Loading
مساعدة بحـــــث قائمة الاعضاء اشتراك بريدى جديد اليوم التسجيل ملف العضو الرئيسية
اسم العضو: كلمة السر:
حفظ كلمة السر تذكيرك بكلمة السر?


منتديات اوليفيا
 المنتديات
 نافذة حول العالم
 اسواق المال والافتصاد - البورصة المصرية
 مؤسسة الفساد الكبرى بالبورصة المصرية
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
الكاتب Previous Topic الموضوع Next Topic  

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 13/02/2011 :  14:52:02  Show Profile





منتديات اوليفيا

مؤسسة الفساد الكبرى بالبورصة المصرية


بعد الثورة البيضاء واسقاط النظام الفاسد ، حان الوقت لكشف الفساد وتطهير مصر من الايادى الملوثة باموال المصريين ، سنكشف خلال الايام القادم عن اكبر مؤسسة فساد فى مصر ، وكيف كانت تدار احدى اهم المؤسسات الاقتصادية لحساب رؤسائها ولاصحاب السطوة والنفوذ والمحسوبيات ، وكيف كانت خاضعة لسيطرة رجال الاعمال ، وكانت متنزه لابناء واقارب ذوى النفوذ واهل السطوة فى مصر .

ونبدأ اولى هذه السلسة ، ونبدأها منذ بداية تاسيس تلك المؤسسة عام 1998


1- سامح الترجمان



من هو رئيس البورصة - سامح الترجمان ؟

سامح الترجمان وهو من مواليد 3 كانون الثاني عام ،1961 وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ،1982 ثم الماجستير من الولايات المتحدة عام ،1990 ثم الدكتوراه عام 1997..

ولكن كيف وصل الى منصب رئيس البورصة؟

يقول نائب مجلس الشعب في استجوابه امام البرلمان المصري.. لقد كانت هناك علاقة ما ربطت بين طلعت حماد (الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والمتابعة في عهد رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوري) وبين سامح الترجمان، وتعود هذه العلاقة الى بداية الثمانينات عندما حصل سامح الترجمان على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1982 وعمل لبعض الوقت في سلك القضاء وتعرف خلاله على المستشار طلعت حماد الذي كان مستشارا بالاستئناف، الا ان سامح الترجمان سافر بعد ذلك الى الولايات المتحدة الامريكية، وعندما تولى طلعت حماد منصبه الوزاري في حكومة الدكتور كمال الجنزوري في كانون ثاني عام 1996 بدأ يفكر في احكام قبضته على البورصة المصرية، ومن ثم انتهز فرصة حدوث تجاوزات في عهد رئيس البورصة في ذلك الوقت وكان يدعى »شريف رأفت« فقرر طلعت حماد ازالة ذلك الرجل من خلال الضغط عليه بهذه التجاوزات حتى يأتي برئيس جديد...

وبالفعل بدأ طلعت حماد في الاتصال بسامح الترجمان تليفونيا عام 1997 وطلب منه العودة الى مصر كي يتولى رئاسة البورصة، وبالفعل عاد سامح الترجمان من الولايات المتحدة الى القاهرة وكان الترجمان لا يتعدى عمره حوالي 38 عاما.
ويذكر ان طلعت حماد قام بتعيين سامح الترجمان مستشارا قانونيا له، وفي 14 تشرين الاول عام 1997 قام الترجمان بحضور اجتماع لمجلس ادارة البورصة بصفته مستشارا لـ طلعت حماد، وفي 16 شباط عام 1998 قام الترجمان بفصل مدير أمن بورصة الاسكندرية بصفته مستشارا لرئيس البورصة، وفي أول اذار عام 1998 قام طلعت حماد بتعيين سامح الترجمان عضوا بمجلس ادارة البورصة من ذوي الخبرة (وكان عمره لا يتعدى 37 عاما)

وفي 13 ايلول 1998 اصدر طلعت حماد قرارا بأن يصبح سامح الترجمان نائبا لرئيس البورصة وذلك في سابقة لم تحدث من قبل لأنه خالف بذلك القرار الجمهوري رقم 51 الصادر بشأن تنظيم بورصتي القاهرة والاسكندرية والذي لم يتضمن النص على وجود منصب نائب لرئيس البورصة. وأخيرا صدر قرار الدكتور كمال الجنزوري رقم 355 لسنة 1998 بتاريخ 29 تشرين الاول عام 1998 بتعيين سامح الترجمان رئيسا للبورصة اعتبارا من 16 شباط 1998 (وهي سابقة لم تحدث من قبل) وذلك حتى يتم اعتماد درجة الدكتوراه التي حصل عليها من الولايات المتحدة... اي بعد عام واحد من معرفته بالبورصة سواء كان مندوبا عن طلعت حماد حتى تم تعيينه رئيسا للبورصة.

(وهنا يتساءل البعض كيف يشترط الا تقل الخبرة الخاصة بشركات السمسرة في البورصة عن خمس سنوات، بينما يتم تعيين رئيس البورصة دون اي سابق خبرة؟).



فساد داخل البورصة

اوضح التقرير الذي تقدم به النائب كمال احمد لاعضاء مجلس الشعب المصري الآتي:

- انخفاض الايراد العام للبورصة: فقد كشف التقرير انه حدث تلاعب في الايراد العام لبورصة الاوراق المالية التي حققت فائضا في الايراد العام بلغ 7.95 مليون جنيه عام 1999 ثم انخفض الى 3.16 مليون جنيه في عام 2000م وان جملة المصروفات في عام 1999 بلغت 11.9 مليون جنيه »وهو رقم ضخم بكل المقاييس« قد ارتفع الى 17.4 مليون جنيه في 31 كانون الاول عام 2000م ويأتي ذلك الانفاق في الوقت الذي لم تزد فيه اجمالي ايرادات البورصة بشكل يذكر عن نفس الفترة حيث بلغ اجمالي الايرادات 19.88 مليون جنيه في عام 1999 وصل الى 20.56 مليون جنيه في نهاية عام 2000م في نفس الوقت تم تآكل راس المال العام للبورصة من 14.5 مليون جنيه في نهاية عام 1999 الى 3.4 مليون جنيه في نهاية عام 2000م.

بنود مصروفات البورصة تثير العجب!!

وقد بلغ التلاعب بمقدرات البورصة مداه في المصروفات البنكية حيث بلغت في نهاية عام 1999 حوالي 22 الف جنيه مصري زادت الى 28 الف جنيه في نهاية عام 2000م اما مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها فقد كانت 108 الاف جنيه في عام 99 زادت الى 146 الف جنيه في نهاية عام 2000م بينما فروق تقويم العملة كانت 8 الاف جنيه في عام 1999 زادت الى 36 الف جنيه في نهاية عام 2000 اما اهلاك الاصول الثابتة فقد كان 1.12 مليون جنيه في عام 9991 ارتفع الى 1.59 مليون جنيه في نفس الوقت كان استهلاك الاصول الاخرى 54 الف جنيه في عام 1999 ارتفع الى 190 الف جنيه في عام 2000م.

بنود متكررة بطريقة غريبة

ويكشف التقرير المقدم الى مجلس الشعب المصري حول تلاعب البورصة في المال العام عن وجود بند غريب متكرر في نفس الميزانية ولكن باشكال مختلفة وهو بند المصروفات الاخرى الذي لم يكن موجودا في ميزانية 1999 ولكن تم اختلاقه في ميزانية 2000م وذلك على الرغم من ان بند مصروفات اخرى هذا موجود ايضا في تفصيلات بنود المصروفات العمومية وهو ما يثير الاستفزاز الى اقصى درجة. والشيء المخجل ان بند المصروفات العمومية قد زاد ايضا من 10.6 مليون جنيه في عام 1999 الى 14.6 مليون جنيه في عام 2000م.
ومما يجعل المرء يشعر بأن هؤلاء القائمين باعمال البورصة يستهزؤون ولا يبالون بشيء ان بند المصروفات العمومية هذا ينقسم بدوره الى عدة بنود ويتضح ذلك من الآتي:

انه في ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2000م بلغ بند الاجور والمرتبات 8 ملايين و842 الف جنيه »وهو مبلغ كبير جدا« ويتساءل الكثيرون لماذا يتم دفع هذا المبلغ الكبير جدا على عدد محدود جدا من العاملين؟!!


خيانة حول مرتبات العاملين بالبورصة واسلوب غير مشروع على الاطلاق

يؤكد التقرير ان العاملين بالبورصة يتقاضون رواتب عادية جدا ولكن هناك المحظوظات والمحظوظون ايضا وهم من القلائل حيث يتمتعون بمزايا عديدة.
ولم يتوقف اغراق الاموال على المحظوظات والمحظوظين عند هذا الحد بل قام رئيس البورصة بادراج بند غريب اسمه »مزايا العاملين« ووضع اسفله مبلغ 227 الف جنيه كما وضع لهم ايضا بند بدل انتقال ثم حضور جلسات ويبلغ 74 الف جنيه وبند بدل سفر وانتقال داخلي ويبلغ 94 الف جنيه ثم وضع بندا غريبا اسمه استشارات ويبلغ 590 الف جنيه ثم بند مصروفات سيارات ويبلغ 85 الف جنيه ثم بند ضيافة ويبلغ 188 الف جنيه ثم بند امن وحراسة ويبلغ 93 الف جنيه ثم بند مصروفات بوفيه ويبلغ 17 الف جنيه ثم بند تليفون وفاكس ويبلغ 298 الف جنيه ثم بند صيانة حاسب آلي 108 الاف جنيه ايضا بند مواد نظافة 37 الف جنيه ثم بند كتب وجرائد وله 59 الف جنيه وبند مصروفات طبع نشرة وهي 231 الف جنيه ثم بند ادوات كتابية ومطبوعات وله 267 الف جنيه وبند مهمات مكتبية وله 63 الف جنيه وبند مؤتمرات وله 298 الف جنيه ويأتي بند اكراميات وله 909 الاف جنيه وبند تبرعات وله 15 الف جنيه ثم رسوم اشتراكات وله 72 الف جنيه ثم بند اشتراكات اخرى في اتحادات وبورصات عالمية وله 24 الف جنيه ثم بند مصروفات توظيف وله 5 الاف جنيه ولا احد يعرف معنى هذا البند ثم بند تأمين 88 الف جنيه وبند بريد ودمغة وله 50 الف جنيه وبند كهرباء وله 144 الف جنيه ثم يأتي بند تدريب عاملين وقدره مليون و3 آلاف جنيه، ويأتي بند ايجارات وقدره مليون و354 ألف جنيه، ثم بند مصروفات قضائية وقدرة 16 الف جنيه، ثم بند اتعاب مراجعة 17 الف جنيه، وبند علاج عاملين 29 الف جنيه، وبند كابلات لشبكة المعلومات وله 90 ألف جنيه، ثم مصروفات أخرى متنوعة حجمها يقدر بـ 166 ألف جنيه.

سفه الانفاق وضياع رأس المال العامل

واذا كان رأس المال العامل لبورصة الأوراق المالية بالقاهرة قد انخفض من 5.14 مليون جنيه في عام 1999 الى 4.3 مليون جنيه في نهاية عام 2000م نتيجة السفه في الانفاق والفساد والرشوة مما ادى الى انخفاض الحسابات الجارية بالبنوك من 4.2 مليون جنيه عام 1999 الى 800 الف جنيه في عام 2000م، في نفس الوقت تم التهام الودائع وتسيلها لصالح المحاسيب. بحيث انخفضت من 9.12 مليون جنيه الى مليون واحد فقط و700 ألف جنيه... ومع كل ذلك فان الحكومة لا زالت تصر على ابقاء الوضع على ما هو عليه.


البورصة والتلاعب وتكوين شركات وهمية

وقد كشف التقرير الذي قدم الى مجلس الشعب المصري ان سامح الترجمان قام بتكوين شركات وهمية على الورق تقوم هذه الشركات بطرح جانب كبير من رأسمالها للاكتتاب العام وبذلك تحصل على الملايين او مئات الملايين من الجنيهات المصرية دون وجود اي جهة تقوم بالتحقق من جدية المؤسسين في مزاولة النشاط ومن الشركات الوهمية التي ضاعت فيها أموال التأمينات والمعاش المبكر وصغار المستثمرين والتي ضاعت في شركات (على سبيل المثال لا الحصر) شركات إكسلنت للسياحة، والاستثمار العقاري، والفرعونية للاسمنت، والقبطان وغيرها...

وقد وصلت ذروة مخططات سامح الترجمان وطلعت حماد في عملية شركة المحمود الشهيرة (موبينيل) المملوكة لعائلة ساويرس حيث كان سهم الشركة مدفوعا بنسبة الربع وقيمته الاسمية عشرة جنيهات (أي أن بعد مصاريف الاصدار أصبح ما تم دفعه في السهم 260 قرشا اي 2 جنيه و60 قرشا، ثم قامت بعض البنوك مثل البنك الاهلي وبنك مصر وهيئة التأمينات الاجتماعية بالشراء في أسهم (هذه الشركة) التي كانت تتبع سابقا وزارة الاتصالات).

وهنا يقال ان خطوط التليفون المحمول التي أخذتها شركة موبينيل من وزارة الاتصالات تمت بعمولات تقدر بملايين الجنيهات، وبالطبع لم يكن طلعت حماد بعيدا عنها حيث استطاع بنفوذه خصخصة شركة المحمول التابعة لوزارة الاتصالات ثم بيعها الى نجيب ساويرس (الذي اختار لها اسم موبينيل بعد ذلك) ووصل سعر السهم بعد البيع لعائلة ساويرس الى 9 جنيهات وهنا استطاع الترجمان وطلعت حماد الضغط على البنوك وشركات التأمينات المصرية باعادة بيع الاسهم المشتراة من الشركة السابقة لوزارة الاتصالات الى نجيب ساويرس بنفس سعر الشراء السابق وهو 260 قرشا... ثم قام الترجمان بقيد الشركة الجديدة (موبينيل) التابعة لعائلة ساويرس بالبورصة (وهذا مخالف لكل قواعد القيد التي تشترط مرور عامين على انشاء الشركة وكذلك نشر ميزانيتين كما تم الغاء نظام الـ 5% فوق وتحت السقف ارتفاعا وهبوطا لآخر سعر التداول) وعلى اثر ذلك وبنفوذ سامح الترجمان قفز سعر الاسهم في اليوم الثاني للتداول من 10 جنيهات الى 26 جنيها، ثم وصل سعر السهم في النهاية الى 190 جنيها للسهم الواحد وترتب على ذلك ان حققت عائلة ساويرس ارباحا رهيبة لا تخطر على بال أحد (وكان ذلك بالطبع نتيجة تدخل سامح الترجمان وطلعت حماد).

وهكذا كان الحال في البورصة المصرية التي يديرها سامح الترجمان حيث تم قيد شركات اخرى لرجال اعمال آخرين بالمخالفة لاحكام القانون ومنها شركة »دريم لاند« لرجل الاعمال المعروف احمد بهجت وغيرها...



التلاعب بأموال اصحاب المعاشات

ويؤكد التقرير ان التلاعب باموال البورصة بلغ مداه حينما قام سامح الترجمان بالضغط على هيئة التأمينات لاجبارها على شراء اسهم شركات معينة في اوقات كانت الاسعار فيها مرتفعة في حين انها لم تتدخل حينما كانت الاسعار منخفضة، ويحدد الاستجواب ان هيئة التأمينات الاجتماعية قامت بتكوين لجنة الاستثمار للمضاربة بأموال الهيئة في البورصة برئاسة حسن عباس زكي وعضوية جلال الجنزوري (احد اقارب د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق) وشخص ثالث يدعى أحمد قنديل، وقد قامت هذه اللجنة من خلال ضغوط سامح الترجمان وطلعت حماد بالعبث باموال اصحاب المعاشات بمبلغ 4 مليارات جنيه تدنت قيمتها الحالية الى 2.1 مليار جنيه اي بخسارة قدرها 8.2 مليار جنيه.


شركات سامح الترجمان الوهمية

في عام 1999 قام سامح الترجمان ومعه صديقان اخران بتأسيس شركة وهمية لنشر المعلومات وذلك بتمويل كامل من بورصتي القاهرة والاسكندرية حيث تم تأسيس الشركة برأسمال يبلغ 2،5 مليون جنيه وبرأسمال مصدر قدره خمسمائة الف جنيه وتم دفع 150 الف جنيه عند التأسيس واستكملت الى 500 الف جنيه في 25/8/1999 وقد اشترطت الهيئة العامة لسوق المال المصري ان يتوافر في اعضاء مجلس الادارة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في اعمال البورصات واسواق الاوراق المالية وهو الامر الذي لا يتوافر في اي من اعضاء مجلس الادارة الثلاثة وهم سامح الترجمان ومصطفى باهر الحفناوي وعثمان لطفي السيد حيث الاول هو رئيس البورصة والثاني حاصل على دكتوراه في الهندسة وهو مجال بعيد جدا عن عمل البورصات بينما الثالث محترف بورصات وخلافه ومع ذلك تم تأسيس الشركة ولم تمارس اي نشاط سوى صرف الاموال على هؤلاء الثلاثة واخرين ويلاحظ ان ما تم انفاقه على مرتب وبدلات سامح الترجمان واصدقائه في هذه الشركة الوهمية قد تجاوز سبعمائة الف جنيه في حين ان رأس مالها هو 500 الف جنيه فقط

وقد لوحظ ان سامح الترجمان يتقاضى 15 الف جنيه راتب شهري ومراقب الحسابات للشركة والذي هو في نفس الوقت مراقب حسابات البورصة يحصل على عشرة الاف جنيه شهريا وكان هناك مدير للشركة استمر لمدة عام (وكان غير متفرغ) يحصل على 17 الف جنيه شهريا وقد بلغت مصروفات تأسيس الشركة 18 الف جنيه. وقد اكتشف ان هذه الشركة الوهمية تعقد 4 جلسات مجلس ادارة في العام وان بدل الجلسة الواحدة لكل عضو مجلس ادارة من الثلاثة السابق الاشارة اليهم هو 400 جنيه بالاضافة الى 1180 جنيها لكل منهم كبدل انتقال رغم ان مقر الشركة في القاهرة وليس سويسرا هذا فضلا عن عقد اجتماع سنوي للجمعية العمومية بنفس الميزات السابقة كما تم استئجار شقة للشركة بمبلغ 2000 دولار شهريا ولا احد يعرف لماذا هذه الشقة (ومع كل ذلك فلا يوجد اي نشاط للشركة ولا يسمع بها احد).


المرتب الذي يحصل عليه سامح الترجمان من البورصة

يحصل سامح الترجمان رئيس البورصة المصرية على راتب شهري رسمي يبلغ 15 الف جنيه من البورصة ثم يحصل على نفس المبلغ وهو خمسة عشر الفا اخرى كونه رئيسا لشركة تسمى شركة مصر لنشر المعلومات وهي شركة وهمية لا يوجد فيها نشر ولا معلومات كما يتقاضى بدلات حضور وانتقالات لبعض اللجان بمعدل يصل الى 3 لجان يوميا وتصل بدلاته فيها الى 600 جنيه في اليوم الواحد كما يتقاضى ثمانية الاف جنيه مكافأة عن ميزانية البورصة ثم 34 الف جنيه عن مشاركته في مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة عن عام 2000م وفي كل انتقال داخل مصر او خارجه يصرف لنفسه الاف الجنيهات والدولارات كبدلات سفر وانتقال وذلك رغم تحمل البورصة لمصاريف السفر والانتقال والاقامة في افخم الفنادق كما ان لديه فيزا كارت وماستر كارت بمبلغ 100 الف جنيه لكل منهما على حساب البورصة ينفق منهما كيفما يشاء فضلا عن شرائه لسيارتين من اموال البورصة بمبلغ 393 الف جنيه رغم وجود سيارة اخرى قيمتها 124 الف جنيه ايضا.



الحكومة المصرية تحيل رئيس البورصة بعد وزير المالية السابق للتحقيق

عد اقل من 24 ساعة من احالة وزير المالية السابق محيي الغريب ورئيس مصلحة الجمارك السابق علي طه الى النائب العام المصري بتهمة التربح والفساد واستغلال النفوذ في تحقيق كسب غير مشروع، احال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري امس رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية الدكتور سامح الترجمان الى النائب العام لاجراء تحقيقات عاجلة معه حول مخالفات مالية وادارية حدثت بالبورصة اثناء توليه رئاستها. وكان النائب الناصري كمال احمد قدم الى البرلمان قبل ايام استجواباً لا يزال يثير ضجة عنيفة في الاوساط السياسية الاقتصادية في مصر، الأمر الذي أحدث تأثيراً ملحوظا على حركة الاسهم والسندات في البورصة.
ويوجه النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد حاليا الى رئيس البورصة عدة اتهامات وردت في الاستجواب واقرتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء بعد عرض الاستجواب. وتشمل اهدار مبلغ 18.9 مليون جنيه أُنفقت على طلاء وصيانة مكتب رئيس البورصة وغرف اخرى في المبنى الكائن بشارع الشريفين وسط القاهرة. واللافت أن هذه الطلاءات تخربت بعد اسبوع واحد فقط من دفع المبالغ المترتبة عليها لشركة المقاولات التي قامت بأعمال الصيانة.

واشتمل الاستجواب أيضاً على اتهامات مباشرة له مفادها أنه عين بعض اصدقائه وابناء المسؤولين من الشباب الذين يتراوح اعمارهم بين 22 و30 عاما في وظائف «خبراء ومستشارين» رغم افتقارهم للكفاءات التي تؤهلهم لحمل هذا اللقب. والأدهى أن كلاً منهم تقاضى راتباً شهرياً زاد عن 10 الاف جنيه على رغم ان متوسط الاجور الشهرية لخريجي الجامعات الجدد في مصر يبلغ 150 جنيهاً. وأخذ عليه الاستجواب أيضاً تعيين «خبير» من بنجلاديش براتب اعتبره النائب كمال أحمد «خيالياً» على رغم ان بنجلاديش لم تؤسس بعد بورصة خاصة بها. ولفت إلى انخفاض الايرادات السنوية للبورصة بنسبة تزيد عن 70 في المائة ترافق بهبوط في حركة الاسهم والسندات.

وعلمت «الشرق الأوسط» انه في حال ثبوت كل هذه الاتهامات بحق رئيس البورصة ستتم اقالته من منصبه ومحاكمته وفق القانون المصري الذي يعاقب على مخالفات من هذا النوع بالسجن ورد المبالغ الشخصية التي يثبت حصول المتهم عليها من دون وجه حق.

وكان النائب كمال احمد يعتزم رفع استجوابه الى النائب العام كقضية يجب التحقيق فيها، إذا قرر رئيس الوزراء عدم إحالة الملف بالكامل الى النائب العام. لكن الدكتور صدقي بادر بتسليمه للنائب العام تحاشياً لإحراج الحكومة والتأكيد على ان الدولة لا تتستر على الفساد وتكافح المفسدين مهما كانت مناصبهم الوظيفية.



تم بعدها اقاله رئيس البورصة سامح الترجمان ورد الاموال بدون محاكمة جنائية
فى شهر اغسطس 2004 ، بعد 7 سنوات متواصلة من الفساد الذى يكتب عنه الاف السطور وسنعرضها عليكم الايام القادمة ان شاء الله .

هذه مجرد البداية ، والقاء الضوء على بداية تاسيس مؤسسة الفساد ، وانتظروا معنا الكشف عن المزيد من تلك الشبكة


تابعوا معنا ...........




شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 14/02/2011 :  11:04:02  Show Profile
قصة استيلاء عز علي حديد الدخيلة برعاية ( سامح الترجمان )



ارتبطت عملية بيع حديد الدخيلة ببزوغ نجم عز فى الفترة من 1998 حتى 2000 وهى الفترة التى كان أحمد عز، يجنى فيها ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك نجل الرئيس، شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى استثمارات رجل لا يعرفه أحد

وتمت عمليات نقل الملكية تحت رعاية رئيس مؤسسة الفساد ( سامح الترجمان ) كما يظهر فى السطور التالية :

تم تنفيذ عمليات نقل ملكية علي أسهم شركة العز الدخيلة للصلب، علي 4.16.230 سهم من أسهم »الدخيلة« تمثل 29.38 من رأسمال الشركة نفذت من خلال أربع صفقات بسعر السوق البالغ 1003.22 جنيه للسهم وبقيمة اجمالية تبلغ 4.029 مليار جنيه، الصفقة تم تنفيذها في اطار عملية مبادلة الأسهم لصالح شركة العز لصناعة حديد التسليح وباتمام هذه الصفقة ارتفعت حصة مساهمات شركة العز لصناعة حديد التسليح في رأسمال »الدخيلة« من 21.48 إلي ما يقرب من 51 % من رأسمال الشركة البالغ 1.366.777 جنيه ويعمل بالشركة بشكل مباشر نحو 3500 عامل من مهندسين وفنيين وإداريين غير عدة آلاف يعملون في شركات وورش تعتمد كليا أو جزئيا علي تعاملاتها مع الشركة ما بين توريد عمالة وتصنيع أو توريد قطع غيار، ويبلغ الانتاج الاجمالي للشركة 2.7 مليون طن منتج نهائي سنويا بما يمثل 45 من إنتاج مصر من الصلب، ويبلغ انتاج مجموعة العز للصلب 4.5 مليون طن عام 2006 بما يمثل 75 % من إنتاج مصر.

قصة استيلاء عز على حديد الدخيلة و كيفية تضخم ثروة احمد عز بالتفصيل


Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 14/02/2011 :  11:54:02  Show Profile
2- محمود محى الدين


من هو محمود محى الدين ؟

محمود صفوت محيي الدين وزير الاستثمار المصري منذ يوليو 2004،و هو من مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، في الخامس عشر من يناير عام1965

حاصل على الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة ووريك – بإنجلترا في عام 1995 في موضوع “سياسات التحرير المالي في الدول النامية”، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا في عام 1990، ودبلوم اقتصايات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ووريك بإنجلترا عام 1989، كما حصل على بكالوريوس اقتصاد امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1986 حيث كان الأول على دفعته، ويشغل الدكتور محمود محيي الدين وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

شغل الدكتور محمود محيى الدين عدة وظائف في عدة مؤسسات حيث عمل مديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995، ثم عمل كمستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، وكخبير اقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومستشار فني لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة في عام 1997–1998، كما عمل مستشاراً لوزير الاقتصاد عام 1997–1999، ومستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عام 1999–2001، ومستشاراً لوزير التجارة الخارجية 2001–2002، وعضواً بمجلس إدارة بنك HSBC عام 1998، وعُين الدكتور محمود محيي الدين عضواً في مجلس إدارةالبنك المركزي المصري في عام 1999، وعضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات في عام 2002، كما تم اختياره عضواً بمجلس إدارة المعهد الدبلوماسي في عام 2003

وجدير بالذكر أن القيادة السياسية للحزب الوطني الديمقراطي قد اختارته رئيساً للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والخطة بالحزب في عام 2001 ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للحزب بتعيينه عضواً بالأمانة العامة بالحزب في نفس العام، وبعد المؤتمر العام الثامن للحزب المنعقد في سبتمبر 2002 تم اختياره عضواً بالأمانة العامة بالحزب وعضواً بهيئة مكتب أمانة السياسات ورئيساً للجنة الاقتصادية

يشغل الدكتور/ محمود محيي الدين وظيفة أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى عضويته في عدد من الجمعيات العلمية والمؤسسات واللجان البحثية والأكاديمية



المفاجأة أن الذي حمي الفساد في البورصة ودعمه ومنحه فرصة عظيمة لكي يتواصل وينتشر ويتوغل، الذي فعل كل ذلك، هو الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار!.. الوزير قدم للمفسدين خدمة عمرهم بأن أعطاهم فرصة ليعيدوا تنظيم صفوفهم ويحموا أنفسهم من أي مكروه وسوء، وذلك عندما أبلغ سامح الترجمان يوم 8/8/2004 بأنه سيترك رئاسة البورصة يوم 11/8/2004 وخلال الـ 72 ساعة هذه أصدر الترجمان قرارات بترقية كل من تدور حولهم شبهات فساد، وذلك في محاولة منه أن يمنحهم قوة وحماية من أي بطش ويمنحهم أيضاً السلطة التي تمكنهم من إخفاء أي مستند يدينهم، وحتي يخفي الترجمان هذه الحيلة رقي أيضاً عدداً من الشرفاء مستحقي الترقية حتي يتوه الصالح في الطالح كما يقولون!


3- محمد عبد السلام


الوزير محيي الدين اتخذ ـ أيضاً ـ قراراً غير مسبوق وأصر علي اختيار رئيس غير متفرع للبورصة وهو محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، فصار عبدالسلام رئيساً للبورصة. وفي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً بشركة مصر للمقاصة، رغم أنه في الأساس موظف بهيئة سوق المال وحاصل علي إجازة بدون مرتب لرئاسة الشركة


تولي »عبدالسلام« رئاسة البورصة لـ 10 شهور كاملة أصدر خلالها عدداً من القرارات كانت مثار دهشة وجدل من كل العاملين والمتعاملين مع البورصة، وأخطر هذه القرارات علي الإطلاق هو قراره بتخفيض الحصة المملوكة للبورصة في أسهم شركة مصر للمقامة إلي 5% فقط بدلاً من 35% من بيع هذه الأسهم بقيمتها الدفترية أي بأسعار عام 1994 رغم أن البيع تم عام ،2005 وحسب مصادر بالبورصة فإن عملية البيع تلك أهدرت حوالي 40 مليون جنيه من أموال البورصة التي هي في الأساس مال عام.

ومن سخرية القدر أن قرار بيع أسهم البورصة في مصر للمقاصة أصدره محمد عبدالسلام بصفته رئيساً للبورصة ثم أرسله إلي رئيس شركة مصر للمقاصة للتنفيذ، وفي الشركة استلم محمد عبدالسلام نفسه ذات القرار بصفته رئيساً للشركة وشرع في تنفيذه.. يعني »عبدالسلام« قام بدورين.. فهو الذي أصدر القرار وهو الذي نفذه.. وطبعاً فاز بالصفقة عدد من الشركات الخاصة.

وكان عضو مجلس الإدارة الوحيد الذي اعترض علي هذا القرار هو ماجد شوقي ـ نائب رئيس البورصة ـ وقتها، ولكن معارضته تلك لم تغير من الأمر شيئاً، وصدر القرار وتم تنفيذه.

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 16/02/2011 :  15:49:16  Show Profile
4- ماجد شوقى

أصغر رئيس للبورصة المصرية: ماجد شوقي.. الفتي الذهبي المحظوظ


رغم صغر سنة إلا أنه استطاع أن يتولي العديد من المناصب المهمة خلال فترة زمنية بسيطة.. هذه الفترة شهدت تباينا واختلافا كبيراً حول شخصيته وخبراته الاقتصادية لدي الكثيرين ممن تعاملوا معه أو عرفوه عن قرب وثارت حوله الأقاويل والتساؤلات!

البعض رفعه إلي عنان السماء والبعض الآخر هبط به إلي سابع أرض.. فهو يصمت عند هبوط السوق ويملأ الدنيا صخبا وضجيجا عند صعود أي مؤشر.. ثم يعود مع استشعار أي تحسن ليتباهي بسياساته وإنجازاته.

دخل معارك كثيرة لكن يحسب له محاولاته الحفاظ علي كيان السوق بعيداً عن الصراعات الكبري للبيزنس بين الشركات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.. زملاء جيله أطلقوا عليه الفتي الذهبي المحظوظ وهذه التسمية لم تأت من فراغ حيث استطاع أن يكسر كل القواعد ويحطم قيود العمر والخبرة ويصل إلي منصب مالي يعد من أرفع مناصب سوق المال في مصر.. فقد ولد بالقاهرة عام 1967 وتخرج في كلية التجارة الخارجية عام 90 عمل لفترة في أحد البنوك الأجنبية إلي أن أغلق أبوابه ورحل..

ثم تبناه الدكتور يوسف بطرس غالي نظراً لصلة القرابة بينهما من خلال علاقة النسب حيث إنه متزوج من لبنانية وله منها بنت حيث عمل كمستشار له في وزارة التعاون الدولي ثم أرسله من خلال منحة من الوزارة إلي لندن ليحصل علي درجة الماجيستير في اقتصاديات التمويل لأسواق المال عام .1997 وعندما تولي يوسف بطرس حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الجنزوري لم يترك ماجد بل أخذه معه كمستشار لسوق المال.. ثم مساعدا لوزير الاقتصاد إلي أن اختير عضواً بمجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية ممثلا عن هيئة سوق المال.. وفي أغسطس 2004 أصبح نائباً لرئيس البورصة إلي أن تولي رئاستها في يوليو 2005 وكان يتم التجديد له عاما بعام علي خلاف ما نص عليه قانون سوق رأس المال إلي أن صدر له قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بتجديد تعيينه لمدة 4 سنوات مرة واحدة وفقا للقانون في 3 أكتوبر .2009 ونظراً لحساسية منصب رئيس البورصة وارتباطه بما في جيوب المستثمرين سواء من مكاسب وخسارة ولكل من يتعاملون بسوق الأوراق المالية خاصة ونظراً لكل هذا فإن الهمسة أو الكلمة التي ينطق بها رئيس البورصة أو المعلومة التي تخرج من فمه تترجم لدي البعض بملايين الجنيهات.. ومع ذلك نجد أن تصريحاته أحيانا ما تخونه وأنها تأتي في الوقت الخطأ.. وذلك علي الرغم من مشاركته في العديد من الأبحاث والأوراق العلمية والتقارير والدراسات التي تم نشرها في العديد من الدوريات العالمية والإقليمية وإصداره عدة أوراق حول حوكمة الشركات ونماذج تقلبات أسعار الأسهم.


الغريب أن ماجد شوقي عندما تولي رئاسة البورصة بعد شهور قليلة من صدور القرار إياه، رفض تماماً إجراء تحقيق داخلي حول القرار، مما أثار دهشة الكثيرين ودفع اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة إلي اللجوء للقضاء مطالبة بإلغاء قرار بيع الـ 30% من أسهم البورصة بمصر للمقاصة


ورغم أن البعض استبشر خيراً بتولي ماجد شوقي رئاسة البورصة ولكن كشفت الأيام أن عهد شوقي مثل عهد عبدالسلام وعهد الترجمان.. شوقي بدأ عهده بإهدار 178 ألف جنيه حصلت عليها إحدي الشركات الخاصة نظير وضع هيكل جديد للعاملين بالبورصة، وكان الترجمان قد وضع هيكلاً للعاملين في عام 2002 ولكن يبدو أن هذا الهيكل لم يرق لـ »شوقي« فاستعان بشركة خاصة لوضع هيكل بديل، فما كان من الشركة إلا أن استحدثت مسميين وظيفيين جديدين وهما رئيس قطاع ونائب رئيس قطاع وألغت منصب مدير قسم وحصلت في مقابل ذلك علي 178 ألف جنيه.

ويقال إن استحداث المسميين الجديدين جاء مصادفاً لهوي »شوقي«، حيث منحه الحق في تعيين من يشاء، وبالفعل عين 7 محظوظين من أبناء السفراء والكبراء في تلك المناصب مقابل رواتب شهرية تتراوح ما بين 20 ألفاً و30 ألف جنيه شهرياً، أما إلغاء منصب مدير قسم، فتم من أجل عيون صهر شقيق مسئول كبير بالحزب الوطني. وهذا الصهر يتولي رئاسة أحد الأقسام بالبورصة وطبقاً للهيكل القديم فإنه حينما يترقي سيتولي منصب مدير قسم، ولكن مع إلغاء هذا المسمي الوظيفي فإن الصهر سيترقي من رئيس قسم إلي نائب مدير إدارة مباشرة!

وتسبب الهيكل الوظيفي الذي أقره ماجد شوقي في وجود مناصب قيادية عديدة شاغرة ووصل الأمر لدرجة أن كل قطاعات البورصة البالغ عددها 11 قطاعاً بلا رئيس ماعدا قطاع واحد وهو قطاع الشئون القانونية.. فمثلاً الإدارة المالية بلا رئيس قطاع ولا نائب رئيس قطاع وإدارة المشتريات ليس لها مدير ولا نائب مدير ولا مدير عام وقطاع الموارد البشرية كله ليس به رئيس قطاع ولا نائب رئيس ولا حتي مدير عام، بل إن إدارة التخطيط ليس بها موظفون علي الإطلاق، وإدارة العقود ليس بها مدير إدارة ولا مدير عام. وإدارة الشكاوي والتحقيقات ليس لها مدير إدارة ولا مدير عام. ونفس الحال في إدارة التسويق، أما إدارة التخطيط الاستراتيجي فليس لها مدير إدارة ولا نائب مدير إدارة، بل إن إدارة الشئون الإدارية ليس لها مدير منذ 6 شهور. وأخيراً تم الإعلان عن فتح باب الترشيح لتولي منصب مدير هذه الإدارة، ورغم أن شروط تولي هذا المنصب تنطبق علي أكثر من 10 من كبار الموظفين بالبورصة، إلا أن 4 منهم فقط تقدموا لتولي المنصب.. بينما أحجم 6 آخرون لأنهم رأوا أن المنصب مرسوم ومفصل علي حنان وليم مدير إدارة الموارد البشرية ببورصة الإسكندرية ولهذا أحجموا عن الترشح للمنصب.

أما المرشحون الأربعة لتولي المنصب منهم حنان وليم وهي حاصلة علي ثانوية عامة، ثم حصلت بعد تعيينها في البورصة علي بكالوريوس تجارة من الجامعة المفتوحة، وقبل شهرين فقط تمت ترقيتها إلي مدير إدارة الموارد البشرية ببورصة الإسكندرية.

وإلي جانب »حنان« ترشح للمنصب ناصر صلاح مدير إدارة الرحلات وكان يتولي مدير إدارة الحسابات، ولكن تم نقله فجأة ولأسباب غير معلنة إلي إدارة الرحلات.. وترشح للمنصب أيضاً علي الحفناوي مدير إدارة الأمن ولا ندري ما علاقة الأمن بالشئون الإدارية، اللهم إلا إذا كان رئيس البورصة يريد أن يسير الشئون الإدارية بقبضة من حديد.. أما المرشح الرابع فهو كمال البيلي مدير إدارة IT الذي يحصل علي راتب يفوق راتب مدير الشئون الإدارية، حيث يحصل علي ما يعادل 40% من راتبه كبدل ندرة وبالتالي فإن حرصه علي تولي مدير إدارة الشئون الإدارية وترك إدارة IT يبدو غريباً!

والعجيب أن اللجنة التي ستفاضل وتختار بين المرشحين الأربعة تضم عضوين من خارج البورصة، وهما علي وجه التحديد مندوب من الشركة الخاصة التي وضعت الهيكل الوظيفي للبورصة، إضافة إلي المستشار خالد فتحي نجيب، بينما يضم باقي اللجنة د. محمد عمران وعميد متقاعد محمد عصام عبداللطيف نائب رئيس البورصة وحاتم الشافعي مساعد رئيس البورصة.

وراهن موظفو البورصة علي أن اللجنة ستختار »حنان وليم« لتولي مدير إدارة الشئون الإدارية ويتندرون قائلين إن قيادات البورصة تفضل »حنان« لأنها إذا تولت المنصب فستكون مشغولة طول الوقت بالسفر من القاهرة إلي أسرتها بالإسكندرية وبالتالي ستفتح لهم المجال ليفعلوا ما يحلو لهم!

حرق المال العام في البورصة لم يقف عند حد، قرر رئيس البورصة تأجير مكتب مساحته 800 متر بالقرية الذكية بمبلغ مليون و440 ألف جنيه سنوياً لنقل 100 من موظفي البورصة.. والموظفون المنقولون جميعاً مغضوب عليهم من رئيس البورصة يعني باختصار البورصة ستدفع هذا المبلغ لاستئجار منفي للمغضوب عليهم ليكونوا بعيدين عن البورصة وعن رئيسها ماجد شوقي.

نظمت البورصة مؤتمراً دولياً استضافت فيه ممثلين عن عدد من بورصات العالم.. ولم يفت مسئولو بورصة مصر أن يستغلوا هذا الحدث لكي يهدروا ما يستطيعون من المال العام.. وبالفعل أنفقوا 35 ألف جنيه في هذا المؤتمر مقابل تأجير زرع لمدة ساعتين، كما أنفقوا مئات الآلاف من الجنيهات أجراً لراقصة لبنانية ولشراء خمور لتقديمها للمشاركين في المؤتمر لزوم الترفيه عنهم!


ولنا حديث اخر .... تابعوا معنا ....

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 17/02/2011 :  01:07:07  Show Profile
ننقل لكم مقتطفات من حوار كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق لجريدة المصرى اليوم


ماذا عن مشروع الصكوك الشعبية؟

- كان محمود محيى الدين يتفاخر بأنه وزير البيع، فقد باع كل «اللحم» للمستثمرين، ولم يتبق غير العظم، ولما أراد التخلص منه، بعدما لم يجد من يشتريه فى الخارج، قال

نبيعه للشعب، ونقوم بعمل صكوك شعبية، وقلت له حينها: «كده عيب، لو عاوزين تبيعوا حاجه للشعب نشطوها وبعدين فكروا تبيعوها، إنما ما تورطوش الناس فيها وهى فى

الحالة السيئة دى».

ولماذا كان وزيرا المالية والاستثمار يتبنيان هذه السياسات؟

- الشيطان كان راكب دماغ بطرس غالى ومفهمه إن الاصلاح الاقتصادى هايتكتب فى التاريخ باسمه.

مجموعة منظمة تتحكم فى البورصة المصرية وتحولها إلى «ترابيزة قمار» وتجنى الثمار وحدها

هل استطاع هؤلاء جنى المليارات من عمليات الخصخصة؟

- نعم، لكن أغلب ثرواتهم جاءت من الأراضى والبورصة.

كيف؟

- البورصة عندنا مش بورصة، دى ترابيزة قمار، هناك مجموعة هم فقط من يربحون من خلفها، ويقومون بتقسيم الأدوار بينهم، وتحديد متى تهبط ليشتروا ومتى ترتفع ليبيعوا

ليجنوا هم الثمار وحدهم، ويحرم من ذلك المواطن البسيط الذى يضارب فيها طمعا فى أى مكاسب

هل هو تنظيم؟

- نعم.. تديرها مجموعة منظمة.

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 17/02/2011 :  12:48:37  Show Profile
Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 17/02/2011 :  12:54:45  Show Profile
Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 17/02/2011 :  13:00:42  Show Profile


Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 17/02/2011 :  13:04:12  Show Profile

شاهد الجزء الثانى من الحوار ... اقالة ماجد شوقى

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 22/02/2011 :  11:14:40  Show Profile
لماذا تسكت هيئة الرقابة المالية عن مخالفات الشركات؟..البورصة تحولت لوكر قمار.. وشركات السمسرة "قلاع" فساد!


عندما تجد التلاعب وعدم وجود رقيب.. يبقي أنت أكيد في مصر هذا كان الشعار قبل 25 يناير فهل ما بعد هذا التاريخ سيكون أفضل حالا..؟


شهدت مصر منذ 25 يناير نهضة حقيقية علي مستوي الاصلاح السياسي لم تشهده منذ أكثر من ثلاثين عاما، كشفت عن ثورة حقيقية ساهمت في الكشف عن عناصر الفساد في مصر الذين يتحملون المسئولية في العديد من المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، كما كانت الثورة ضربة وجهت لرجال الأعمال الفاسدين الذين أسهموا في خراب الاقتصاد المصري في جميع الوجوه، وقد أثبت تقرير صادر عن سلامة النظام المالي العالمي الأمريكي أن الجريمة والفساد يكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو 2.57 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008.

وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للافراد إضافة للفساد والجريمة، وأشار أحدث تقرير أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنها مصر تسجل أعلي معدل نمو للتدفقات المالية غير الشرعية مضيفا أن ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه، وسمح ضعف الحكومة بتفشي الرشاوي والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.

وأضاف أن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفعت مصر إلي حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.

واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الافريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ اجمالي التدفقات إلي الخارج في الفترة من عام 2000 إلي 2008 حوالي 2.57 مليار دولار 4.6 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.
ولم تكن البورصة المصرية بأحسن حال من القطاعات الأخري التي شهدت شتي أنواع الفساد وربما تكون البورصة أكثر القطاعات التي تضررت بالأزمة الماضية فهي مرآة الاقتصاد المصري حيث فقدت البورصة ما يقرب من 72 مليار جنيه في أسبوع الثورة.

البورصة المصرية لم تكن بمنأي عن هذا الفساد الذي طال كل القطاعات يجعلنا نطرح تساؤلنا هل مسئولي البورصة المصرية بمنأي عن فتح كشف حساب لهم؟! أم مازالت لم يطلها دائرة الضوء، فعلي مدار السنوات الخمس الماضية شهدت البورصة المصرية قرارات مجحفة من جانب رئيس البورصة أدت إلي افلاس العديد من صغار المستثمرين، بالإضافة إلي تلاعبات في الأسهم في أوقات محددة لرفع وانهيار السوق لصالح كبار رجال الدولة والمستثمرين الأجانب لم يتحملها في النهاية سوي صغار المستثمرين.

الاتهامات لا تطال رؤساء البورصة فقط الذين يجب محاسبتهم علي كل ما اقترفوه في حق صغار المستثمرين من قرارات مجحفة بل هيئة الرقابة المالية التي دائما ما توجه إليها اتهامات بعدم الشفافية في التعامل مع الشركات الصغيرة والكبيرة، وتلاعبات أعضاء مجالس إدارة الشركات، التلاعبات التي تحدث علي بعض الأسهم وارتفاع أسهمها بصورة غير مبررة دون فتح كشف حساب لهذه الشركات، وعدم تطبيق العديد من الآليات التي ظل الإعلان عنها لسنوات، وعدم محاسبة الشركات التي تتولي الطروحات والتي تضع عروضا وهمية علي أسهم هذه الشركات مما أدي إلي نجاح طروحات فاشلة بالإضافة إلي اقرار اكتتابات مجحفة تضر المستثمر الصغير ولصالح رجال الأعمال، ولا يمكن أن نتجنب ما قام به الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق الذي كان دائما يسعي إلي جلب أموال استثمارية إلي البورصة في أوقات الانهيار وكان دائما مسلوب الإرادة ومكتوف الأيدي حيال صغار المستثمرين "لا يأخذ لهم حق ولا باطل" دون أن يعرف أحد سبب ذلك؟

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 01/03/2011 :  10:51:49  Show Profile
كشفها بلاغ ضد ماجد شوقي..5 سنوات.. من إهدار المال العام في البورصة


يبدو أن ملفات الفساد التي يتم فتحها حاليا لن تتوقف عند أحد سواء مسئولا سابقا أو حاليا.. ويكشف "الأسبوعي" وقائع بلاغ مقدم إلي النيابة الإدارية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية ببورصة الأوراق المالية، مقدمة من أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة المصرية في عهد رئيس البورصة السابق الدكتور ماجد شوقي.
حصلنا علي صورة من هذا البلاغ الذي يتهم البورصة بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصل إلي إهدار المال العام، تتضمن أن البورصة اتخذت في الفترة الأخيرة العديد من القرارات التي نتج عنها إهدار المال العام، وأيضا ممارسة الإدارة العديد من المخالفات الإدارية والمالية.

وكشفت التفاصيل عن أن إدارة البورصة قامت مؤخرا باستئجار شقتين بنظام قانون الايجار الجديد لمدة عام بشارع أبوبكر خيرت بوسط البلد، وذلك بهدف استخدامها كمقر لبعض الإدارات العامة التي كان مقرها مبني البورصة المؤجر بـ 10 شارع علوي، ودون نقل باقي العاملين بنفس المبني، أو انهاء عقد الايجار ولو لشقة واحدة من هذا المبني، وليس هذا الأمر هو المهم، بل إن المفاجأة أن إدارة البورصة قامت بصرف مبلغ حوالي مليون ونصف المليون جنيه تحت بند تشطيبات وتجديد الشقق المؤجرة.

وقال البلاغ إن المباني المذكورة من أقدم العمارات الموجودة بالمنطقة، بل تعرضت لمخاطر من قبل الحي تنذر بخطورة الاقامة بها، وليس من المعقول أن تقوم مؤسسة أوحتي شخص باستئجار شقة بنظام قانون الايجار الجديد، وتقوم بصرف مئات آلاف علي تشطيبها لتسليمها لمالكها بعد عام أو اثنين، وإلا يعد هذا التصرف إهمالا جسيما في إدارة أموال المؤسسة.


تحايل


وأوضح البلاغ أن القائمين علي هذا العمل تفننوا في كيفية تمرير هذه البنود واخفاها محاسبون عن طريق إدارة الحسابات التي قامت بتوزيع بنود التشطيبيات المشار إليها علي ميزانيتين مختلفتين، جزء تم تحميله علي ميزانية عام ،2006 وجزء آخر علي ميزانية عام 2007 واستمرارا لهذا التحايل قام هؤلاء بتوزيع البنود نفسها وتقسيمها إلي اجزاء حتي لا تتجاوز الحد القانوني الذي يستدعي الإعلان عن مناقصة عامة طبقا للقانون حتي يتسني لهم اسناد هذه الأعمال لشركتين بعينهما بالأمر المباشر وهما شركتان تحتكران جميع أعمال الانشاء والصيانة بالبورصة منذ سنوات.

وكشف البلاغ عن قيام إدارة البورصة مؤخرا بالتعاقد علي استئجار مبني بنظام القانون الجديد بمنطقة القرية الذكية لنقل عدد من العاملين إليها بشكل سريع وذلك بمبلغ مليون وأربعين ألف جنيه سنويا، علما بأن البورصة المصرية ومنذ سنوات تعاقدت علي شراء مبني بالقرية الذكية ليكون مقرا لها في المستقبل القريب، وتقوم البورصة بالفعل بسداد قيمة ذلك المقر منذ سنوات باقساط سنوية، وسوف تقوم الشركة القائمة علي إدارة القرية الذكية بتسليم المقر المذكور خلال شهور.
وهنا السؤال: كيف تقوم إدارة البورصة بصرف كل هذه المبالغ علي شقق ومبان إيجار جديد وبشكل متزامن، علما بأنها لو قامت بتجميع هذه المبالغ، بالإضافة إلي القيمة الإيجارية الشهرية، لتمكنت من شراء عقارات تمليك لتصبح ضمن أصول المؤسسة فما الداعي الاستئجار أماكن جديدة بنفس النظام وصرف مبالغ طائلة علي تجهيزها لنقل العاملين من مكان مؤجر إلي مؤجر أيضا والابقاء علي سابقه.


الهيكل المالي للبورصة

ووفقا لكل الأعراف فأن الهيكل المالي للبورصة يحدد الحد الأقصي لمربوط كل درجة وظيفية بهيكلها المنظم للعمل بها، ولا يجوز أن يتجاوز مربوط الدرجة ما حدده الهيكل المالي المعمول به، ولكن هناك بعض العاملين ممن لا تطبق عليهم أية لوائح وتجاوز مربوط درجتهم الوظيفية الحد الأقصي بكثير.
وهذا ما يعد مخالفة مالية وإدارية ومجاملة لبعض العاملين علي حساب البعض الآخر، وفي المقابل هناك درجات وظيفية أقل تحصل علي رواتب أعلي من الدرجات الأعلي منها إداريا
.

والأخطر من هذا وذاك أن نفس الإدارة المالية تركت أموال البورصة لدي الشركات المقيدة لسنوات طويلة دون أن تحاول تحصيل هذه الأموال وذلك علي مستوي بورصتي القاهرة والاسكندرية معا وهي الأموال التي وجب علي هذه الإدارة تحصيلها كاشتراكات وفي نفس الوقت أجحفت إدارة الحسابات حق العاملين في الحصول علي فروق الضرائب الخاصة بميزانية 2004 الناتجة عن تطبيق قانون الضرائب الجديد، وحتي هذا الوقت لا أحد يدري كيف يتم تسوية هذه المسألة محاسبيا داخل هذه الإدارة الغامضة!


التأمين الصحي


والمفاجأة الأكبر أن إدارة البورصة قامت بالغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالعاملين، وذلك عن طريق التوقف المفاجئ عن سداد الاشتراكات الشهرية المستقطعة من رواتب العاملين ودون الرجوع إليهم أو للجنة النقابية، علما بأن نظام التأمين الحكومي يحفظ للعاملين حقوقهم في الرعاية الطبية وحالة العجز وعدم اللياقة الطبية.


ولكن كان الهدف استجلاب شركة خاصة تحصل علي أموال مقدما لتقوم بما يسمي بالاشراف علي نظام العلاج ولا تقدم أي خدمات طبية للعاملين، بل يتم الحصول علي الخدمة من العيادات والمستشفيات الخاصة المتعاقد معها من قبل هذه الشركة التي يمكن لإدارة البورصة التعاقد معها مباشرة.

وكان العاملون يريدون تحسين مستوي العلاج ولكن ليس باستبداله بنظام العلاج الحكومي والغائه دون الرجوع إليهم، ومن الواضح أنه كان من ضمن أهداف هذه العملية إحكام سيطرة وهيمنة الإدارة علي الأمور المتعلقة بنظام العلاج، مع العلم بأن هناك إدارة بالبورصة تسمي إدارة الرعاية الاجتماعية يتركز نشاطها علي مسألة الرعاية الصحية وتنظيم رحلات الحج والعمرة فما الداعي لوجود شركة للاشراف علي النظام العلاجي وتحصل مقابل ذلك علي مبالغ لا داعي أن تتحملها المؤسسة.


وتضمن البلاغ أيضا أنه في شهر رمضان قامت إدارة البورصة عن طريق إدارة العلاقات العامة بها بتنظيم حفل سحور جماعي كتقليد جماعي اعتادت عليه، ولكن الغريب أن يقوم مدير هذه الإدارة بالتعاقد مع شركة خاصة لتنظيم هذا الحفل الذي اقامته البورصة بفندق ماريوت ودفعت البورصة مبلغا كبيرا مقابل هذا التنظيم، والسؤال المطروح: ماذا نظمت هذه الشركة؟ وهل نظمت جلوس المتعاملين أم توضيب السفرة؟!

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالتعاقد مع نفس الشركة لتنظيم حفل استقبال بمبني البورصة بمناسبة تنظيم مصر لمؤتمر اتحاد البورصات العالمي خلال عام 2009.


ويلاحظ أن عمل إدارة العلاقات العامة التي تضم عددا من العاملين يحصل كل واحد شهريا علي آلاف الجنيهات، يقتصر علي اسناد الأعمال المكلفة بها لهذه الشركة الخاصة وهو ما يحدد التساؤلات حول معني وجود إدارة علاقات عامة يحصل العاملون بها علي آلاف الجنيهات ولا يستطيعون القيام بهذه الأعمال، بل بلغ الأمر ان بعض مطبوعات البورصة يتم تصميمها خارجها علما بوجود موظفين يعملون تحت هذا المسمي.


كذلك قامت إدارة البورصة في شهر أغسطس 2007 بمنح رجالها من العاملين وفي سرية تامة بعد أن اختارتهم من بين جميع العاملين بالبورصة وكان عددهم حوالي أربعين موظفا زيادة جزافية في المرتبات وتضم المستندات كشفا مبدئيا حول الزيادة الجزافية المشار إليها بالبلاغ وهي مكتوبة بخط يد أحد المسئولين بالقطاع الحالي تمهيدا لاعتمادها وبطلب مفرادات لبعض هذه الأسماء اليه الموجودة بهذا الكشف عن شهور يونية ويولية وأغسطس وسبتمبر والتي توضح اضافته إلي الراتب الأساسي والإجمالي خلال هذه الشهور ومقارنتها بباقي رواتب العاملين.


Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 30/04/2011 :  22:59:43  Show Profile
تفاصيل تلاعب جمال مبارك بصغار المودعين بالبورصة

وسط طوفان الاتهامات الموجهة لجمال مبارك .. يبقى اتهام ربما لم تتداوله التحقيقات حتى الآن .. وهي مسئوليته المباشرة عن خراب بيوت آلاف المتعاملين في البورصة في أزمة الثلاثاء الأسود 14 مارس 2006..

رغم أن الأزمة هي صورة لما كان يحدث في مصر فهي نموذج لتزاوج رأس المال مع الحكم وفساد الصحافة .. ففي الأزمة التي استغلت فيها أحدى الصحف – كانت للأسف هي صحيفة روزاليوسف – عمل الجميع في اتجاه واحد وهو خراب بيوت الآلاف لصالح فرد واحد ..

مرة لزيادة رأسماله المودع بالشركة وأخرى لإثبات أن الرجل الذي انضم وقتها وباعترافه لفريق العاملين في هيرمس قادر على فرض نمر جديد فهو ابن الرئيس .. ولم يقف لأمر عند حد التلاعب بل أن العلاقة تعدت ذلك بكثير من خلال تدخل الحكومة بكاملة لمساندة نجل الرئيس المخلوع واستثماراته في الشركة من خلال عدد من الوزراء بل وأمتد الأمر إلى تحول الشركة لمتحكم رئيسي في عمليات بيع القطاع العام وما شابها من فساد .


كان الفساد هو الحاكم في كل التفاصيل وكان كل شيء يعد ليمر مرور الكرام وقتها لولا أن التفتت صحيفة لم تكمل عامها الأول في ذلك الوقت هي الدستور لما يحدث وقررت فضخ التلاعب لتكشف واحدة من أكبر عمليات النصب والتلاعب بحقوق صغار المستثمرين في البورصة لحساب شخص وشركته هو جمال مبارك وهو ما نقلته وثائق ويكيليكس عن الدستور ..


أما الشركة فكانت شركة هيرمس والتي سارعت بمجرد سقوط الرئيس المخلوع لنفي علاقتها بجمال مبارك .. ولتشير انه مجرد مستثمر عادي قي الشركة متناسية اعترافه بنفسه وعلى صفحات روزاليوسف بأنه كان أحد العاملين بها … ومتناسية أنها كانت طرفا في واحدة من أكبر عمليات التلاعب في البورصة المصرية و التي دفع ثمنها آلاف المستثمرين الصغار بينما تحولت أموال المستثمرين المخدوعين إلى أرباح صبت في جيوب كبار الشركة لتتحول بعدها إلى واحدة من أكبر التجمعات الاقتصادية ..


الأخطر أن ذاكرة القائمين على الشركة تناست أيضا الفوائد الكبيرة التي عادت عليها بانضمام نجل الرئيس لها والتي تمثلت في ماسورة تعاقدات حكومية مع الشركة بمئات الملايين من الدولارات فضلا دخولها كطرف رئيسي في عمليات بيع القطاع العام وعلى رأسها بيع الشركة المصرية للاتصالات بل و استحواذها وباعترافها نفسها على 90 % من عمليات طرح القطاع العام بخلاف التعاقدات التي منحها وزراء لجنة السياسات لها والتي بلغت في واحدة من التعاقدات أكثر من 150 مليون دولار ..


تفاصيل أزمة الثلاثاء الأسود وعلاقة نجل الرئيس بهيرمس والتي يشارك فيها مجموعة من كبار المستثمرين منهم نجل كاتب شهير هو أحمد هيكل تصلح وحدها لتشكل بلاغا منفصلا عن علاقة السلطة بالبيزنس وعن تلاعب الكبار بصغار المستثمرين و هي الحملة التي قالت عنها وثائق السفارة الأمريكية أنها كشفت عن وجه آخر لجمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وقتها . وقالت الوثيقة التي أرسلتها السفارة الأمريكية لوزارة الخارجية في واشنطن، أن حملة صحفية في جريدة ” الدستور” كشفت تفاصيل جديدة عن ارتباط جمال مبارك بشركة هيرمس، وأشارت الوثيقة إن الحملة اضطرت نجل الرئيس للسعي لتبرئة نفسه أمام الرأي العام، بعد أن كشفت الوجه الآخر لأعمال أمين السياسات.


فما هي تفاصيل ما حدث يوم الثلاثاء الأسود .. وكيف خسر آلاف البسطاء أموالهم بسبب لعبة هيرمس ليسقط عدد كبير منهم أمام البورصة حزنا على أموالهم التي فقدوها لتكتمل دائرة خسارة بيوتهم بالموت وخراب الديار..

وكيف تحول دخول نجل الرئيس المخلوع كطرف في الشركة إلى كلمة السر التي فتحت لها مغارة على بابا مهما كان الثمن وعدد الضحايا ؟

التفاصيل ننقلها في التقرير التالي في صورة بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه يضاف إلى قائمة البلاغات حول بيزنس نجل الرئيس المخلوع و كيف تحولت دولة للتخديم على فرد واحد وكيف شاركت الصحافة في لعبة الفساد أنه بلاغ ضد نجل الرئيس والشركة التي كان طرفا فيها و المسئولين الذين شاركوا في التخديم على لشركة وفي مقدمتهم أحمد نظيف رئيس الوزراء وقتها وكل من محمود محيى الدين وزير الاستثمار وبطرس غالي وزير المالية السابقين..

وأيضا بلاغ ضد وسائل الإعلام التي شاركت في خداع الرأي العام وفي مقدمتها القائمين على صحيفة روزاليوسف – وقتها والتي كانت طرفا رئيسيا في استدراج البسطاء للفخ المنصوب لهم – وأيضا ضد برنامج لميس الحديدي على التليفزيون المصري الذي استضاف نجل الرئيس المخلوع وقتها لاستكمال سلسلة الأكاذيب وتبرير الجريمة فماذا حدث ؟

للجريمة شقان الأول هو زواج البيزنس بالسياسة وهو ما سنكشف تفاصيله لاحقا .. والأول المتعلق بخراب بيوت الآلاف وبدأته روزاليوسف الصحيفة بحوار على صفحتين مع نجل الرئيس المخلوع يوم 25 يناير 2006 كشف فيه وقتها عن عضويته في مجلس إدارة شركة خاصة بإدارة صناديق الاستثمار المباشر، و هي شركة ” المجموعة المالية هيرمس للاستثمار المباشر ” فيما بدا وكأنه إعلان للشركة والتي كانت على وشك طرح 16 مليون سهم جديد للتداول في البورصة ..

وأتى الإعلان ثماره بعد نشر الحوار في صورة صعود غير مبرر في أسهم الشركة ليتضاعف سعر السهم من 135 جنيها قبلها بشهرين إلى أكثر من 280 جنيها ويزيد رأسمال الشركة التي لم يكن لديها أية أصول وقتها سوى مجموعة من المكاتب .. من 11 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيها بعدها تم طرح الأسهم الجديدة بأقل من نصف الثمن لتبدأ دوامة هبوط لسعر السهم التي انتهت بسقوط البورصة المصرية يوم الثلاثاء الأسود وخسارة آلاف المستثمرين الصغار تحويشة عمرهم بعد أن اندفعوا وراء وهم حوار الوريث ولعبة روزاليوسف ودعاية النظام واستحواذ الشركة على البورصة.

كان المشهد يوم الثلاثاء الأسود 14 مارس 2006 بالبورصة المصرية مفزعا .. صغار المستثمرين يتساقطون بسبب الخسائر التي طالتهم لكن المشهد قبلها كان كاشفا عن طريقة إدارة المسرح لصالح صعود شخص واحد وكاشفا عن حجم الفساد الذي ضرب مصر.

كانت تصريحات الوريث – الذي كان يجري إعداد المسرح له وقتها – حول هيرمس قد جاءت في إطار رده علي التساؤلات التي طرحت حول استثماراته وطبيعتها في محاولة للإيحاء بكذب هذه التساؤلات لكن جمال مبارك وهو يرد علي هذه التساؤلات أثناء إجراء الحوار لم يكن يدرك أن ردوده نفسها ربما تتحول بعد أقل من شهر ونصف الشهر إلي دلائل جديدة تثير تساؤلات جديدة حول طبيعة أعماله واستثماراته ..

ليس فقط بسبب العلاقات النافذة بين الشركة التي قال إنه يشرف بعضوية مجلس إدارتها والحكومة المصرية والتي فتحت أمامها باب هائل من التعاملات مع الحكومة من خلال ووزراء يرأسهم جمال مبارك بحكم منصبه في الحزب الوطني وبحكم قربه للرئيس المخلوع وبحكم ما كان يحاول أن يكونه ، .. ولكن أيضاً لأن هذه التصريحات جاءت بينما مؤشر البورصة يشير إلي تصاعد غير مبرر وغير معروف الأسباب لسهم الشركة التي قال جمال مبارك أنه عضو بمجلس إدارتها .

وكان السؤال ما علاقة الحوار بالانهيار الحادث في البورصة المصرية والبيوت التي لحق بها الخراب ، خاصة أن انهيار سهم هيرمس كان هو فاتحة الانهيار في البورصة بشكل عام.


وقتها جاءت الإجابة على لسان أحد الذين خربت بيوتهم مشيرا أنه جمع تحويشة عمره ومكافأة نهاية خدمته التي بلغت (300 ألف جنيه) وأتى للبورصة بعد أن سمع التصريحات الحكومية حول انتعاشها ، وأنه اختار سهم شركة هيرمس بعد أن شهد صعوده المستمر ، خاصة أن الشركة هي شركة نجل الرئيس ، التي يعمل بها يعني ، وأنها هي التي تستحوذ علي أغلب عمليات وصفقات بيع شركات القطاع العام في البورصة – وهو تصرف مخالف لكل القواعد والأعراف المعمول بها في أسواق المال العالمية لم يكن يبرره إلا أنها شركة نجل الرئيس ..

وقال الرجل المخروب بيته إنه اشتري سهم هيرمس في ذروة صعوده وقبل أن يبدأ انهياره المروع بأيام قلائل ـ وبعد حديث جمال مبارك بأيام قلائل أيضاً ـ ودفع في السهم 280 جنيهاً ليخسر كل ثروته في أقل من شهر ونصف الشهر بعد أن أنهار سعر السهم يوم الثلاثاء الأسود عندما قابلته إلي أقل من 33 جنيهاً . وهكذا تحولت تحويشة العمر ومكافأة نهاية الخدمة بقدرة رجال هيرمس وكفاءة طاقمها المتميز وبركات جمال مبارك من 300 ألف جنيه إلي أقل من 40 ألف جنيه .

كان الرجل يواصل حكايته ، بينما تنساب الدموع من عينيه علي عمره الذي أفناه وعلي مستقبل أبنائه الذي أصبح مجهولاً ليسقط بعد أقل من خمس دقائق من حديثي معه مغشياً عليه ضمن عدد كبير من الذين سقطوا في هذا اليوم ندماً وحسرة .. لم يكن الرجل وحيداً وإنما نموذجاً لآلاف المضارين على سهم الشركة والتي كانت التصريحات الحكومية في محاولة لتبرير استئثارها بالعديد من الصفقات الحكومية تقول : إنها قائد البورصة وكانت الأرقام تشير إلي أنها تتحكم فيما يقرب من 25% من قيمة البورصة وقتها .

وكان السؤال الذي لابد من طرحه ما علاقة هيرمس بما حدث وهل يجوز أن تترك شركة للتحكم في البورصة بهذه الطريقة ؟ و ما حقيقة ما حدث ويحدث في البورصة المصرية؟ وما علاقة كل ذلك بجمال مبارك ؟

خاصة أن انهيار البورصة سبقه بيوم واحد انهيار غريب في سهم هيرمس ، حيث كانت بداية التداول علي سهم هيرمس يوم الاثنين السابق مباشرة للانهيار أو سعر الفتح 128 جنيهاً ونصف الجنيه لينخفض إلي أقل من 45 جنيهاً مع إغلاق التداول في اليوم نفسه بانخفاض يصل إلي أكثر من 60% من قيمة أسهم الشركة ، وهكذا انخفضت قيمة رأسمال الشركة القائدة للبورصة _ كما كانوا يطلقون عليها ـ مما يقرب من 13 مليار جنيه إلي أكثر قليلاً من 4 مليارات جنيه بخسارة تزيد علي 8 مليارات جنيه في أقل من يوم واحد تحملها صغار المستثمرين وحدهم ..

أما الكبار فهم في جميع الأحوال رابحون أو بالتعبير البلدي (طالع واكل نازل واكل) وهذا في الظروف العادية فما بالك لو صحت الأقاويل حول تورطهم في مضاربات وهمية ، وحول ذلك قال لي كل من دكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الحالي وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية و خبيرة البورصة عنايات النجار وقتها ”الكبير لا يخسر إلا إذا كان غبياً .. هو عارف بيعمل إيه لكن الصغار يعملون بعقلية المقامر في ظل غياب الوعي الاستثماري. والاعتماد علي نظرية قالوا لي ولذلك فهم أول من يدفعون الثمن”.

لم يكن غياب الوعي الاستثماري وحده سبباً كافياً لتبرير ما حدث ، وكان السؤال أين دور إدارة البورصة والقائمين عليها مما يحدث ، ولماذا لم تسارع إدارة البورصة بتنفيذ قواعد المضاربة و إيقاف التعامل علي سهم هيرمس رغم انخفاضه بهذه النسبة الكبيرة يوم الاثنين السابق للهبوط الكبير بها، كما فعلت في اليوم التالي مع أسهم الشركات التي هبطت بنسب تزيد علي 20% وهو جزء أخر من البلاغ الذي نقدمه للنائب العام ، خاصة أن انهيار سهم هيرمس كان مقدمة لانهيار البورصة وخاصة أن عدد من المستثمرين وقتها أشاروا أن الانهيار الذي حدث كان محاولة للتغطية علي ما حدث في أسهم هيرمس .

ولا تقف مسئولية البورصة عما جرى وقتها عند موقفها يوم الثلاثاء الأسود واليوم السابق له بل تمتد إلى قبلها بأشهر و أين كانت من الصعود غير المبرر لسهم الشركة؟ ولماذا لم تسع للتحقق من الشائعات التي انتشرت عن وجود مضاربات وهمية علي سعر السهم من خلال تتبع تحويلات البيع والشراء علي السهم خاصة في العمليات الكبيرة؟ وإذا كانت تحققت فلماذا لم تعلن نتائج ذلك؟ أم أن التواطؤ بلغ للحد الذي دفع قيادات البورصة وقتها لبيع صغار المستثمرين لصالح نجل الرئيس وقتها ؟

ولعل نظرة سريعة علي مؤشرات صعود سهم هيرمس وحركة البيع والشراء عليه من خلال بيانات البورصة المصرية والرسوم البيانية حوله خلال السنوات الثلاث التي سبقت انهيار السهم تكشف حجم الجريمة ، فطبقاً لبيانات البورصة المصرية فإن سعر سهم هيرمس قبل ثلاث سنوات من الانهيار وقبل أن ينضم إليها جمال مبارك كعضو بمجلس إدارة إحدى شركاته التابعة بعام وبالتحديد يوم 20 فبراير 2003 وبعد مرور أربع سنوات علي قيدها في البورصة كان ثلاثة جنيهاًت و77 قرشاً بتراجع 123 قرشاً عن سعر الاكتتاب عليه وهو خمسة جنيهات ، وبعد عام كامل وبالتحديد في 19 فبراير 2004 تحرك سعر السهم إلي 8 جنيهات و12 قرشاً بزيادة ثلاثة جنيهات عن سعر الاكتتاب عليه قبلها بـ 5 سنوات ، وكان ذلك تقريبا وقت انضمام جمال مبارك للشركة وبعدها بدأ السهم مرحلة الصعود الهادئ ليصل إلي 17 جنيهاً و22 قرشاً في 21 فبراير 2005 ..

ومن الصعود الهادئ لمرحلة القفزات ليصل سعر السهم إلي 40 جنيهاً و53 قرشاً في 21 أغسطس 2005 وبعد أقل من ثلاثة شهور ، تضاعف سعر السهم ليصل إلي 83 جنيهاً و62 قرشاً مع إغلاق يوم 21 نوفمبر 2005 ومع نهاية العام وصل سعر السهم إلي ما يقرب من 135 جنيهاً بزيادة ثمانية أضعاف عن سعر الإغلاق عليه في 21 فبراير 2005 ليرتفع رأسمال الشركة خلال عام 2005 فقط من ” مليار و337 مليون جنيه إلي أكثر من عشرة مليارات و935 مليون جنيه ” رغم أنها لا تمتلك أصولاً وكل أعمالها تقوم علي المضاربة في البورصة ورغم ذلك لم يتوقف أحد لتصحيح هذا الوضع المريب .. فهل كان لذلك علاقة بانضمام جمال مبارك لها سؤال لابد من التحقيق حوله ؟.


المفارقة أنه خلال أقل من شهر من حوار جمال مبارك مع روزاليوسف تضاعف رأسمال الشركة مرة أخرى ليصل إلي أكثر من 22 مليار جنيه ونصف بعد أن وصل سعر السهم إلي 280 جنيهاً قبل أن يبدأ رحلة انهياره المروع والتي لم تستغرق أيضاً سوى شهر آخر .. وهكذا فإن رأسمال الشركة خلال عام واحد زاد من مليار جنيه و322 مليوناً إلي 22 ملياراً و500 مليون رغم عدم امتلاكها لأي أصول وكله طبعاً ببركات جمال مبارك والسادة المسئولين عن البورصة والشركة والحكومة .


ولأن الصعود كان غير مبرر فإن الانهيار كان محتماً وفي كل الحالات يجني الكبار الأرباح وصغار المستثمرين يخسرون دماء قلوبهم .. لكن المثير أن هذا الصعود الجنوني لأسهم الشركة لم يدفع أياً من المسئولين عن البورصة لمحاولة التوقف أمامه رغم تردد العديد من الأقاويل عن عمليات تلاعب ومضاربات وهمية تقودها مجموعة من كبار شركات المضاربة وكبار المستثمرين في البورصة من خلال الدخول علي سعر إحدى الشركات بعمليات شراء وهمية يتم تسجيلها علي الشاشة دون أن تحدث علي أرض الواقع ليندفع صغار المستثمرين الذين لم يعلمهم أحد كيفية التعامل مع البورصة ، خلف هذه المضاربات بعد أن يروا سعر السهم في زيادة مستمرة في محاولة لجني أكبر قدر من الأرباح دون أن يدركوا أنهم سيقعون أسري عملية نصب كبرى . وهو ما حدث مع عدد كبير من الشركات ودارت حوله الأقاويل في سهم مدينة الإنتاج الإعلامي وقت هبوطه الكبير.


المثير أن الوقائع تشير إلي أنه مثلما تم الإعداد للصعود غير المبرر لسهم الشركة فإنه أيضاً تم الإعداد لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الهبوط المروع للسهم .. فبينما كان سهم الشركة يحقق أعلى تداول في البورصة المصرية وبينما وصل أعلى سعر له إلي 285 جنيهاً فوجئ المتعاملون بالبورصة بقيام الشركة بطرح 16 مليون سهم جديدة للاكتتاب لتمويل عملياتها للاستحواذ علي 20 % من بنك “عودة” أحد أكبر البنوك اللبنانية رغم أن الشركة كانت قد استغلت دخولها في هذه الصفقة لزيادة سعر سهمها

، وكانت المفاجأة الأكبر أن الشركة بدلاً من أن تطرح الأسهم بالسعر المتداول في السوق والذي يزيد علي 270 جنيهاً طرحته بـ 115 جنيهاً معلنة أن هذا هو السعر العادل للسهم وكأن الشركة كانت تقول للمتعاملين معها ضحكت عليكم! خاصة أن كبار المؤسسين يحصلون علي السهم بسعر الاكتتاب الأول الذي بدأوا استثماراتهم عليه، وهو في حالة الشركة 5 جنيهات أي أنهم سيربحون مهما كان معدل الانخفاض

وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول قانونية هذه القرارات وتأثيراتها السلبية علي حركة التعامل سواء علي أسهم هيرمس أو غيرها من الأسهم ، خاصة أن هيرمس كانت تدير نحو 30% من تعاملات البورصة لمصلحة العملاء طبقاً لما ذكرته مؤشرات البورصة المنشورة في صحيفة الأهرام وقت الطرح .. كما أن أسهمها كانت تتركز حولها 25% من المعاملات في البورصة كمتوسط عام خلال الفترة السابقة للطرح.

المثير أن الشركة لم تتوقف لحظة واحدة لتحاول تصحيح ما فات وأيضا لم تتوقف إدارة البورصة أو القائمين على الاقتصاد في مصر فمن كان يجرؤ على الوقوف في وجه جمال مبارك بل أنها أعادت اللعبة خلال شهر من تاريخ الانهيار
من خلال طرح ما يقرب من 200 مليون سهم جديد لتشهد لبورصة أزمة جديدة في مؤشر لاستمرار التعامل بنفس الطريقة لكن الأزمة لم تكن كسابقاتها خاصة أن جانبا من المستثمرين كان قد أدرك اللعبة أما الشركة فتحولت لنمر اقتصادي كبير .

ويبقى السؤال كيف ارتفع سهم هيرمس والذي لم يكن يتجاوز 8 جنيهات و12 قرشا – بزيادة ثلاثة جنيهات عن سعر الاكتتاب عليه خلال خمس سنوات – إلى 285 جنيها خلال العامين اللذين التحق فيهما نجل الرئيس بالشركة التابعة لها بزيادة تقترب من 275 جنيها تمثل 55 ضعفا من سعر الاكتتاب عليها قبل أن يبدأ سيناريو الهبوط والذي اجمع الكثيرون أنه كان أيضا كان معد سلفا؟

الإجابة على السؤال تأتي من أوراق الشركة والتي تكشف علاقتها ” الحميمة ” بالحكومة ووزراءها وهو ما قمت بنشره في حينها لكن أحدا لم يتحرك للتحقيق بل سارع جمال مبارك من خلال برنامج لميس الحديدي و روزاليوسف اليومية وقتها بالهجوم على ما طرحته من حقائق بدلا من التحقيق فيها ؟ فماذا تقول الأوراق

تكشف أوراق هيرمس القابضة أن هيرمس للاستثمار المباشر التي كان نجل الرئيس المخلوع عضوا بمجلس إداراتها وقعت مع الحكومة ممثلة في مركز تحديث الصناعة وبرعاية وزيرين من لجنه السياسات وقتها هما محمود محيى الدين وزير الاستثمار ويوسف بطرس غالى وزير المالية اتفاقا قيمته 150 مليون دولار هذا بخلاف تفاصيل أكثر عمقا ونفاذا في بدن الوطن والمواطنين.
حيث كشف خطاب وجهته الشركة القابضة إلى إدارة الإفصاح ببورصتي القاهرة والإسكندرية بتاريخ 6 مارس 2006 ليكشف أن العلاقة بين شركة نجل الرئيس والحكومة كانت سمن على عسل وان الأمور بينهما كانت تدر على طريقة زيتنا في دقيقنا … حيث كشف الخطاب الذي جاء ممهوراً بتوقيع الأستاذة نيرمين أمين مسئول علاقات المستثمرين بالشركة وقتها حول إنجازات الشركة خلال 2005 عن حجم لامتيازات التي حصلت عليها من الحكومة مشيره إلى أن (قسم الترويج وتغطيه الاكتتاب بالشركة نفذ 80 % من عمليات السوق في مصر)

وأوضح الخطاب العمليات التي نفذتها الشركة مشيره إلى أن السبب في كل هذا الاستحواذ على السوق يعود إلى نجاح المؤسسة – هيرمس – في استكمال العديد من العمليات الكبرى خلال 2005 سواء في مجال الخصخصة أو عمليات الدمج والحيازة أو توسيع قاعدة الملكية وهو اعتراف من الشركة نفسها بالامتيازات التي حصلت عليها في عمليه الخصخصة ورغم ذلك فان هذا لم يمنع جمال مبارك وسدنته وتابعيه وقتها من مهاجمة من يقولون إن الشركة حصلت على امتيازات خاصة في بيع القطاع العام واتهامهم أنهم مغرضون .

ويكشف الخطاب في مواقع متعددة منه حجم الاستفادة التي عادت على الشركة من خلال حصولها على هذه الامتيازات بفضل بركات قربها من الحكومة .. ففي جزء آخر من الخطاب نجد مزيداً من الاعترافات ” وقد ساعدتنا حصتنا الكبيرة – تقصد حصة هيرمس – في الطروحات العامة والإصدارات على تعزيز حق الامتياز وتوسيع قاعدة عملياتنا وقد اتضح ذلك بصفة خاصة أثناء خصخصة الشركات المصرية للاتصالات حيث فتحنا ألفى حساب جديد في ثلاثة أيام ” .. وطبقا للخطاب أيضا فإن قيمه العملية التي حصلت عليها الشركة تبلغ 900 ألف دولار أمريكي ”

و يكشف الخطاب في موضع آخر حجم الفائدة التي عادت على الشركة من خلال اختيارها لإتمام مثل هذه العمليات مشيراً إلى إن ” حساب مؤشر هيرمس المالي ارتفع من 66 مليون جنيه خلال الربيع الأول من عام 2004- وهو الوقت الذي انضم فيه جمال مبارك للشركة حسب تصريحاته – ليتجاوز حاجز المليار جنيه بعد قيد الشركة المصرية للاتصالات في 14 ديسمبر 2005 ”
ولم تكن الشركة المصرية للاتصالات فقط بل أن الشركة فازت بالعديد من عمليات خصخصة وطرح أسهم القطاع العام للتداول في البورصة ..

ورغم اعتراف الشركة بحصتها الكبيرة فإن السيد جمال مبارك وتابعيه وقتها شككوا في الأمر وارجعوا حصولها على بعض هذه العمليات إلى أنها استطاعت أن تجمع عشرات من الكوادر الفنية ذات الكفاءة العالية من مختلف المؤسسات المالية الدولية حتى بلغ حجم ما لديها من قدرات بشريه 420 فردا يشكلون الجانب الأساسي من ثروتها .. فهل هؤلاء الـ420 فرد سبب كاف لزيادة رأس مال الشركة في اقل من شهر هو شهر يناير الماضي من 12 مليار جنيه إلى 22 مليار وقت الصعود المريب الذي شهدته أسهمها ؟ وإذا كانوا كذلك لماذا لم يستعن بهم جمال مبارك في نجدة الاقتصاد المصري ؟

مجرد سؤال
ولا يقف ما كشفه خطاب الشركة من حقائق حول طبيعة العلاقة بينها وبين الحكومة عند هذا الحد بل إن الخطاب كشف في إطار عرضه للانجازات التي حققها مجلس إدارة الشركة ،عن شكل العلاقة المتشابكة بين هيرمس للاستثمار المباشر التي يعمل جمال مبارك عضواً مجلس إدارتها والشركة القابضة –حيث أشار الخطاب إلى أن مجموعه صناديق الاستثمار المباشر لشركه هيرمس القابضة نجحت في إنشاء صندوق جديد بقيمه أجماليه تبلغ 155 مليون دولار وهو (حورس2) لترتفع الأصول المدارة للشركة القابضة طبقاً للخطاب وإعلان ميزانيتها من خلال صناديق الاستثمار المباشرة إلى 500 مليون دولار أمريكي ؟

ويظل السؤال ما علاقة ذلك بشركه جمال مبارك ونفوذها في الحكومة ؟.. بالعودة إلى موقع وزاره التجارة الخارجية والصناعة ونشرتها نصف الشهرية الصادر في 31 يناير 2006 تظهر العلاقة بوضوح حيث يكشف الموقع أن صندوق (حورس2) الذي يشير إليه الخطاب تم إنشاؤه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة هيرمس للاستثمار المباشر التي أعلن جمال مبارك انه يعمل عضوا في مجلس إدارتها والمفارقة إن الذي حضر التوقيع ممثلاً عن الشركة كان السيد ياسر الملوانى رئيس مجلس إدارة الشركة الأم هيرمس القابضة والعضو المنتدب لها ، أما الذي حضر من الجانب الحكومي فكان وزيرا المالية والاستثمار(العضوان في لجنه السياسات) وعدد من رؤساء البنوك والمستثمرين .. و طبقاً للاتفاقية فقد حصلت شركة جمال مبارك على امتيازات بقيمه 150 مليون دولار.

إنها وقائع كاملة تكشف كيف كانت مصر تدار على طريقة العزبة وهي وقائع بلاغ نتقدم به للنائب العام ضد كل من وردت أسماؤهم فيه.

Go to Top of Page

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 28/07/2011 :  11:08:18  Show Profile
إمبراطورية الفساد في الرقابة المالية

«الشرقاوي» يكافئ رجال «سعد» بالمناصب القيادية

تظل رئاسة الدكتور اشرف الشرقاوي للرقابة المالية المشهد الاكثر غموضا في مسلسل التجاوزات بسوق المال .. «الشرقاوي» الذي طالب المستثمرون منذ يومين بمحاكمته واقالته باعتبار انه احد رعاة امبراطورية الفساد في الرقابة المالية وفقاً لما يتردد في مجتمع سوق المال لا يزال يرتكب المخالفات والتجاوزات.
المشهد هذه المرة يشير إلي أن النهاية تزداد اقترابا بملف الرقابة المالية.. بالامس القريب كشفنا المسكوت عنه في اختيار مجلس ادارة الرقابة، المشكوك في شرعيته لدي المستثمرين، ومجتمع سوق المال.. واليوم نواصل ازاحة الستار عن مخالفات مالية وادارية جديدة وبالجملة ضمن ملف مسلسل تطهير الرقابة المالية الذي بدأه منذ بدء شرارة الثورة..

«الوفد» حصلت علي مستندات واوراق تكشف المستور في الهيئة، والأموال المهدرة، وكيف نجح «الشرقاوي» في تصعيد رجال و«لوبي» الدكتور احمد سعد كبير مستشاري الرقابة في الادارات المختلفة بالرقابة، لتولي المناصب القيادية وكأن مجتمع سوق المال يفتقر إلي عناصر تحظي بالخبرة لا تتوافر إلا في رجال «سعد».

الدكتور «الشرقاوي» تردد اسمه كثيراً بين المستثمرين والمتعاملين بسوق المال خلال الايام القليلة الماضية، نتيجة المخالفات التي ارتكبها والتي فجرت الوضع في الرقابة المالية بدءاً من ملف علاء عاشور احد المستثمرين الذي فقد كل امواله نتيجة تلاعبات متعمدة ومزدوجة حدثت بين الرقابة وشركة ميراج لتداول الاوراق المالية وبنك بيريوس «ونهاية بالمعلومات المغلوطة التي ادلي بها للدكتور شرف رئيس الوزراء» بهدف تصعيد رجال «سعد».

الصدمة الاولي كانت خلال الاسبوع الماضي حينما انتزع «الشرقاوي» موافقة رئيس الوزراء بتعيين محمد الصياد مسئول الادارة المركزية للحكومة بالهيئة بتولية منصب مساعد رئيس الرقابة المالية، وكذلك ترقية احمد عبد الرحمن مسئول ادارة الرقابة علي التداول بالهيئة مساعداً لرئيس البورصة بعد انتهاء عمله بالهيئة.

القرارات تضمنت ايضا تعيين محمد ميري احد العاملين بالرقابة مساعدا لوزير المالية، وهو ما ادي إلي انفجار الموقف بين العاملين بالرقابة، وضربا كفا بكف.. فالصياد وعبد الرحمن احمد رجال «سعد» المتهم في «ملف» بالم هيلز باعتباره مهندس عمليات التلاعب التي قام بها «علاء» نجل الرئيس السابق حسني مبارك في اسهم الشركة الذي تربح منها اكثر من 30 مليون جنيه وبمساعدة رجاله في الرقابة.

أما القرار الاخير الذي يعد المسمار الاخير في ادارة «الشرقاوي» هو تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية الذي يضم في عضويته سمير رضوان وزير المالية الحالي وتعيينه نائباً لرئيس المعهد الذي كان من نصيب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة السابق، وأحد الذين هربوا من مواجهة الازمة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وكذلك عضوية محمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية، واحد الدعائم الاساسية للنظام السابق في سوق المال والمشارك ايضا في كارثة ملف «علاء مبارك وبالم هيلز» بالاضافة أيضا إلي كل من عبد الرءوف قطب وهالة بسيوني وماجد عثمان وعادل منير وليلي الخواجة ومحمد عمران نائب رئيس البورصة السابق ونائب القابضة والتأمين الحالي واحد رجال محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق الذي ساهم في تصعيده بين عشية وضحاها، وايضا تعيين الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة، السابق ونجل المستشار سري صيام احد الذين تركوا البورصة تواجه مصيرها المجهول قبل عودتها للتداول.

ليس هذا فحسب من كوارث «الشرقاوي» في نهاية يناير الماضي بإرسال رسائل داخلية للعاملين بالرقابة تتضمن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة قدرها أربعة اشهر من الراتب الاساسي تقديراً للجهود التي بذلها العاملون خلال الفترة الماضية في تحقيق اهداف الهيئة وانجاز اعمالها وبصفة خاصة فيما استلزمته الاحداث في الفترة الاخيرة من مجهود إضافي وتنسيق بين مختلف القطاعات والادارات بالهيئة وكذلك تعيين العمالة المؤقتة وكان الهدف من ذلك امتصاص غضب العاملين وعدم القيام بأي مظاهرات ضد «الشرقاوي».

ولزيادة تأكيد الولاء للعاملين قام «الشرقاوي» نهاية الشهر الماضي بصرف مكافأة اخري تتضمن نص الرسالة «تقديراً لهذه الجهود وبمناسبة مرور العام الثاني علي إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية التي نفخر جميعاً بالانتماء إليها، فيسرني أن اخطركم أن مجلس الادارة قد وافق في جلسته المنعقدة أمس علي صرف مكافأة بقيمة احد عشر شهراً من الراتب الاساسي لكافة العاملين بالهيئة.

كما يسعدني أن اخبركم وفقاً لما تضمنته الرسالة بأنه سيتم عقد اجتماع لجنة شئون العاملين الاسبوع القادم لاعتماد قرار تثبيت العاملين المؤقتين ممن انطبقت عليهم الشروط والسابق الاشارة إليهم في الرسالة السابقة إضافة إلي حصر باقي الموظفين ممن ستنطبق عليهم الشروط في 30-6 لمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاتخاذ اجراءات تثبيتهم، كما سيتم اصدار قرار بضم المدد السابقة للسادة العاملين الذين سيتم تثبيتهم وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

اذن الامر في الرقابة المالية يزداد سواءاً ليتأكد بذلك أننا امام تكية وامبراطورية من الفساد الحقيقي والتي كشفت عنها ايضا المذكرة التي سبق ان تقدم بها العاملون بالرقابة للدكتور زياد بهاء الدين ولا احد يعلم مصيرها رغم تعهد بهاء الدين بالتحقيق فيها، وتضمنت المذكرة 14 مخالفة واهداراً للمال العام، لعل اهمها المطالبة بالتحري عن ثروة الدكتور احمد سعد مستشاري كبير الرقابة والذي وصلت إلي 120 مليون جنيه ورجاله هشام ابراهيم مسئول الادارة الفنية بالرقابة والتي تصل إلي 65 مليون جنيه ومحمد الصياد واحمد عبد الرحمن وثروة كل منهما 40 مليون جنيه، كما تضمنت المذكرة التي اختفت من الادارج العقود المحررة بنظام المكافآت المقطوعة للمحظوظين من خارج الرقابة والتي تصل تكلفتها إلي أكثر من 150 الف جنيه شهرياً، بخلاف العلاوات التي تبلغ 1500 جنيه شهرياً، وكذلك تخصيص لهم سيارات احدث «موديلات» للمساعدة في انتقالاتهم.

وشملت المذكرة وضع علي العشري احد المستشارين وحنان صبري احد المحظوظين وتسييرهما للعديد من الامور دون علم «الشرقاوي» إلا أن المذكرة لم يتم التحقيق فيها، وكأن العاملين بالرقابة ينادون في «مالطا».. بات المشهد في الرقابة المالية لا يدعو إلي الانتظار في ظل الفساد وسياسة التخبط الذي يدير بها «الشرقاوي».

الامور تزداد سوءاً في الرقابة المالية في ظل استمرار الحرس القديم وفلول النظام السابق.. فهل يتغير الامر أم أن الرقابة تحتاج إلي الثورة؟

Go to Top of Page
  Previous Topic الموضوع Next Topic  
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
أذهب الى:
 

منتديات || دردشة || احدث الاخبار || الرياضة اليوم ||مجلة زووم || عالم المرأة || المطبخ العربى || للكبار فقط

دنيا ودين || القرأن الكريم || عمرو خالد || دليل المواقع || خدمات الموقع || خدمات حكومية || المراسلة وابلاغ انتهاك

|| Bookmark and Share