجد المذكور وما يتبعه من تلك الأماكن التى كان يستغلها حال حياته

لجهة المسجد المرقوم حيث كانت معلومة للكافة بأنها وقف للمسجد المذكور

على وجه الشهرة، ولم يشتهر أنها مملوكة للبانى ولا لغيره بل المعلوم أنها

وقف من جملة ملحقات المسجد المذكور، وكان قد أسكن الناظر المذكور

بعض أقاربه بها مدة إلى أن توفى وتوفيت الساكنة عن ورثة تصرفوا فى

تلك الأبنية بالبيع بمقتضى عقود عرفية فى سنة 1302 حال كون مورثتهم

ليست وارثة لباقى المسجد شرعا.

ثم لما تقرر أحد أولاد محمد بك أبو سن ناظرا على وقف والده والمسجد

المذكور بعد بلوغه تنازع مع واضع اليد بالمحكمة الأهلية، فصدر حكمها

بأنه قبل الفصل فى الموضوع يكلف الناظر بأن يقدم فتوى شرعية من فضيلة

مفتى الديار المصرية بما يقتضيه الحكم الشرعى فى هذا البناء إن كان بإنشائه

على مطهرة المسجد من قبل الواقف يلحق بوقف المسجد المذكور ولو لم

يصرح بذلك فى كتاب وقفه حتى مات.

فهل يكون الحكم كذلك والحال ما ذكر بهذا السؤال، وقد جرى عرف الناس

أجمع أن من بنى مسجدا وجعل له مطهرة ولواحق فوقها يكون ذلك تابعا

للمسجد بعد الإذن بالصلاة فيه أم كيف الحكم.

أفيدوا الجواب.

أجاب : متى كان نظار الوقف السابقون يستغلون هذه الأماكن للمسجد

باعتبارها وقفا وقضت الشهرة والسماع عند الكافة بأنها وقف ولم تعرف

بأنها ملك وتحقق كل ذلك وجب أن تعتبر وقفا.

لأن تعلق الوقف بالعين يثبت بالشهرة والسماع عند تحققهما.

ولا قيمة حينئذ للعقود التى فى أيدى المدعى عليهم لأنه ليس للبائعين ملك

صحيح فى تلك الأعيان بعد مضى الشهرة والسماع وتحققهما.

واللّه أعلم.



وقف المدين للمرهون

الموضوع (582) وقف المدين للمرهون.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

شوال 1335 هجرية - 13 من أغسطس 1917 م.

المبادئ:

1 - متى كان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة وكان الوقف فى

حال الصحة فهو صحيح.

2 - وقف الراهن المعسر والمدين بمحيط باطل وينقلب صحيحا إذا شرط

فى وقفه وفاء الدين من الغلة.

3 - نزع ملكية الموقوف وبيعه جبرا وبقاء شىء من الثمن بعد سداد الديون

يشترى بالباقى من الثمن أعيان أخرى للوقف، وتكون وقفا حسب شرط

الواقف.

سئل : فى رجل مات عن والدته وزوجته وأبناء ابن عمه الشقيق، وقبل

وفاته وقف أطيانا جعل نصفها وقفا على زوجته، والنصف الآخر لبنات

أخيه، ونظرا لأن المتوفى كان مدينا والأطيان كانت مرهونة وإيقافها كان

بعد الدين والرهن فأحد دائنيه نزع ملكية الأطيان وبيعت بيعا جبريا، وبعد

سداد الدين تبقى من الثمن جزء بخزينة المحكمة المختلطة - فما هو الحكم

الشرعى فى باقى الثمن.

هل يعتبر تركة توزع على الوارثين شرعا أم يشترى به عين توقف لمن

كانت موقوفة عليهم الأطيان الأصلية بحسب استحقاقهم فى الوقف الأصلى

أم كيف مع العلم بأن الوقف لم يكن فى مرض الموت - أفيدوا الجواب

ولكم من اللّه الأجر والثواب.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أنه قال فى الدر ما نصه (وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون

بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر.

فإن شرط وفاء دينه من غلته صح. وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن

كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة (فتاوى

ابن نجيم) قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين

لو له ورثة.

وإلا ففى كله فلو باعها القاضى ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها.

وقال فى حاشية رد المحتار إن وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد

به المماطلة، لأنه صادف ملكه.

كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة. ومن ذلك يعلم أنه حيث كان الوقف فى

هذه الحادثة صادرا فى حالة الصحة وكان الدين غير محيط بجميع الأطيان

الموقوفة فما بقى من ثمن هذه الأطيان بعد سداد الديون يشترى به أعيان

أخرى، وتكون وقفا على حسب إنشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه

لهذه الأطيان، واللّه أعلم.


Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  18:27:59  Show Profile

بيع السلم جائز

الموضوع ( 982 ) بيع السلم جائز.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

1 يناير 1966 م.

المبادئ:

1- السلم بيع آجل بعاجل بشرط أن يتم التسليم فى مدة أقلها شهر، وهو

جائز شرعا متى استوفى العقد أركانه وشروطه.

2- لا يجوز للمشترى فيه توكيل البائع فى بيع ما اشتراه قبل تسلمه منه

ودخوله فى ملكه، لأنه توكيل ببيع ما لا يملك وهو غير جائز شرعا.

3- لا يجوز للبائع إعطاء المشترى ثمن المبيع على أساس السعر الحاضر

لأيلولة ذلك إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو محرم شرعا.

4- اتفاقهما على فسخ العقد يقتضى رد الثمن الذى قبضه البائع فقط.

سئل : من السيد/.

بالطلب المتضمن السؤال الآتى اعتاد بعض الناس شراء الأرز وهو فى

بداية زراعته بملبغ 12 جنيها للضريبة، على أساس أن يتسلم منه المحصول

بعد حصاده أرزا، أو يوكل البائع فى بيع الأرز نيابة عنه بالثمن الذى كان

محددا قبل هذا العام وهو 7 جنيها للضريبة.

وهذا على أساس أنه بيع سلم كما قال بعض العلماء وأفتوا بحله أخرجوه

عن دائرة الربا.

وفى هذا العام تسلم البائعون ثمن الأرز 12 جنيها للضريبة كما هى العادة.

إلا أن سعر الأرز ارتفع هذا العام وأصبح 20 جنيها للضريبة، فامتنع

البائعون عن تسليم الأرز على أساس 17 جنيها كما هو المعتاد.

وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا البيع شرعا، علما بأنه عند التسليم

زادت قيمة الضريبة إلى عشرين جنيها.

أجاب : إن بيع آجل من أرز ونحوه بثمن عاجل هو المعروف عند الفقهاء

ببيع السلم وهو جائز شرعا على أن يتم تسليم المبيع بعد مدة أقلها شهر

والواجب على المسلم إليه أن يسلم المسلم ضرائب الأرز حسب عقد المسلم

متى كان العقد قد وقع صحيحا ومستوفيا أركانه وشروطه شرعا، بأن

يذكر فى العقد ما يفيد كمية المبيع ونوعه وصفته ومقداره ووقت التسليم

ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع ولايجوز

للمشترى أن يوكل البائع صاحب الأرز فى بيع القدر المتفق عليه قبل أن

يتسلمه منه ويدخل فى ملكه، لأنه قبل ذلك يكون توكيلا فى بيع ما لا يملكه

وهو لا يجوز شرعا.

كما لا يجوز للبائع أن يعطى المشترى ثمن القدر المتفق عليه على أساس

السعر الحاضر وقت ظهور المحصول وهو عشرون جنيها للضريبة أو سبعة

عشر جنيها، لأنه يؤول إلى بيع ثمن بثمن مع الزيادة فيكون ربا وهو حرام

شرعا.


الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال

الموضوع ( 983 ) الربح الناتج عن شرط جزائى فى العقد حلال.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

13 يونية 1986 م.

المبادئ:

1- الشرط الجزائى فى العقد جائز، ويترتب عليه آثاره من حيث المال

المشروط.

2- من اشترى شيئا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقى لأجل معين

فاشترط البائع عليه أنه إن لم يدفع الباقى عند حلول الأجل يكون المعجل

ملكا للبائع فقبل ذلك صح الشرط وترتب عليه أثره عند الحنابله.

3- كل شرط جائز فى العقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلا ماورد

الشرع بتحريمه بخصوصه عند الحنابله.

4- اشتراط الزوجة فى عقد زواجها دفع مبلغ من المال إذا تزوج عليها

زوجها وقبل ذلك صح الشرط ويجب الوفاء به عند المالكية.

5- دفع مال الزكاة إلى وكيل عنه لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه يقتضى

ضمانه.

6- دفع مال الزكاة إلى رسول لتوصيله إلى مصرفه وفقده منه لا يقتضى

الضمان إلا بالتعدى.

7- لا تتم براءة ذمة دافع الزكاة إلى الوكيل أو الرسول إلا ببلوغ المال

الواجب إخراجه إلى يد الفقير أو عامل الزكاة.

8- يجب عليه إخراج القدر الواجب عليه شرعا إلى مصرفه إذا لم يصل

ما سبق إخراجه إليه.

سئل : من السيد/.

بالطلب المتضمن : أولا - أن له شركة بالجمهورية السودانية، وقد تعاقدت

هذه الشركة مع آخر على بضاعة بقصد تصديرها للخارج.

وقد نص بعقد الاتفاق على شرط جزائى مؤداه أنه فى حالة عدم قيام المتعاقد

معه على إحضار البضاعة يلزم برد ثمنها المدفوع إليه ويضاف إليه أقل

ربح كان يمكن أن يحصل عليه دافع الثمن الأصلى فى حالة الوفاء.

والقدر الذى انطوى عليه الشرط الجزائى وهو أقل ربح ممكن لا جهالة فيه

بل هو معروف ومصطلح عليه.

ولما كان المتعاقد لم يقم بالتزامه ولم يسلم البضاعة المتعاقد عليها اضطر

السائل لرفع الأمر للقضاء طالبا أصل الثمن مضافا إليه قيمة الربح بمقتضى

الشرط الجزائى، وصدر حكم القضاء بأحقية السائل بثمن البضاعة وقيمة

الربح والمصروفات.

وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قيمة هذا الربح الذى حكم به كشرط

جزائى ثانيا - كلف السائل أحد الأشخاص الموثوق بهم ويعمل مديرا لشركته

ليخرج ما هو واجب عليه من زكاة المال، ويعطيه لشخص ثقة لديه ليوزعه

على الفقراء، ولكن المبلغ قد سرق من مدير شركتنا المذكورة، وبالتالى

لم تصل الزكاة للفقراء، وأن السائل لا يشك فى سرقة هذا المبلغ لأمانة

مدير الشركة لديه، ولكن مدير الشركة اعتمد هذا المبلغ على حسابه.

وطلب السائل بيان هل يحل شرعا قبول هذا العوض.




بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا

الموضوع ( 984 ) بيع السلم والبيع بالأجل جائزان شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

24 نوفمبر 1975 م.

المبدأ : بيع المحاصيل قبل حصادها بثمن معين متفق عليه بيع جائز

شرعا وانعقد عليه الإجماع لحاجة كل من البائع والمشترى إليه.

كما أن بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا جائز شرعا.

سئل : من السيد/.

بالطلب المتضمن أن السائل يعمل تاجرا بقريته ويتعامل مع الجماهير فى

البيع والشراء بالأجل، ويحدث أن يأتى إليه أحد الناس يريد أن يبيع له

محصول الفول أو القمح مثلا قبل الحصاد بشهرين أو ثلاثة، فيتفق معه على

الثمن ويعطيه المبلغ الذى يحصل عليه، كما يحدث أيضا أن يأتى إليه أحد

الناس ويريد الشراء منه بالأجل، وذلك بأن يتفق مع المشترى على ثمن

معين لسلعة يرغب شراءها منه ثم يعطيه السلعة ويسدد ثمنها فى الموعد

المتفق عليه.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى فى هذين التعاملين المشار إليهما.

أجاب : إن بيع المزارعين محاصيلهم كالفول والقمح مثلا قبل حصاده

بثمن معين متفق عليه - هو المعروف فى الفقه الإسلامى ببيع السلم أو السلف.

وهو بيع آجل (وهو القمح ونحوه) - بعاجل (وهو الثمن) وقد رخص

الشارع فيه، وإن كان البيع معدوما عند البائع وقت العق بنص القرآن

الكريم فى آية المداينة فى سورة البقرة - وبالسنة الصحيحة - لما ورد

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال قدم النبى - صلى الله عليه وسلم

- المدينة وهم يسلفون الثمار السنة والسنتين.

فقال (من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم)

رواه الجماعة وانعقد عليه الإجماع.

قال الكمال بن الهمام فى فتح القدير بيانا لحكمة مشروعية هذا النوع من

البيع (لحاجة كل من البائع والمشترى إليه) فإن المشترى وهو رب السلم

يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله، وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون

المبيع وهو المسلم فيه نازلا عن القيمة فيربحه المشترى - والبائع وهو

المسلم إليه قد يكون له حاجة فى الحال إلى المال وقدرة فى المال على

المبيع فتندفع به حاجته الحالية إلى قدرته المالية.

فلهذه المصالح شرع انتهى. والقمح والفول ونحوهما مما يجوز فيه السلم

شرعا، فيجوز للمزارعين أن يتعاقدوا على بيع كمية معلومة من القمح أو

الفول بالثمن الذى يقبضونه من التاجر المشترى له فى مجلس التعاقد.

وعلى أن يسلم المبيع إلى المشترى فى الوقت والمكان المعينين للتسليم.

ويجب أن يذكر فى العقد ما يفيد بيان نوع القمح أو الفول وصفته ومقداره

ووقت التسليم ومكانه والثمن المقبوض بما يرفع الجهالة ويمنع وقوع النزاع.

فمتى توافرت الشروط فى هذا البيع المسئول عنه كان صحيحا وجائزا

شرعا.

أما النوع الثانى من التعامل وهو البيع بالأجل.

وهو بيع السلعة بثمن محدد على أن يكون الثمن مؤجلا.

فهذا بيع جائز أيضا. إذ أنه يجوز فى البيع شرعا أن يكون الثمن حالا

أو مؤجلا لأجل معلوم.

ومما ذكر يعلم أن التعاملين المسئول عنهما جائزان شرعا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 13/09/2011 :  18:32:20  Show Profile

عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم

الموضوع (445) عدم جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

صفر 1336 هجرية 26 من نوفمبر 1917 م.

المبادئ:

1 - لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم ويأثم الدافع والقارىء

بأخذ الأجرة.

2 - يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والآذان والإمامة للضرورة.

سئل : فقيه يقرأ القرآن دعى فى مأتم وأدى القراءة ثلاث ليال ولم يشترط

جعلا مخصوصا عينه لصاحب المأتم، وبعد انتهاء الليالى المذكورة أعطاه

صاحب المأتم الأجرة بحسب حاله وبحسب اللائق أيضا فأبى الفقيه المذكور

أن يأخذ المبلغ الذى أعطاه إياه، وطلب ضعفه برغم أنه من مشاهير القراء

ذوى الصيت فهل لا يجاب الفقيه المذكور إلى طلب الزيادة عما يدفعه إليه

صاحب المأتم حيث لم يشترط عليه مبلغا معينا أو يجاب.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن العلامة ابن عابدين نص فى تنقيح الحامدية بصحيفة 126 جزء

ثان طبعة أميرية سنة 1300 على أن عامة كتب المذهب من متون وشروح

وفتاوى كلها متفقة على أن الاستئجار على الطاعات لا يصح عندنا.

واستثنى المتأخرون من مشايخ بلخ تعليم القرآن، فجوزوا الاستئجار عليه

وعللوا ذلك فى شروح الهداية وغيرها بظهور التوانى فى الأمور الدينية

وبالضرورة وهى خوف ضياع القرآن، لأنه حيث انقطعت العطايا فى بيت

المال وعدم الحرص على الدفع بطريق الحسنة يشتغل المعلمون بمعاشهم

ولا يعلمون أحدا ويضيع القرآن.

فأفتى المتأخرون بالجواز لذلك واستثنى بعضهم أيضا الاستئجار على الأذان

والإمامة للعلة المذكورة لأنهما من شعائر الدين




عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف

الموضوع (446) عمل الزوجة فى ملك زوجها يخضع للعرف.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد بخيت.

جمادى الأولى 1330 هجرية 8 من فبراير 1920 م.

المبادئ:

1 - عمل الزوجة فى ملك زوجها بدون عقد إجارة لا تستحق معه أجرا

إلا إذا كان مثلها يعمل بالأجر وكان العرف يقضى بذلك.

2 - إذا عملت بعقد فلها المسمى إن علم وإلا فلها أجر المثل وعلى كل

فلا ملكية لها فيما عملت فيه.

سئل : رجل إسمه أحمد م.

كان يملك أرضا ثم غرس فيها نخيلا وكانت زوجته عائشة تقوم بسقى

أشجار النخيل كما هى العادة فى هذه البلاد من أن الزوجات يذهبن فع

أزواجهن إلى الأرض التى لها ويساعدونهم فى الزراعة وسقى الأشجار

ثم توفيت الزوجة المذكورة.

فقام ورثتها وهما بنتها من غيره وأخوها شقيقها بدعوى على ورثة الزوج

الذى توفى بعدها بأن لهم حق الريع فى هذه الأشجار بسبب أنه آل إليهم

من والدتهم عائشة زوجة أحمد محمد لكونها أجرة سقى النخيل المذكور

مع كون العرف فى هذه البلد أن الزوجة تساعد الزوج فى الزراعة وفى

سقى النخيل.

فهل لهم الحق فى ذلك كما يدعون أم كيف الحال مع العلم بأن الرجل

المذكور لم يؤجر زوجته المذكورة لسقى النخيل ملكه الكائن فى أرضه المملوكة

له لا بعقد ولا بغيره وإنما كانت تسقى هذا النخيل مساعدة له بدون أجرة

كما هو العرف فى بلدنا من أن الزوجات يساعدن أزواجهن فى الزراعة

وسقى النخيل بدون أجرة.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى ثبت أن الزوجة المذكورة

عملت مع زوجها بدون عقد إجارة، وكان العرف أن مثلها لا يعمل بأجر

بل تعمل مع زوجها مساعدة له بلا أجر فلا شىء لها فى النخيل المذكور

وعلى فرض أنها عملت بعقد إجارة فلها الأجر المسمى إن علم وإلا فلها

أجر مثل عملها.

وكذا إذا كان العرف أنها تعمل بأجر يكون لها أجر المثل.

وعلى كل حال فلا شىء لها فى النخيل المذكور.



التأمين على الحياة غير جائز شرعا

الموضوع ( 666 ) التأمين على الحياة غير جائز شرعا.

المفتى : فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.

شعبان 1328 هجرية.

المبادئ:

1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين

تركة تقسم بين الورثة.

2 - مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة

الشرعية.

3 - مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته

بين الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ

متبرع به ابتداء.

سئل : تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ

يدفع إن توفى لولد وابنتين له مثالثة بينهم.

وذلك فى مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص.

ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد

وزوجة هى أمهم.

فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون

المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط.

أجاب : الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.

أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر

ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة.

نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة

يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية.

وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين

الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر

كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه.

هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى

كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك

سنون وهما على ذلك.

ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع

على عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى.

فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر

فى الجواب.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 15/09/2011 :  15:29:23  Show Profile

تحديد فوائد التجارة
الموضوع (1263) تحديد فوائد التجارة.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

صفر 1400 هجرية - 14 أبريل 1981 م.

المبادئ:

1 - تحديد مبلغ معين شهريا من قبل الشريك لشريكه مبطل للشركة وهو

من باب ربا الزيادة ولا يحل الانتفاع به.

2 - الفائدة المحددة سلفا لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو التوفير ربا

وحرام شرعا.

سئل : بالطلب المقدم من السيد / أ م ل المتضمن الإفادة عن الآتى أولا

إن له صديقا مخلصا يتصف بالأمانة وحسن الخلق وصدق المعاملة، يعمل

لحسابه فى نقل البضائع بواسطة سيارة نقل يمتلكها.

وقد عرض على صديقه هذا أن يكون شريكا له فى عمله بمبلغ خمسة آلاف

جنيه على أن يقسم صافى الربح أو الخسارة بينهما فى نهاية كل سنة

بنسبة رأس مال كل منهما، إلا أنه رفض هذه المشاركة بحجة أنه تعود

أن يزاول عمله ويديره بنفسه، كما أن هذه المشاركة تضطره إلى إمساك

دفاتر حسابية مما يزيد عبء العمل عليه وتزداد مسئولياته أمام شريكه

وأخيرا وبعد إلحاح قبل مبدأ المشاركة على أساس أن يعطيه مبلغا من

المال محددا شهريا وعلى مدار السنة، وقد قبل هذا العرض.

ويقول السائل إن تعاملى مع هذا الصديق على هذا النحو الذى يريده وقبلته

منه.

هل يجيزه الدين الإسلامى أم أنه يعتبر تعاملا بالربا ثانيا شهادات الاستثمار

قسم (ب) التى يصدرها البنك الأهلى المصرى ذات العائد الجارى والتى

يدفع عنها البنك أرباحا سنوية قدرها 9 من قيمتها.

هل هذه الأرباح حلال أم حرام.

أجاب : أولا - إن التعامل مع هذا الصديق على هذا النحو الذى ذكره

وهو تحديد مبلغ محدد قدره بمعرفته وقبله منه السائل بمطل لهذه الشركة

إن كانت فى نطاق أحكام المضاربة الشرعية، ويكون المبلغ المحدد من قبل

الشريك من باب ربا الزيادة المحرم شرعا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية

الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين، منذ صدر الإسلام حتى الآن، إذ أن هذا

التعامل من قبيل القرض بفائدة، وكل قرض جر نفعا فهو حرام.

وعلى ذلك فإن المبلغ المحدد الذى يدفعه الصديق للسائل يدخل فى هذا

النطاق ويكون ربا لا يحل للمسلم الانتفاع به.

ثانيا - لما كان واقع شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة والعائد الجارى

وتكييفها قانونا أنها قرض بفائدة، وكان مقتضى نصوص الشريعة الإسلامية

أن الفائدة المحددة من قبيل ربا الزيادة المحرم، فإن الفوائد المحددة سلفا

لبعض أنواع شهادات الاستثمار أو للتوفير تدخل فى هذا التعاملين على

الوجه المشروع غير جائز شرعا ويحرم التعامل به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.




جمع المال وادخاره

الموضوع (1110) جمع المال وادخاره.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

ذو القعدة 1375 هجرية - 24 يونيه 1956 م.

المبادئ:

1 - جمع المال من وجوه الحل على وجه لا يقسو به القلب ولا يوجب الطغيان

مع أداء الواجبات فيه مندوب إليه شرعا.

2 - أخذ الزكاة من الرأسماليين لإنفاقها على الفقراء والمحتاجين اشتراكية

منظمة.

3 - تبذير المال وإنفاق كل ما جمع ولو كان ذلك فى سبيل الله منهى عنه،

ورعاية لحق الورثة ولتعطيل شرعية الزكاة.

4 - لا يعارض هذا ما ذهب إليه أو ذر الغفارى رضى الله عنه من وجوب

إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة عملا بظاهر الآية الكريمة.

لأن المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه.

سئل : من الأستاذ / ه أ بطلبه قال إنه يريد بيان حكم جمع المال وادخاره

فى الإسلام مع بيان حقيقة مذهب أبى ذر الغفارى بالنسبة لجمع المال وادخاره.

أجاب : إن الإسلام لم يحرم جمع المال وادخاره، بل ندب إلى جمعه من

وجوه الحق مع المحافظة على مواساة أرباب الحاجات، وإخراج الواجبات

والصدقات وتفريج الكروب والتيسير على المعسرين، وإطعام اليتيم والبائس

والمسكين كما أمر بإخراج الزكاة يأخذها الإمام قهرا من الرأسماليين لينفقها

على الفقراء والمحتاجين.

وتلك هى الاشتراكية المنظمة التى تسير جنبا إلى جنب مع مبدأ العدالة ونظام

التعاون، والتى ترمى إلى حفظ النظام وعدم إثارة الفوضى بين أفراد الإنسانية،

وعدم التبرم والامتعاض من أى ناحية فيها - كما ترمى إلى مقصد واحد

هو الإبقاء على النوع الإنسانى صحيح الحياة هانىء العيش - وإن الناظر

فى القرآن الكريم يجد جميع آياته فى هذا الصدد تدعو فى رفق ولين إلى

التعاطف والتراحم، وتشرح للناس مبدأ الأخوة وما يستوجبه فى تأثير

وبلاغة.

فهو تعالى يقول { من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا } البقرة 245 ،

ويقول جلبت قدرته { قد أفلح المؤمنون.

الذين هم فى صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون.

والذين هم للزكاة فاعلون } المؤمنون 1 - 4 ، ويقول لنبيه عليه الصلاة

والسلام { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة 103 ، وإن

الإنسان لو وقف على ما فى الزكاة من نظام لتأكد له أن مشروعيتها قد

لوحظ فيها عدم تبرم الغنى وسد حاجة الفقير.

فإن إشراك الفقير فى مال الغنى محدد مقدر مشروط. إذن ففرضية الزكاة

على النظام الشرعى اشتراكية مهذبة معقولة يستسيغها العقل، وتهدأ إليها

نفس صاحب المال، وتطيب بها روح الفقير الطامع الطامح الذى يريد أن

يدمر كل شىء يعترضه فى سبيل الوصول إلى رزقه - ومن هذا يتبين أنه

لا بد من تفاوت الناس وتفاضلهم فى الرزق، وأن جمع المال قد حث عليه

الإسلام بشرط أن يكون ذلك من وجوه الحل، وأن يكون على وجه لا يقسو

به القلب ولا يوجب الطغيان والتجبر والكبرياء والترفع عن أداء ما وجب

فيه من الحقوق والواجبات التى لوحظ فى مشروعيتها المحافظة على حق

الفقير وصاحب المال - فبينما نجد الإسلام قد حث صاحب المال على أداء

الواجبات نهده عن الإسراف وتبذير المال إلى حد يجعله فقيرا ويترك ورثته

عالة يتكففون الناس قال الله تعالى { ولا تبذر تبذيرا.

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا } الإسراء

26 ، 27 وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن تبذير

أموالهم وإنفاق كل ما جمعوه ولو كان ذلك فى سبيل الطاعات رعاية لحق

ورثتهم.

فقد روى ( أن سعد بن أبى وقاص مرض بمكة فعادة الرسول بعد ثلاث

فقال يا رسول الله إنى لا أخلف إلا بنتا أفأوصى بجميع مالى قال لا قال

أفأوصى بثلثى مالى قال لا قال فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال الثلث والثلث

كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) أى

يسألون الناس كفايتهم - فقد أفاد هذا الحديث احترام جمع المال كما أفاد

المحافظة عليه وعدم تبذيره وعدم إنفاقه كله ولا يعارض هذا كله ما ذهب

إليه أبو ذر الغفارى رضى الله عنه من وجوب إنفاق جميع المال الفاضل

عن الحاجة عملا بظاهر قول الله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة

ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } التوبة 34 ، لأنه ليس

المراد بالكنز فى هذه الآية جمع المال مطلقا.

بل المراد بالكنز فيها هو المال الذى لم يخرج منه ما وجب إخراجه كالزكاة

والكفارات ونفقات الحج والأهل والعيال وغير ذلك من الحقوق والواجبات

التى بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله { ولا ينفقونها فى سبيل الله }

فكل شخص لم يخرج من ماله ما وجب إخراجه شرعا فهو داخل فى الوعيد

ويفسر هذا ما أخرجه الطبرانى والبيهقى فى سننه وغيرهما من ابن عمر

رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أدى زكاته

فليس بكنز ) أى بكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فيما

أمر الله تعالى أن ينفق فيه - ولعل سيدنا أبا ذر رضى الله عنه كان قد

غلبت عليه فى آخر أيامه نزعة الزهد فى الدنيا، وعاطفة الإيثار إلى حد

جعله يذهب غلى وجوب إنفاق ما فضل من المال فى سبيل الله رغبة فى

الثواب الأخروى وإن كان ذلك لا يبرر له ما رآه من بقاء الآية على ظاهرها

، فإن فى ذلك تعطيلا لشرعية الزكاة والمواريث وغير ذلك من الواجبات

التى ترمى إلى حفظ النظام والإبقاء على النوع الإنسانى صحيح الحياة.

ومهما يكن من قول فى مذهب أبى ذر الغفارى فإنه مذهب فردى لم يتابعه

عليه أحد من المسلمين ولم يستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه

الصلاة والسلام - ولهذا كثر المعترضون على مذهبه، وكان الناس يقرؤون

له آية المواريث ويقولون له لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا

يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك.


لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة

الموضوع ( 1050 ) لا تعويض عن الضرر الناتج من الدابة المنفلتة.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

شوال 1376 هجرية - 1 مارس 1958 م.

المبدأ : المنصوص عليه شرعا أن الدابة المنفلتة إذا أصابت إنسانا أو

حيوانا بأى ضرر، فلا يلزم صاحبها بتعويض ذلك الضرر ، نهارا كان ذلك

أو ليلا لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار ولأن فعلها مقتصر عليها

غير مضاف إليه، ولعدم ما يوجب نسبة الفعل إليه من ركوبها أو سوقها

ونحو ذلك.

سئل : بالطلب المتضمن أن رجلا قال إن لى حمارا مربوطا بحقلى المجاور

لترعة عمومية، ومر به أحد المارة يركب حمارا آخر صاح عند مروره بحمارى،

وأن حمارى حينئذ قطع الحبل المقيد به وجرى وراء الحمار الآخر وراكبه،

واشتبك الحماران فى صراع، وسقط الراكب من على دابته وكسرت ساقه

اليسرى، وادعى أن حمارى رفسه فى ساقه فكسرها.

وقد طالبنا المصاب بتعويض عن إصابته.

وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذه الواقعة.

أجاب : إن المنصوص عليه شرعا أن الدابة إذا انفلتت فأصابت آدميا

أو مالا نهارا أو ليلا لا يضمن صاحبها.

لقوله صلى الله عليه وسلم ( العجماء جبار ) أى فعل العجماء هدر - قال

محمد هى المنفلتة، لأن فعلها مقتصر عليها غير مضاف إلى صاحبها، لعدم

ما يوجب نسبته إليه من الركوب أو السوق ونحوهما لأن فعلها إنما يضاف

إليه إذا كان راكبا أو سائقا لها استحسانا، صيانة للأنفس والأموال، فإذا

لم يوجد منه السوق لها بقى فعلها على الأصل منسوبا إليها ولا يجوز إضافته

إليه لعدم الفعل منه مباشرة أو تسببا ت يراجع البحر ومجمع الأنهر وغيرهما.

وعلى ذلك يكون ما ترتب على انفلات حمار السائل من عقاله، واشتباكه

مع الحمار المار به، وكسر ساق راكبه، غير مضمون على السائل، لأن حماره

كان مربوطا بقيده، ولم يكن السائل سائقا له ولم يرسله خلف الحمار المار

به حتى ينسب فعل حماره إليه ويضمن ما ترتب عليه من أضرار بذلك المار.

عملا بهذه النصوص التى توجب إهدار فعل حمار السائل فى هذه الحالة

والله أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 15/09/2011 :  15:34:48  Show Profile

الزرع فى أرض الغير

الموضوع ( 1052 ) الزرع فى أرض الغير.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

رجب 1389 هجرية - 10 أكتوبر 1969 م.

المبادئ:

1 - غرس نخل فى أرض الغير دون إذنه يعتبر غصبا، ويجب على الغارس

قلع ما غرس ورد الأرض إلى صاحبها.

2 - إن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرس، فللمالك تملك الغرس بقيمته

مقلوعا.

سئل : بالطلب المقدم من السيد م ع م المتضمن أنه يستأجر مساحة من

الأطيان الزراعية من السيد ف.

ش ويقوم بزراعتها.

وبجوار هذه المساحة توجد قطعة أرض أخرى ملك السيد ع.

ع ونظرا لغيابه قام السائل بغرس نخلة فيها دون إذن منه وأنتجت هذه

النخلة نخيلا آخر.

وقامت بينه وبين صاحب الأرض منازعة حول أحقية كل منهما فى هذا

النخل.

وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.

أجاب : غرس السائل لشجرة النخل فى ملك غيره دون إذن منه يعتبر

نوعا من الغصب.

والمقرر فقها أن من غصب أرضا فغرس فيها شجرا أو نحوه يجب عليه

قلع ما غرسه ورد الأرض إلى صاحبها.

فقد جاء فى الهدية وفتح القدير ج 7 ص 383 ما نصه من غصب أرضا

فغرس فيها.

قيل له اقلع الغرس ورد الأرض إلى صاحبها.

لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق والعرق الظالم هو أن يجىء

الرجل إلى أرض بملكها غيره فيغرس فيها، أو يزرع زرعا بدون إذنه.

فإن كانت الأرض تنقص بقلع ما غرسه الغاصب، فللمالك أن يضمن له

قيمة الغرس مقلوعا ويكون له ، لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما.

وكيفية ضمان مالك الأرض لما غرسه الغاصب.

هو أن يضمن له قيمة نخل يؤمر بقلعة، فتقوم الأرض بدون نخل، وتقوم

وبها النخل، لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



شفعة

الموضوع (461) شفعة.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد عبده.

صفر 1317 هجرية.

المبدأ : للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى.

سئل : أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشترى منه

بثمن آخر أكثر من الثمن الأول.

فهل لشفيعها بالجوار أو بغيره أن يأخذها بالثمن الذى اشترى به الأول

جبرا عن المشترى الثانى، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثانى الذى اشترى

به على الشفيع.

أجاب : نعم.

للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى وليس للمشترى

الثانى حق التمسك بالثمن الذى اشترى به على الشفيع، واللّه أعلم.




ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره

الموضوع ( 636 ) ايذاء الغير منهى عنه شرعا ايا كان مصدره.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة 1342 هجرية - 30 يونيه 1924 م.

المبادئ:

1 - يحرم البول فى الماء القليل أو بالقرب منه.

2 - يكره البول فى الماء الجارى أو بالقرب منه كراهة تنزيهية.

3 - معلوم من قواعد الدين العامة أن كل مؤذ منهى عنه شرعا وينبغى

للمسلم تجنب ما يؤذى.

سئل : قد ثبت علميا أن مرض البلهارسيا (البول الدموى) والانكلستوما

(الرهقان) وغيرهما ينقل من مريض لآخر بواسطة المياه الملوثة من بول

وغائط المريض، وهذه الأمراض مضعفة للقوى، ومهلكة للأنفس وتصيب

خلقا كثيرين، ويصبح المرضى بها عديمى القوى نحال الجسم، ولا يقوون

على عمل، ويصبحون عالة على ذويهم.

لعد مقدرتهم على العمل. فهل لا يحرم الدين والحالة هذه التبول والتغوط

فى المياه المذكورة أو بالقرب منها.

وما حكم الشرع الشريف فيمن يتبول أو يتغوط فى المياه المستعملة للشرب

وللاستحمام أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الضرر بصحة الغير مع ذكر

الأحاديث النبوية الخاصة بذلك.

أجاب : نفيد أنه جاء فى صحيح الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى اللّه

عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم

ثم يغتسل منه.

والمراد بالماء الدائم - الماء الذى لا يجرى - كما يعلم ذلك مما رواه مسلم

أيضا فى صحيحه عن أبى هريرة أيضا بسند آخر أن رسول اللّه صلى اللّه

عليه وسلم قال لا تبل فى الماء الدائم الذى لا يجرى ثم تغتسل منه.

قال شارحه النووى - وأما الدائم فهو الراكد، وقوله صلى اللّه عليه وسلم

الذى لا يجرى تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وهذا النهى فى بعض المياه

للتحريم وفى بعضها للكراهة.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 24/09/2011 :  09:51:12  Show Profile


تشريح جثة الميت

الموضوع ( 639 ) تشريح جثة الميت.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

شعبان 1356 هجرية - 31 أكتوبر 1937 م.

المبدأ : يجوز تشريح جثة الميت إذا كان فيه مصلحة، سواء أكانت للقتيل

لإثبات التهمة على القاتل، أو كانت للمتهم لإثبات براءته من التهمة.

سئل : إذا كانت الوفاة بالسم.

فهل يجوز تشريح الجثة بعد الوفاة بمعرفة إدارة التحقيق فى حالة الوفاة

المشكوك فيها والتى ليست طبيعية.

أجاب : اطلعنا على الترجمة العربية لخطاب حضرة سكرتير مجلس بوبال

بالهند المؤرخ فى 17 أغسطس سنة 1937 الوارد إلينا بكتاب وزارة

الحقانية.

رقم 4246 المؤرخ فى 5 سبتمبر سنة 1937 بشأن الاستفتاء عن تشريح

جثة الميت فى حالة الوفاة غير العادية، مثل الوفاة بالسم، ونفيد أننا لم

نجد بعد البحث فى كتب الفقهاء تعرضا لهذا الموضوع، وما وجدناه لهم

هو موضوع شق بطن من ماتت وولدها حى أو بالعكس، وموضوع شق

البطن لإخراج مايكون قد ابتلعه الميت من مال قبل وفاته.

فقال علما الحنفية فى الموضوع الأول.

أنه إذا ماتت امرأة حامل واضطرب فى بطنها شىء وكان رأيهم أنه ولد

حى شق بطنها لأن هذا وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة

الحى وهو الولد فيجوز.

وإذا مات الولد فى بطن أمه وهى حية فإن خيف على الأم قطع وأخرج

بأن تدخل القابلة يدها وتقطعة بآلة بعد تحقق موته.

أما لو كان الولد حيا فلا يجوز تقطيعه، لأن موت الأم به موهوم، فلا يجوز

قتل آدمى حى الأمر موهوم.

والمأخوذ من كلامهم فى الموضوع الثانى. أن المال إما أن يكون للميت أو

لغيره.

فإن كان له يشق بطنه لاستخراجه. لأن حرمة الآدمى وإن كان ميتا أعلى

من حرمة المال.

ولا يجوز إبطال حرمة الأعلى لصيانة حرمة الأدنى.

وكذلك الحكم فيما إذا كان المال لغيره وقد ترك الميت مالا فإنه لا يشق




عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا

الموضوع ( 640 ) عدم جواز اجراء عملية جراحية تفضى إلى الموت غالبا.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة 1368 هجرية - 29 سبتمبر 1949 م.

المبدأ : لا يجوز شرعا الإقدام على عملية جراحية مادام الراجح بل الأرجح

أنها تفضى إلى الموت.

سئل : ولد أصيب فى عامه الرابع من عمره بمرض الصرع، وبعرضه

على كثير من أطباء الأعصاب كانوا يعالجونه بالأدوية والحقن المخدرة

حتى ازدادت حالته سوءا يوما بعد يوم حتى أصبح فاقد النطق والإحساس

والحركة ولا يستطيع المشى ولا الكلام ولا الفهم، وهو عبارة عن جثة فيها

روح وعمره الآن ثمانى سنوات وتعب أهله من العناية به وبنظافته وأكله

وشربه ولكنهم لم يلجئوا للشعوذة لعلمهم أنها خرافات.

وأخيرا أشار عليهم بعض الأطباء بإجراء جراحة فى المخ وأفهموهم أنها

خطيرة لا يرجى منها إلا بنسبة واحد إلى عشرة آلاف أى سينتهى أمره

بعد العملية.

وعللوا ذلك بأنه ربما تنجح العملية ويستفيد منها، أو إذا قدر له الموت فسيستريح

ويريح أهله من الشقاء، ولخوفهم من أن يكون فيها ما يغضب اللّه فيطلبون

الحكم الشرعى فى ذلك.

أجاب : إنه لا يجوز الإقدام على هذه العملية الجراحية مادام الراجح بل

الأرجح إفضاؤها إلى الموت.

وسيجعل اللّه بعد عسر يسرا.

واللّه أعلم.



حكم رهن الأرض والنخيل

الموضوع (1014) حكم رهن الأرض والنخيل.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

9 مايو 1973 م.

المبدأ : رهن الأرض أو النخيل مقابل الانتفاع بها إلى أن يسدد الدين

حرام شرعا، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.

سئل : من السيد /.

بطلبه المتضمن أن أهالى بلدته يتعاملون برهن الأراضى الزراعية والنخيل.

وتتلخص هذه المعاملة فى أنه إذا أراد شخص مبلغا من المال لأى عذر

من الأعذار وكان يملك أرضا زراعية أو نخيلا، فإنه يأخذ المبلغ المحتاج

إليه من شخص يملك مالا ويحرر لهذا الدائن عقد رهنية للأرض أو النخيل

- وبمقتضى هذا العقد يتسلم الأرض أو النخيل، ويقوم إما بزراعتها أو

تأجيرها ويستولى على زراعتها أو إيجارها أو ريعها، ولا يدفع إيجارا

لصاحب الأرض أو صاحب النخيل، وتمكث الأرض أو النخيل فى يده يستغلها

كيف يشاء، إلى أن يسدد الدائن دينه بالكامل مهما طال الزمن.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا التعامل، وهل هو جائز شرعا

أو حرام ، حتى يعرف أهل البلدة أنه حلال فيتعاملون به، أو حرام فيمتنعون

عن التعامل به.

أجاب : المقرر فقها أن عقد الرهن هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح

وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء.

ويكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين، بمعنى الصك والكفيل،

كما اتفق الفقهاء أيضا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع

بشىء من العين المرهونة.

وقد اختلفوا فى الانتفاع بالعين المرهونة فى حالة ما إذا أذن صاحبها

للدائن بالانتفاع بها.

فغير الحنفية يقولون إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة وإن أذن صاحبها

للدائن بالانتفاع بها، لأنه انتفاع جره قرض وهو منهى عنه بالحديث -

وهو قول النبى صلى الله عليه وسلم (كل قرض جر نفعا فهو ربا) - أما

الحنفية فقالوا فى معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن

المالك للدائن بالانتفاع لأنه ملكه وللمالك أن يأذن لمن يشاء فى الانتفاع

بملكه.

ويقولون إن الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن ولم يجره القرض فلا يكون

حراما.

والذى نراه أنه إذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق فى العقد على الانتفاع

بالعين المرهونة، ولم يكن ذلك الانتفاع متعارفا كالمشروط وإن لم يتفق

عليه، ثم بعد فترة من الزمان أذن المالك للدائن فى الانتفاع بالعين المرهونة

لفترة محددة من الزمان متبرعا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المرتهن،

فإنه فى هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة طوال الفترة

التى حددها له الراهن.

وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك منفعتها، فإذا أذن للمرتهن

فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، ولا حرج فى ذلك شرعا إذا كان إذن

المدين للدائن بالانتفاع بالعين المرهونة ليس إذنا صوريا اضطرته إليه ظروف

الدين.

أما الرهن على الوجه المشروح فى الحادثة موضوع السؤال فهو حرام شرعا

ويجب الامتناع عن التعامل به، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 30/09/2011 :  18:08:38  Show Profile

ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها

الموضوع ( 3293 ) ضم عظام الموتى فى المقبرة عند ملئها.

المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى.

التاريخ 6 ديسمبر سنة 1967 م.

المبادئ:

1 - لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة التراب عليهم طالت المدة أو

قصرت إلا لعذر.

2 - لا يجوز حفر القبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول أو وجد بد من دفن هذا

الآخر.

3 - يجوز عند الضرورة ضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها لاستعمالها

فى دفن الموتى الآخرين ويجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجز من التراب.

سئل : من السيد / عيد ح.

بالقاهرة بطلبه المقيد برقم 663 لسنة 1967 المتضمن أنه يملك مقبرة مكونة

من عينين أحداهما لدفن الرجال والأخرى لدفن السيدات وأنهما قد امتلأتا

بجثث الموتى ولم يبق فيهما مكان لدفن آخرين.

وطلب الافادة عما اذا كان يجوز شرعا أن يحفر حفرة كبيرة فى كل عين

ويوارى التراب على العظام ويعود لاستعمال كل عين من جديد أو لا يجوز

ذلك.

أجاب : المنصوص عليه شرعا أنه لا يجوز نبش الموتى بعد دفنهم واهالة

التراب عليهم لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.

ولا يحفر فبر لدفن آخر إلا أن بلى الأول فلم يبق له عظم الا أن يوجد بد.

فيضم عظام الأول ويجعل بينهما حاجز من التراب.

وعلى ذلك يجوز للسائل أن يضم عظام موتى كل مقبرة فى ناحية منها ويعود

لاستعمالها فى دفن الموتى الآخرين.

وذلك بشرط أن يجعل بين الأولين ومن سيوجدون حاجزا من التراب بشرط

وجود ضرورة لذلك كما سبق بيانه والله سبحانه وتعالى أعلم.



البناء على القبر والجلوس عليه

الموضوع ( 3294 ) البناء على القبر والجلوس عليه.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.

صفر سنة 1403 هجرية - 23 نوفمبر سنة 1982 م.

المبدأ : البناء على القبر والقعود والمشى عليه منهى عنه شرعا.

سئل : من الأستاذ / شاهين ع.

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل بطلبه المقيد برقم 242

لسنة 1982 م المتضمن أن جده أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره

مقبرة أوصى بأن يدفن فيها هو وزوجته وأولاده قد تم تنفيذ وصيته حيث

توفى هو وزوجته وأولاده الذكور الثلاثة.

وقد رأى أهل الخير - أن تسغتل هذه المقبرة - والتى تقع فى وسط المدينة

- فى اقامة مدرسة لتحفيظ القرآن - ويريد استطلاع الرأى فى الآتى 1

- هل يجوز شرعا استخدام الحيز المكانى للمقبرة وتحويله إلى مدرسة

لتحفيظ القرآن.

2 - هل يجوز أن توضع صبة من الخرسانة فوق المقبرة بعد ازالة الشاهد

المقام فوقها وتبليطها والجلوس بعد ذلك فوق المقبرة من الراغبين فى

حفظ القرآن وتلاوته.

3 - هل هناك رأى آخر أكثر صلاحية من الناحية الشرعية فى هذا الخصوص.

أجاب : لقد وردت أحاديث كثيرة متواترة تمنع البناء على القبر والقعود

والمشى عليه والصلاة اليه وعليه فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه

أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبور أو يقعد عليها أو

يصلى عليها.



صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت

الموضوع ( 3295 ) صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.

جمادى الآخرة سنة 1403 هجرية - 10 ابريل سنة 1983 م.

المبادئ:

1 - لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلين وللمصلى عليه.

2 - يقوم المصلى بحذاء صدر الميت أماما كان أو منفردا ذكرا كان الميت

أو أنثى.

سئل : من السيد / ابراهيم بطلبه المقيد برقم 57 لسنة 1983 م المتضمن

سؤاله عن صفة صلاة الجنازة وأين يقف المصلى من جثمان الميت وهل هناك

فرق بين ما اذا كان الميت ذكرا أو انثى.

أجاب : ان لصلاة الجنازة فضلا عظيما وثوابا جزيلا للمصلين وللمصلى

عليه فقد ورد فى فضلها ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أحاديث

كثيرة منها ما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من

أتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من

دفنها فانه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها

ثم رجع قبل أن تدفن فانه يرجع بقيراط.

أخرجه البخارى والنسائى ( انظر ص 80 ج 1 فتح البارى ) - والحديث

كناية عن الأجر العظيم الذى يحصل للمصلى على الجنازة أما ما يحصل

للميت فقد جاء فى حديث مرشد بن عبد الله الزينى عن مالك بن هبيرة أن

النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مؤمن يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف

من المسلمين إلا أوجب ) أى أوجب اصطفافهم المغفرة أو الجنة للميت.

وفى رواية أحمد الا غفر له.

أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقى والحاكم وصححه الترمذى وحسنه

( انظر ص 201 ج 7 الفتح الربانى ) أما عن صفة صلاة الجنازة وموقف

المصلى منها فقد قال الحنفية صفة صلاة الجنازة أن يقوم المصلى بحذاء

صدر الميت ثم ينوى أداء فريضة صلاة الجنازة عبادة لله تعالى إلخ وهو

المشهود فى مذهب الحنفية فالسنة عندهم وقوف المصلى أمام كان أو منفردا

حذائى صدر الميت ذكرا كان أو أنثى وذلك لقول سمرة بن جندب صليت وراء

النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت فى نفاسها فقام عليها للصلاة

وسطها.

أخرجه السبعة والبيهقى ( انظر ص 312 ج 1 بدائع الصنائع ) ( ووجهه

) أن الصدر هو وسط البدن لأن الرجلين والرأس من الأطراف والبدن من

العجيزة إلى الرقبة فكان وسطه الصدر والقيام بحذاء الوسط أولى ليستوى

الجانبان فى الحظ من الصلاة ولأن القلب معدن العلم والحكمة فالوقف بحياله

أولى وهذا هو ما نميل اليه لظهوره وقوة أدلته - ولا تنازعوا فتفشلوا

وتذهب ريحكم - والله الموفق

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 30/09/2011 :  18:15:06  Show Profile

زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح

الموضوع ( 3296 ) زيارة القبور وبناؤها بالطوب الأحمر والمسلح.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.

ربيع الآخرة سنة 1405 هجرية - 12 يناير 1985 م.

المبادئ:

1 - زيارة القبور مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار بشرط أمن الفتنة

عند خروج النساء وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله.

2 - الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار لهم من الزائرين ويأتنسون بهم.

3 - أحياء ذكرى الموتى لا سند لها فى الشريعة ولا هى من عمل الصحابة

ولا من المأثور عن التابعين.

4 - لا حرمة فى بناء القبور بالطوب الأحمر والمسلح لأنه أكثر صيانة للميت.

سئل : من السيد / عيد بطلبه المقيد برقم 229 لسنة 1984 م المتضمن

استفساره عما يأتى : 1 - ما رأى الدين فى زيارة الموتى وهل صحيح

أن الميت يشعر بوجود زائريه ويعرفهم.

2 - ما رأى الدين فيمن توفى وأوصى بعدم اقامة سرادق له وبعدم قراءة

القرآن والسبوع الخمسة عشر يوما والأربعين.

3 - ما رأى الدين فى بناء المقابر بالطوب الأحمر والدبش والمسلح.

أجاب : أما عن زيارة القبور فهى مندوبة للرجال والنساء للعظة والاعتبار

بجلال الموت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا ترابا فترق القلوب وتتدارك

النفوس ما فاتها من الخير - فضلا عن أن الموتى ينتفعون بالدعاء والاستغفار

لهم والسلام والترحم عليهم من الزائرين ويأتنسون بهم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم والترمذى.

والخطبا للرجال ويشمل النساء لأنهن اشد حاجة إلى العظة والاعتبار هذا

بشرط أمن الفتنة من خروجهن وعدم اشتمال زيارتهن على ما حرم الله وكان

صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع مرارا ويسم عليهم ويدعو لهم.

وقال ابن القيم ان الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به

المزور من الأموات وسمع سلامه ورد عليه وأنس به ويشهد لذلك ما جاء

فى الصحيحين عن أبى طلحة قال لما كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى

قريش أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببضعه وعشرين من صناديدهم

فألقوا فى القليب ونادى الرسول على بعضهم باسمائهم ( أليس قد وجدتم

ما وعد ربكم حقا فانى وجدت ما وعد ربى حقا ) فقال عمر رضى الله

عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال الرسول صلى الله

عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) وأخرج

ابن عبد البر بأسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا.




دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم

الموضوع ( 3297 ) دفن الموتى فى ساحات ملاصقة للدور للتبرك بهم.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة.

جمادى الأولى 1405 هجرية - 27 يناير 1985 م.

المبادئ:

1 - الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة.

2 - يكره دفن الميت ولو صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والأفضل

دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك.

سئل : من السيد / سيد بطلبه المقيد برقم 261 لسنة 1984 م المتضمن

بيان الحكم الشرعى فيمن يدفنون موتاهم فى ساحتهم الملاصقة لدورهم

التى يسكنون فيها من جميع النواحى ليتبارك الناس بموتاهم.

أجاب : قال تعالى { قتل الإنسان ما أكفره.

من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه فقدره.

ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره } عبس 17 - 21 ، من مفهوم هذه

الآيات الكريمة يتبين أن أقبر الانسان أى دفنه فى القبر من تكريم الله له

ومن نعم الله عليه ، وأقل القبر حفرة توارى الميت وتمنع بعد ردمها ظهور

رائحة منه تؤذى الأحياء ولا يتمكن من نبشها سبع ونحوه وأكمل القبر اللحد

وهو حفرة فى جانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتجعل كالبيت

المسقف ينصب اللبن عليه ( البن هو الطوب النئ ) والدفن فى اللحد مستحب

بالاجماع لقول عائشة رضى الله علينها ( لما مات النبى صلى الله عليه

وسلم اختلفوا فى اللحد والق حتى تكلموا فى ذلك وارتفعت أصواتهم فقال

عمر لا تصخبوا عند النبى صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا فأرسلوا إلى

الشقاق واللاحق جميعا فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم دفن ) أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات وأحاديث أخرى دلت

على أن الدفن فى اللحد أفضل من الشق إلا أن تكون الأرض رخوة لينة

يخاف منها انهيار اللحد فيصار إلى الشق وهو حفرة مستطيلة فى وسط

القبر وتبنى جوانبها باللبن أو غيره يوضع فيها الميت ويسقف عليه باللبن

والخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت، أما اذا كانت

الأرض صلبة فالدفن فى الشق مكروه ويكره عند الحنفيين دفن الميت ولو

صغيرا فى المنزل لأن هذا خاص بالأنبياء والدفن فى المقبرة المعدة للدفن

أفضل لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع وهو مكان

مخصص لدفن الموتى وورد أن النبى صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه

فى المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى، أما الدفن فى المنزل أو الدار فهذا

خاص بالأنبياء لقول أبى بكر من حديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول ( ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض ) وقد وافق على

كرم الله وجهه الصديق على ذلك وقال أنا سمعته أيضا.

وعلى ذلك نرى أن الأفضل والأولى على ذلك وقال أنا سمعته أيضا.

وعلى ذلك نرى ان الأفضل والأولى دفن الأموات فى المقابر المعدة لذلك

وفى المكان المخصص للمقابر اقتداء بفعل النبى صلى الله عليه وسلم، والله

سبحانه وتعالى أعلم.




أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد

الموضوع ( 3298 ) أحياء ذكرى الميت وزيارة القبور ومدة الحداد.

المفتى : فضيلة الشيخ محمد مجاهد.

ربيع الأول 1406 هجرية - 2 ديسمبر 1985 م.

المبادئ:

1 - الأخمسة وذكرى الأربعين والذكرى السنوية للميت أمور غير مشروعة

وفيها تجديد للحزن وضياع للمال ولا ينال الميت منها مثوبة أو رحمة.

2 - التعزية مرة واحدة وتكون عند التشييع أو عند المقابلة الأولى لمن لم

يحضره.

3 - ينتفع الميت بما كان سببا فيه من أعمال البر فى حياته كما ينتفع

بأعمال غيره اذا دعا واستغفر له وصديق عليه.

4 - زيارة القبور مستحبة للعظة والاعتبار ومحرمة على النساء اذا لم يؤمن

منها الفتنة أو اشتملت على محرم.

5 - الاحداد يكون بترك الزينة ولمدة ثلاثة أيام على من مات من الأقارب

وأن كان الميت زوجا حد عليه من زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام.

سئل : من السيد / عبد المنعم بطلبه المقيد برقم 230 لسنة 1985 م المتضمن

استفساره عن الحكم الشرعى فيما يقوم به أهل الميت من عمل أخمسة

- وذكرى الأربعين - والذكرى السنوية وزيارة القبور فى أول رجب ونصف

شعبان والأعياد والمواسم وغير ذلك وتوزيع المأكولات واستئجار مقرئين

على القبور ولبس ملابس الحداد لفترات طويلة.

وما هى الطريقة الشرعية التى تتبع حيال الميت لينال الثواب وما هى

مدة الحداد لأفراد أسرة الميت.

أجاب : ان الناس قد اعتادوا أمور كثيرة فى المآتم وغيرها.

ولم يعتمدوا فى أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصى أو الطائفى

- وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل حتى عمت وصارت تقاليد

يأخذها حاضر الناس عن ماضهيم ناظرين اليها الى أنها سنة الآباء والأجداد

ولم يجدوا من ينكر المنكر منها عليهم ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها

ويقويها - ففعلها واعتادها غير المتفقين وسايرهم فيها المتفقهون واحتملوا

اثمها واثم من ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.

وجاء الإسلام وللناس عادات بعضها حسن طيب مفيد فأقرها وبضها سئ

خبيث ضار فأنكرها وحاربها وألغاها وهذا هو شأن الإسلام فى كل ما

جد ويجد فى ظله من عادات.

الحسن يقره ويسميه. ( سنة حسنة ) وجعل لمن سنها أجرها وأجر من

عمل بها إلى يوم القيامة والسئ يدفعه وينكره ويسميه ( سنة سيئة ) وجعل

على من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وان ما يقوم به أهل الميت من خميس صغير وكبير وذكرى الأربعين والذكرى

السنوية للمتوفى والخروج للمقابر فى المواسم والأعياد كل ذلك من البدع

المذمومة التى لا أصل لها ولا سند لها فى الشرع الإسلامى لا فى عهد رسول

الله صلى الله عليه وسلم ولا فى عهد الصحابة رضوان اله عليهم ولم يؤثر

عن التابعين وهذه أمور مستحدثة منذ عهد قريب وفيها من المضار ما

يوجب النهى عنها.

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 08/10/2011 :  11:20:11  Show Profile

حكم التحريض على القتل

الموضوع (1015) حكم التحريض على القتل.

المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة 1372 ه- - 23 فبراير 1953 م.

المبادئ:

1 - التحريض على القتل محرم.

2 - إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه بملجىء اقتضى القصاص من المحرض

على خلاف فى ذلك.

سئل : من حرم الشهيد ع ط قالت إن التحقيقات القانونية التى أجريت

فى قضية القتل الذى دبر لزوجى الشهيد - قد أثبتت أن فلان كان اليد المحركة

للآثمين الجناة.

فما حكم الشريعة الغراء فى المحرض على القتل الدافع إليه.

أجاب : اطلعنا على هذا السؤال، ولم نطلع على التحقيقات الرسمية فى

القضية المشار إليها.

والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء

عليه لا شك أنه حرام شرعا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {

ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33 ، وقوله عليه السلام

(لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى

ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد

الشديد عليه فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا

فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، ولعظم

جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء

وذهبت طائفة من الأئمة إلى أنه لا توبة لقاتل ، وأن الوعيد لاحق به لا محالة

وأن القصاص فى الدنيا لا يمحو عنه الإثم فى الآخرة.

والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل

حكم مقاصدها شرعا.

وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق

ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به.

فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع

العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه

التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل

ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء -

وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى

منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها

ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص

على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص

عليهما وعلى الآمر الدية.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن

المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص

على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية.

وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا

اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه.

(راجع بدائع الصنائع فى مذهب الحنفية، وشرح متن خليل فى مذهب المالكية،

وتحفة المحتاج وحواشيها فى مذهب الشافعية، والمغنى لابن قدامة فى

مذهب الحنابلة) هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه

قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى.

والله تعالى أعلم.



القصاص وشروطه

الموضوع (1016) القصاص وشروطه.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

رمضان 1376 ه- - 27 ابريل 1957 م.

المبادئ:

1 - لا يقتص من الجانى إلا بتحقق أربعة شروط كونه مكلفا والمقتول معصوم

الدم، وأن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى الدين والحرية ذكرا كان

الجانى أو أنثى أو المقتول كذلك.

غير أن أبا حنيفة لا يشترط المساواة فى الدين، ويرى قتل المسلم بالذمى،

وكون القاتل ليس أبا للمقتول على خلاف فى ذلك.

2 - ما يوجب القصاص نفسا يثبت بالإقرار والبينة، ولا يقبل فيها إلا شهادة

رجلين عدلين.

3 - لا يثبت القتل إلا بالشهادة القاطعة فيه، والشبهة فيها مانعة من القصاص.

4 - ترجيح أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا، مع سبق الإصرار يقتضى

الاطمئنان إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

سئل : فى القضية رقم.

سنة. جنايات.

أجاب : تقرير فى القضية المذكورة أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير

حق.

والأصل من ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب - فقوله تعالى { ولا

تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا

فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا } الإسراء 33 ، وقوله تعالى { وما

كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا } النساء 92 ، وقوله تعالى { ومن

يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد

له عذابا عظيما } النساء 93 ، وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود

قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ يشهد أن

لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس،

والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.

وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق.

وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص،

وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح

ومثقل ولو من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره.

وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص

فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } البقرة 178 ، وقوله

تعالى { ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب } البقرة 179 ، وقد اشترط

الفقهاء فى القصاص أربعة شروط الأول أن يكون الجانى مكلفا، والثانى

أن يكون المقتول معصوما، الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا

له فى الدين والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان

المقتول ذكرا أو أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء.

فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به

فى المذهب والذى نرى الإفتاء به.

الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه.

وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار

وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه

شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص

(ولى الدم)


توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم

الموضوع (1017) توبة المحكوم عليه بالاعدام عند تنفيذ الحكم.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

جمادى الآخرة 1379 ه- - 2 ديسمبر 1959 م.

المبادئ:

1 - التوبة النصوح هى الندم على الذنب حين يقع مع الاستغفار وعدم العودة

إليه أبدا.

2 - التوبة واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، ويجب أن تكون

فى وقت يستطيع فيه المذنب أن يعمل من الحسنات ما يمحو به السيئات

قبل أن تصل حياته إلى نهايتها.

3 - التوبة النصوح تلحق صاحبها بمن لم يرتكب معصية أصلا إذا صدرت

من المذنب فى وقتها مستوفية لشروطها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب

له.

4 - من قتل ظلما فوجب عليه القصاص فذهب مختارا إلى ولى الدم معترفا

بجرمه فاقتص منه كان ذلك منه توبة مقبولة.

5 - من أنكر الذنب حتى أخذت الأدلة بتلابيبه، فحكم عليه بالإعدام قصاصا

فتاب وهو فى طريقة إليه لا تقبل توبته، ولا تنجيه من ذنبه الذى أخذ به

فى الدنيا.

6 - ما جرى عليه العمل من تلقين التوبة للمذنب عند التنفيذ عليه بالإعدام

لا يقطع بقبولها، إلا إذا كان المذنب قد سبقت له التوبة بعد ارتكاب الذنب

مستسوفية شرائطها، حيث يكون التلقين الأخير من قبيل التوبة عن هذا

الذنب.

سئل : بالطلب المقيد برقم 1445 سنة 1959 أنه عند تنفيذ حكم الإعدام

فى مذنب يأتى واعظ السجن يلقنه بعض كلمات يستغفر الله فيها ويتوب

مما قدمت يداه، وأن الله تعالى يقول فى سورة النساء { إنما التوبة على

الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم

وكان الله عليما حكيما.

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى

تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار } النساء 17 ، 18 ، وسأل هل توبة

المذنب واستغفاره لحظة الموت صحيحة وهل الواعظ وهو يلقى عبارات

التوبة والوعظ فى مقامهما وطلب بيان الحكم مدعما بالأسانيد، شاملا القتلة

وغيرهم من المذنبين الذين يرتكبون جرائم يحكم عليهم بسببها بالإعدام.

أجاب : إن التوبة شرعا هى الندم على ارتكاب الإثم، والعزم الصادق

على ترك العود إليه، فقد ورد فى الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله

عليه وسلم قال (التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر

الله تعالى ثم لا تعود إليه أبدا) وقال عليه السلام فيما روى عن ابن مسعود

- (التوبة من الذنب أن لا تعود إليه أبدا) فمتى وجد العزم والندم الصادقان

من المؤمن المذنب على ترك المعصية، وعدم العود إليها، ذلا لله وخوفا

من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة، ونرجو أن تكون منجية له من العذاب

إن شاء الله.

قال تعالى { وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات } الشورى

25 ، وقال تعالى { وإنى لغفار لمن تاب } طه 82 ، وهذا وعد من الله

لمن أخلص النية فى التوبة من الذنب والندم عليه، ووعده الحق سبحانه

لا يتخلف، فضلا منه ورحمة.

وقال الغزالى فى إحياء العلوم فى باب التوبة من الجزء الحادى عشر وهى

(أى التوبة) واجبة على كل مسلم على الدوام وفى كل حال، لأن البشر قلما

يخلو عن معصية بجوارحه، فإنه إن خلا فى بعض الأحوال عن معصية

الجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب فإن خلا فى بعض الأحوال

من الهم، فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة

عن ذكر الله ن وإن خلا عن ذلك كله فلا يخلو عن غفلة وقصور فى العلم

بالله وصفاته وأفعاله، ولكى تكون التوبة مقبولة يجب أن تكون فى وقت

يستطيع المذنب فيه أن يعمل من الحسنات ما يمحو به سيئاته، قبل أن

تصل به حياته إلى نهايتها ، وتزايله كل ما كان فيه من قوة على اختيار

ما ينفعه، حينئذ يتجرع غصة اليأس عن تدارك ما فاته ولا يجد إلى إصلاح

حاله سبيلا بعد أن تقطعت من حوله كل السبل على أن يعمل.

وأن يعمل خيرا يزيل آثامه، ويجده خيرا فى أخراه عملا بقوله تعالى {

إن الحسنات يذهبن السيئات } هود 114 ، وقوله عليه السلام (أتبع السيئة

الحسنة تمحها) وإلى ذلك يشير قوله تعالى { وليست التوبة للذين يعملون

السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن } وقوله تعالى

{ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب }

فإن معنى القريب - قرب العهد بالخطيئة بأن يندم عليها بعد ارتكابها

مباشرة، أو بعده بقليل ويمحو أثرها بالحسنات يردفها بها قبل أن يتراكم

الرين على قلبه، فلا يقبل المحو منه.

فالتوبة النصوح إذا صدرت من المذنب فى وقتها مستوفية شروطها تلحق

التائب بمن لم يرتكب المعصية أصلا.

لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

فمن قتل ظالما بقتله ووجب عليه القصاص شرعا وذهب مختارا إلى ولى

الدم معترفا بجرمه،

Go to Top of Page

مــطر
مراقب

Saudi Arabia
8349 مشاركة

كتب فى :  - 08/10/2011 :  11:32:58  Show Profile


الدفاع عن النفس مشروع

الموضوع ( 669 ) الدفاع عن النفس مشروع.

المفتى : فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

رجب 1344 هجرية - 7 فبراير 1926 م.

المبادئ:

1 - الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص به مذهب

دون مذهب.

2 - من رفع سيفا على مسلم قاصدا قتله كان للمرفوع عليه السيف قتل

رافعه ولكن بشرط ألا يكون فى إمكانه دفعه إلا بقتله.

3 - إذا تحقق الشرط المذكور فدفعه فقتله فلا شىء عليه.

4 - إذا قتل رافع السيف - بعد تحقق الشرط - أحد من الناس فلا شىء

عليه أيضا.

5- الدفاع عن النفس دعوى لابد من إقامة البينة على صحتها حسب القواعد

الفقهية فى ذلك.

سئل : 1 - هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة فى الشريعة الإسلامية

وفى مذهب أبى حنيفة على الأخص.

2 - وتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته

شاهدان أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأى المحكمة.

أجاب : نعم مبدأ الدفاع عن النفس مقرر فى الشريعة الإسلامية، ولا يختص

به مذهب أبى حنيفة، وإنا نورد هنا ماجاء فى بعض كتب الحنيفة.

قال فى كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق مانصه (ومن شهر على المسلمين

سيفا وجب قتله ولا شىء بقتله ) لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على

المسلمين سيفا فقد أطل دمه ( أى أهدره) ولأن دفع الضرر واجب، فوجب

عليهم قتله إذا لم يمكن دفعه إلا به، ولا يجب على القاتل شىء لأنه صار

باغيا بذلك وكذا إذا شهر على رجل سلاحا فقتله أو قتله غيره دفعا عنه

فلا يجب بقتله شىء لما بينا - أما الجواب عن السؤال الثانى.

فإنه يؤخذ مما نبينه وهو أن الحجج الشرعية ثلاث البينة والإقرار والنكول،

والذى يقدر صحة الدعوى وإقامة البرهان عليها إنما هو القاضى المترافع

لديه المنوط بفصل الخصومات وفقا للقواعد المرعية فى الأحكام والله أعلم.

تعليق : تعرف هذه الحالة فى القانون المدنى المصرى بحالة حق الدفاع

الشرعى وقد اتفق الفقه الإسلامى والغربى فى تقدير حدود معينة لاستعمال

هذا الحق، بحيث إذا تعدى مستعمل هذا الحق الحدود المذكورة كان مسئولا

مسئولية كاملة عن الضرر الناتج بسبب تجاوزه هذا الحد.

كمن هم بقتل إنسان فهم بقتله فجرى الأول فجرى الثانى وراءه وقتله كان

مسئولا لزوال حق الدفاع الشرعى بمجرد جرى الأول.




دية

الموضوع (470) دية.

المفتى : فضيلة الشيخ حسونة النواوى.

ذى القعدة 1315 هجرية.

المبدأ : تعتبر الدية من التركة وتقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية.

سئل : فى دية المقتول خطأ عن زوجة وأخ وأخت شقيقين.

هل تقسم هذه الدية التى حكم بها بناء على طلب الزوجة بحسب الفريضة

الشرعية ويكون للزوجة الربع فيها والباقى للأخوين المذكورين أم كيف

الحال.

أجاب : قال فى رد المحتار ما نصه أعلم أنه يدخل فى التركة الدية الواجبة

للقتل الخطأ.

وفى التنقيح ما نصه والمستحق للقصاص من يستحق مال القتيل على فرائض

اللّه تعالى، يدخل فيه الزوج والزوجة وكذا الدية.

وعلى هذا. فتقسم الدية المذكورة بين ورثة المقتول المذكور على فرائض

اللّه تعالى.

لزوجته الربع فرضا، والباقى للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا للذكر مثل

حظ الأنثيين.

هذا حيث لا مانع واللّه سبحانه وتعالى أعلم.



قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية

الموضوع (1269) قيمة الدية فى الشريعة الإسلامية.

المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.

ربيع الأول 1401 هجرية - 11 فبراير 1981 م.

المبادئ:

1 - الدية فى القتل الخطأ وردت مطلقة فى القرآن، والسنة بينتها وهى

واجبة بالاجماع ولم ينكرها أحد، والحكمة فى شرعيتها مع تقديرها شرعا

رفع النزاع وهى غير التعويض، وتكون على العاقلة ويدخل الجانى معها

على خلاف فى ذلك، وتثبت بالإقرار بالقتل أو بالدليل عليه.

2 - الفتاوى مبينة للحكم الشرعى غير ملزمة فلا تنفذ قهرا إلا بحكم قضائى

إلا فى بعض الأحوال.

3 - الصلح فى الدية مشروع وملزم إن تم.

4 - قرار لجنة المصالحات غير ملزم إلا برضى الطرفين بشرط ألا يكون

على محرم شرعا.

Go to Top of Page

عفروتة شبيك
مشرف ادارى

Egypt
60159 مشاركة

كتب فى :  - 03/04/2013 :  23:32:57  Show Profile
ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة؟



يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

المصافحة عقب الصلاة مشروعة، وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو ما يكون سببا لرضا الله تعالى عنهم، وزوالِ ما في صدورهم من ضيق وغِلّ، وتساقطِ ذنوبهم مِن بين أكفّهم مع التصافح؛ ففي الحديث: «إذا التقى المسلمانِ فتصافحا وحمدا اللهَ واستغفراه غفر اللهُ لهما» رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه.

واختار الإمام النووي [ت676هـ] في "المجموع" أن مصافحة مَن كان معه قبل الصلاة مباحة، ومصافحة من لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة، وقال في "الأذكار": [واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سُنّة، وكونُهم حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرَّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يُخرِجُ ذلك البعضَ عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها] اهـ، ثم نقل عن الإمام العز بن عبد السلام [ت660هـ] أن المصافحة عَقِيبَ الصبح والعصر من البدع المباحة.

وقد شُرِع لنا السلام بعد انتهاء الصلاة عن اليمين والشمال، يقول العلماء: [يَنوِي السلام على مَن التفت إليه مِن ملائكة ومؤمنِي إنسٍ وجِنٍّ إلى مُنقَطَع الدنيا، ويَنوِي الرَّدّ أيضا على مَن سَلَّمَ عليه مِن إمامٍ ومَأمُومٍ] (حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع).

وقال السَّفّاريني في "غذاء الألباب شرح منظومة الآداب": [ظاهر كلام العز بن عبد السلام من الشافعية أنها بدعة مباحة، وظاهر كلام الإمام النووي أنها سنة. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: قال النووي: وأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة].

وفي فتاوي الرملي الشافعي: (سُئِلَ) عمّا يَفعَلُه النّاسُ مِن المُصافَحةِ بعدَ الصَّلاةِ هل هو سُنّةٌ أو لا؟ (فأَجابَ) بأَنّ ما يَفعَلُه النّاسُ مِن المُصافَحةِ بعدَ الصَّلاةِ لا أَصلَ لها، ولكن لا بَأسَ بها.

وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة فإنهم نظروا فيه إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا بالكراهة سدًّا لذريعة هذا الاعتقاد، ومنهم مَن استدل بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفعل على عدم مشروعيته، ومع قول هؤلاء بكراهتها فإنهم نَصُّوا -كما ذكر القاري في "مرقاة المفاتيح"- على أنه إذا مَدَّ مسلمٌ يدَه إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد؛ لِما يترتب عليه من أذًى بكسر خواطر المسلمين وجرح مشاعرهم، وذلك على سبيل "المُجابرة"، ودفعُ ذلك بجبر الخواطر مقدَّمٌ على مراعاة الأدب بتجنب الشيء المكروه عندهم؛ إذ من المقرر شرعًا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. على أن جمهور العلماء ومحققيهم على ترك التوسع في باب سد الذرائع؛ لِما يجر إليه مِن التضييق على الخلق وإيقاعهم في الحرج، والاستدلالُ بترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم المشروعية موضعُ نظرٍ عند الأصوليين؛ لأن الأصل في الأفعال الإباحة، هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنـه قال: خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبَينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم. قال أبو جحيفة: فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ.

قال المحب الطبري [ت694هـ]: [ويُسْتَأْنَسُ بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات، لا سيَّما في العصر والمغرب، إذا اقترن به قصدٌ صالحٌ ؛ مِن تبركٍ أو تودُّدٍ أو نحوه].

وعموم مشروعية المصافحة في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا التَقى المُسلِمانِ فتَصافَحا وحَمِدا اللهَ عَزَّ وجَلَّ واستَغفَراه غُفِرَ لَهما» لا يجوز تخصيصه بوقت دون وقت إلا بدليل؛ و«إذا» ظرفٌ لكل مَا يُستقبَل من الزمان، فدعوى أنها مخصوصة بغير أدبار الصلوات المكتوبات دعوى لا دليل عليها، بل ورد في السنة النبوية الصحيحة ما يرُدُّها.

وعلى ذلك: فإن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها من هذه المشروعيّة؛ فهي مباحة أو مندوب إليها -على أحد قولَي العلماء، أو على التفصيل الوارد عن الإمام النووي في ذلك- مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة ولا من السُنَنِ التي نُقِل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومةُ عليها بعد الصلاة، وعلى مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة، وليَعلَم أن جَبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمعَ الشمل أحبُّ إلى الله تعالى مِن مراعاة تجنب فعلٍ نُقِلَت كراهتُه عن بعض العلماء في حين إن جمهورهم والمحققين منهم قالوا بإباحته أو استحبابه.

والله سبحانه وتعالى أعلم

Go to Top of Page
Previous Topic الموضوع Next Topic  
صفحة سابقة
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
أذهب الى:
 

منتديات || دردشة || احدث الاخبار || الرياضة اليوم ||مجلة زووم || عالم المرأة || المطبخ العربى || للكبار فقط

دنيا ودين || القرأن الكريم || عمرو خالد || دليل المواقع || خدمات الموقع || خدمات حكومية || المراسلة وابلاغ انتهاك

|| Bookmark and Share