Loading
مساعدة بحـــــث قائمة الاعضاء اشتراك بريدى جديد اليوم التسجيل ملف العضو الرئيسية
اسم العضو: كلمة السر:
حفظ كلمة السر تذكيرك بكلمة السر?


شبيك لبيك تى فى
 المنتديات
 نافذة حول العالم
 نافذة الاخبار المحلية و العالمية
 وزير المالية يشكّل لجنة للتصالح مع مهربى السلاح
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
الكاتب Previous Topic الموضوع Next Topic  

شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 14/09/2013 :  11:43:29  Show Profile





شبيك لبيك

كارثة.. وزير المالية يشكّل لجنة للتصالح مع مهربى السلاح والمخدرات والآثار.. القرار صدر الشهر الماضى.. واللجنة تضم فى عضويتها أحد قيادات الوزارة الذى يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته

أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا الشهر الماضى، يقضى بتشكيل لجنة مختصة بالتصالح مع مهربى السلاح والذخائر والمخدرات والآثار وأجهزة التنصت التى يتم ضبطها بالدوائر الجمركية.

ونص القرار الوزارى الذى يحمل رقم 405 لسنة 2013 وتنفرد «اليوم السابع» بنشره على تشكيل لجنة من الوزارة تختص بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى المقدمة من ذوى الشأن فى عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه.

كما تضمن القرار النظر فى طلبات التصالح فى حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيونى، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التى ترى اللجنة النظر فى طلبات التصالح بها.

المثير للجدل ليس مجرد فحوى القرار بالنظر فى طلبات التصالح مع مهربى السلاح والآثار والمخدرات، إنما ضم تشكيل اللجنة عضوية أحد قيادات الوزارة الذى يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته، تتعامل مع مصلحة الجمارك بشكل دائم فى عمليات الإفراج عن السلع التى تستوردها، أى أن هناك حالة من تضارب المصالح التى تفتح بابًا واسعًا للفساد.

وتتشكل اللجنة طبقا للقرار بعضوية كل من المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين، ورئيس قطاع مكتب وزير المالية عاطف ملش، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، ورئيس مصلحة الجمارك فؤاد الخباطى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، على أن يتولى عصام محمود، مدير عام وحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، أعمال مقرر اللجنة. وتكون للجنة أمانة فنية برئاسة محمد صلاح الدين، كبير الباحثين بوحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، تتولى إعداد وتجهيز الحالات محل البحث، تمهيدا لعرضها على اللجنة.

ويفوض كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مصحة الجمارك- بحسب الأحوال- نظر طلبات التصالح المقدمة من ذوى الشأن فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى فى غير الحالات المنصوص عليها بالقرار.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة أن تجتمع بأغلبية أعضائها المطلقة، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.




شبيك لبيك
المشرف العام

132027 مشاركة

كتب فى :  - 14/09/2013 :  11:50:14  Show Profile
أصداء قرار "المالية" بالتصالح مع مهربى المخدرات والآثار والسلاح.. الجمارك:غير مقبول ولابد من إعادة النظر فيه.. والآثار:قرار عبثى وجريمة فى حق الشعب.. وخبراء:سابقة فى تاريخ الجمارك ولن يحقق موارد مالية

أثار قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال، بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة للنظر فى طلبات التصالح بقضايا التهرب الجمركى والضريبى فى عدد من الحالات التى تشمل المخدرات والسلاح وأجهزة التصنت والآثار، ردود فعل واسعة، فى الوقت الذى حاولنا فيه الاتصال بوزير المالية إلا أنه لا يرد على هاتفه المحمول.

والمفاجأة كانت فى عدم معرفة قيادات مصلحة الجمارك من المعنيين بالقرار، وقال مسئول بالمصلحة طلب عدم ذكر اسمه، أن هذا القرار لم يعرف به سوى من اليوم السابع، وأنه سيتسبب فى كثير من البلبلة.

وأشار المصدر إلى أنه من الناحية القانونية فإن قانون الجمارك أعطى لوزير المالية حق التصالح فى قضايا التهرب الجمركى، دون الإخلال بأى عقوبة أشد بقانون آخر طبقا للمادة 122 من قانون الجمارك، وهو ما يعنى أحقية الوزير فى النظر بطلب التصالح فى الشق الجمركى، ولكنه لا يملك التصالح فى الشق الجنائى.

وأوضح المصدر أنه بأى حال من الأحوال، من غير المقبول التصالح مع مهربى المخدرات والسلاح والآثار كما جاء بالقرار، داعيا لضرورة تعديل القانون ليحجب الصلاحية عن وزير المالية فى التصالح بأى قضية تمس الأمن القومى أو صحة الإنسان، فما بالنا بالسلع الممنوعة مثل المخدرات والسلاح، مطالبا بإعادة النظر فى القرار.
وأكد المصدر أن هذا القرار قد يقصد وزير المالية من ورائه محاولة زيادة الموارد المالية من خلال غرامات التصالح، ولكن لن يتحقق هذا فعليا لأنه على سبيل المثال إذا ثبتت الأدلة على تاجر مخدرات، وصدر بحقه حكما قضائيا، فما يفيد التاجر بالتصالح مع وزارة المالية فى قضية التهريب الجمركى إذا كان سيعدم شنقا أو يسجن مدى الحياة، وهو مثار التساؤل.

وينص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فى الفقرة الأولى من المادة 122 الخاصة بالتهريب: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار، مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه".

من جانبها رفضت قيادات وزارة الدولة لشئون الآثار القرار الذى أصدره وزير المالية بالمصالحة الجمركية مع المهربين، معتبرا إياه قرارا عبثيا لا يمكن تطبيقه، كما أنه لا يمكن أن يلغى قانون حماية الآثار الذى ينص على ضرورة معاقبة كل من يحاول تهريب الآثار بالغرامة والسجن، وفقا لحجم الآثار التى يحاول تهريبها، وذلك بعد مصادرتها.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين وصف قرار وزير المالية بالعبث متسائلا: كيف أترك مهرب آثار حرا مقابل التصالح معه وتغريمه بعض الأموال؟ موضحا أن هذا يمكن أن يحدث إن كان ما يتم تهريبه ملكية خاصة لشخص، هنا يمكن له أن يتصالح أو يتنازل أو يتعامل بالطريقة التى يريدها، لكن فى حالات الملكية العامة كالآثار لا يمكن التصالح؛ لأن ما يتم تهريبه هو تراث وثقافة وتاريخ شعب بأكمله، فإن أراد أحد وضع قانون يقضى بالتصالح عليه أن يحصل على موافقة كتابية من كل أفراد الشعب المصرى بالموافقة.

وأضاف أمين الآثار لديها قانونها الخاص الذى ينظم التعامل مع مهربى الآثار وكل من يحاول العبث بها وأنها لن تتعامل إلا مع هذا القانون الذى بموجبه يتم مصادرة الآثار من المهرب بعد ضبطها وتغريمه ماليا مع سجنه مدة تتراوح ما بين خمسة إلى خمسة وعشرين عاما حسب كمية الآثار المهربة وقيمتها.

كما رفض الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، هذا القرار معتبره تنازل رخيص عن تاريخ وتراث البلد، موضحا أنه على وزارة المالية أن تأخذ فى اعتبارها قبل تقديم أى مقترح يخص الآثار تريد من خلاله الحصول عل أموال، أن هذه الآثار ليست مصدر دخل للبلد فقط، لكنها تاريخ وتراث بلد قيمته لا تقدر بثمن، ويجب الحفاظ عليه لا التنازل أو تقييمه ماديا، أو التصالح مع من يعبث به، لأنه ليس ملكا لوزارة الآثار أو المالية أو غيرهما، وإنما هى ملك للبلد ولشعب مصر بأكمله والحكومة مجرد راعية له وليست مالكة.

من جانبه استنكر اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية الأسبق للتكنولوجيا والمسئول السابق عن ملف الجمارك بالوزارة، صدور مثل هذا القرار واصفا إياه بـ"الهزلى".

وقال الفقى، إن الحالات التى نص القرار على النظر فى طلبات التصالح فيها لا يمكن أن تكون محل تصالح من الأساس؛ لأن جميعها تمس الأمن القومى المصرى، كما أنها لن تحقق أى زيادة فى الدخل الجمركى، وشدد على أن التصالح لا يجب أن يتم إلا فى القضايا التى يثبت فيه السهو أو الخطأ، وليس التهريب عن قصد أو تعمد.

محمد شوقى مستخلص جمركى بالإسكندرية، قال: "لم تحدث فى تاريخ الجمارك المصرية أن تصالح أى وزير مالية مع مهرب مخدرات، رغم أن هذا من حق الوزير قانونا بالنسبة للشق المالى وليس الجنائى".

وأشار شوقى إلى أن التصالح فى هذه القضايا محدد بقضية التهريب من الجمرك، ولا ينسحب على العقوبة الجنائية، ولكن فى كل الأحوال ليس من المقبول التصالح مع مهربى المخدرات والسلاح والآثار وأجهزة التنصت، والتى تضر الأمن القومى لمصر، لافتا إلى أن القرار سيثير الكثير من البلبلة بالجمرك.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر قرار وزير المالية برقم 405 لسنة 2013، ينص على تشكيل لجنة من عدد من قيادات الوزارة لنظر طلبات التصالح فى قضايا التهريب الجمركى والضريبى بعدد من الحالات، والتى تتضمن المخدرات والسلاح والآثار وأجهزة التنصت والبث التليفزيونى.

Go to Top of Page
  Previous Topic الموضوع Next Topic  
 اضافة موضوع  الرد على الموضوع
 اطبع الموضوع
|| Bookmark and Share ||
أذهب الى:
 

منتديات || دردشة || احدث الاخبار || الرياضة اليوم ||مجلة زووم || عالم المرأة || المطبخ العربى || للكبار فقط

دنيا ودين || القرأن الكريم || عمرو خالد || دليل المواقع || خدمات الموقع || خدمات حكومية || المراسلة وابلاغ انتهاك

|| Bookmark and Share